بیان قانون اساسی، فارغ از هر گونه جدایی جنسیتی است

به گزارش برنا، به نقل از روابط‌عمومی انجمن علوم سیاسی ایران، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در کنفرانس بین‌المللی«علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» گفت: همه در برابر قانون مساوی هستند، اصل تساوی قانون یعنی اینکه مردان و زنان در برابر قانون مساوی هستند.‌ وی ادامه داد: از نگاه سیاستمداران، مهم‌ترین هدف، پیشرفت و موفقیت کشور است و نمی‌توان در این مسیر نیمی از جامعه یعنی زنان را نادیده گرفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اصل تساوی مردم در برابر قانون گفت: بیان قانون اساسی، فارغ از هر گونه جدایی جنسیتی است و دسترسی به حق آموزش و اشتغال اصلی‌ترین حقوق زنان است. دانش نتیجه آموزش است و توانمندی زنان نتیجه حق دسترسی به اشتغال است.

جنیدی تصریح کرد: در سنت اسلام و قانون اساسی هیچ محدودیت و ممنوعیتی در اهلیت زنان نداریم. محدودیت‌های تابعیت زنان در مسائل حقوقی از اسلام گرفته نشده، بلکه نتیجه تأثیر کشورهای غربی بر قانون ایران است و با تلاش‌های زیاد موفق شدیم اصلاحاتی درباره تابعیت فرزندان بر اساس سیستم خونی انجام دهیم.

وی افزود: در بسیاری از کشورها تابعیت مقدمه بر اشتغال است و اشتغال حق بنیادی است.

جنیدی در ادامه گفت: در قانون کیفری ما نیز اصل برابری است. در جرائم بازدارنده و تعزیری نیز برای زن و مرد تفاوت خاصی وجود ندارد. در بعضی حدود تفاوت‌هایی وجود دارد که اتفاقاً بعضی از آنها حمایت‌کننده زنان است. در بحث دیات نیز صندوق‌هایی به وجود آمده که تفاوت دیه زن و مرد جبران شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: در حقوق استخدامی نیز نسبت به حقوق زنان و مردان رفتار یکسانی وجود دارد، اما در عمل تفاوت‌هایی در زمینه استخدام وجود دارد که به نظر من رصد جدی باید انجام شود.

وی افزود: عنوان مسند ریاست‌جمهوری یک عنوان عرفی است. اصل این مسند یک مسند شرعی نیست، بلکه یک مسند عرفی است. در هیچ مسندی اختلافی برای مرد و زن وجود ندارد بجز مسند قضاوت که با توجه به احادیث، اصول دلالت بین زن و مرد فرق دارد. در زمینه تصدی منصب قضاوت توسط زنان شبهه‌هایی وجود دارد که در واقع این محدودیت‌ها منع‌کننده نیست، بلکه محدودیت رفع وجوب برای زنان است.

علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر ایران و معاون بین‌الملل قوه قضائیه نیز در این کنفرانس با بیان اینکه در تعریف پدیده زن نباید هویت شخصی و هویت شخصیتی زن فدای یکدیگر شوند، تصریح کرد: هر یک از این دو هویت باید بر اساس مبانی دینی و نیز بر مبنای اقتضائات زمانی و مکانی و تنوع فرهنگی و همچنین در نظرگرفتن ظرفیت‌های افراد زنان تعریف شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: با تمرکز صرف بر روی «حق» بدون توجه به «مسؤولیت» موجب می‌شود تا در جامعه هر طرف برای استیفای حقوق خود ظرفیت‌های مختلف را به استخدام خود در بیاورد و در این چارچوب قدرت و نفوذ است که نقش تعیین‌کننده در برتری و تقدم در استفاده از این ظرفیت‌ها و در نتیجه تقدم در احقاق حقوق خواهد داشت. بنابراین، به‌جای تمرکز بر روی «استیفای حقوق» باید بر روی «ادای مسئولیت‌ها» متمرکز شد تا به جای تحمیل یک «زندگی ماشینی» بر فرد و جامعه، در جستجوی دستیابی به «زندگی گوار» بود.

باقری کنی بزرگترین آفت در زمینه حقوق زنان را حاکمیت سیاست‌زدگی بر موضوع زنان و استفاده ابزاری بازیگران سیاسی به‌ویژه در بزنگاه‌های ربایش قدرت از جمله هنگام انتخابات دانست و گفت: اگر بخواهیم زندگی گوارا را برای زنان به ارمغان بیاوریم باید ابزار سیاست در خدمت صیانت از هویت‌های شخصی و شخصیتی زنان بوده و بسترساز ارتقای نقش و جایگاه زن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد.

دکتر سیمین حاجی‌پور، دبیر علمی کنفرانس و دبیر کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران، با بیان گزارشی از فعالیت‌های کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی به ارائه گزارش برگزاری این کنفرانس بین‌المللی پرداخت و گفت: ‌هدف از برگزاری این نشست‌ علمی، ایجاد فضایی بهتر و فرصتی شایسته‌تر برای شنیدن صدای زنان و دختران ایرانی و ترسیم چشم‌انداز مناسبی از روندها، فرصت‌ها و چالش‌هایی است که دختران و زنان کشور ما با آنها روبه‌رو هستند.‌وی ادامه داد: با بررسی این روندها، فرصت‌ها و چالش‌ها از دریچه‌ای علمی، تلاش می‌کنیم راهکارهای مناسب را به قوای سه‌گانه ارائه دهیم.

کیومرث اشتریان، رئیس انجمن علوم سیاسی ایران نیز از کمیته مطالعات زنان جهت برگزاری این کنفرانس تشکر کرد.

در مراسم اختتامیه، مانیفست کنفرانس که ثمره همفکری‌ها و اجماع بر اساس مقالات و پژوهش ارسال شده بود، توسط دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرائت شد. در بخشی از این مانیفست آمده است:

« مشارکت‌کنندگان در این کنفرانس بر مبنا و رویکرد «همکاری» بجای «درگیری، کشمکش و چالش» و «اجماع» بجای «خواسته‌ها و مطالبات فردی» موارد زیر را مورد تأکید قرار دادند:

بهبود مشارکت زنان در عرصه سیاست و مدیریت‌های کلان سیاسی، تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، توانمندسازی زنان به منظور دستیابی به عدالت جنسیتی، لزوم بازتعریف هویت زنانه، حل مشکلات اقتصادی، حمایت از برقراری عدالت جنسیتی، تأکید بر آموزش، جمع‌آوری داده‌های بهتر و دقیق‌تر و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی زنان، تلاش به منظور کاهش خشونت علیه زنان، توجه بیشتر به گروه‌های به حاشیه رانده شده، اعتماد به توانمندی‌های زنان و دختران جوان، لزوم حضور و همراهی آقایان برای دستیابی به عدالت جنسیتی، جریان‌سازی برای ایجاد تغییرات قانونی و فرهنگی و سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های مربوط به زنان.»

گفتنی است کنفرانس بین‌المللی«علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» از سوی کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران با مجموعه مقالاتی از پنج پژوهشگاه و پژوهشکده (شامل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)، واحدهای مختلف دانشگاه‌ آزاد اسلامی، دانشگاه‌های مختلف تهران و سایر شهرها، پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.