بی‌آگاهی، مهمترین عامل نرخ بالای ورشکستگی مشاغل در یزد

به گزارش برنا؛ دکتر حبیب انصاری سامانی، دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد ویژگی‌های فرهنگی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور را در سیاست‌گذاری‌های محلی جهت ایجاد مشاغل پایدار مؤثر دانست و گفت: آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای صنفی بدون مجوز تا حدودی برابر با واحدهای صنفی مجوز دار است، درحالی‌که این آمار به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان ابزار لازم جهت تحلیل مورداستفاده قرار گیرد.

وی همچنین رویکرد موجود در مشاغل خویش‌فرما را علمی ندانست و نرخ بالای شکست پس از راه‌اندازی کسب ‌وکارهای جدید را ناشی از کمبود اطلاعات همه‌جانبه صاحبان مشاغل معرفی کرد.

دبیر کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد با اشاره به آمار سال ۹۵ نرخ اشتغال مردان استان را ۶۴ درصد و مشارکت بانوان را ۱۷ درصد عنوان کرد که در مقابل ۶۳ درصد مردان و ۱۴ درصد مشارکت بانوان در کشور، رقم بالاتری را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که نرخ بیکاری بانوان در استان ۲۷ درصد و در کشور ۲۰ درصد اعلام‌شده که وضعیت مطلوبی برای استان در این حوزه تلقی نمی‌شود.

دکتر عباس علوی‌راد، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد دو پرسش اساسی موجود در حوزه مشاغل شهری را شامل میزان تناسب مشاغل ایجادشده با نیاز شهروندان، پراکندگی آن‌ها و میزان سازگاری مشاغل موجود با مسئله پایداری زیستی شهر توصیف کرد.

وی با استناد به آمار سازمان صمت افزود: به ازای هر ۸ خانوار یزدی یک واحد صنفی در استان وجود دارد درحالی‌که این آمار در کشور به ازای هر ۹ خانواده است.

به گفته دکتر علوی‌راد تعدد برخی واحدهای صنفی همچون دفاتر املاک موجود در یزد بیش از نیاز شهری و با اهداف فراغت ایجاد شده که در کنار برخی مشکلات شهری همچون سیستم توزیع میوه، ناشی از مشکلات موجود در پراکندگی مشاغل است.

وی افزود: انعکاس وضعیت موجود جهت حساس کردن سیاست‌گذاران استانی برای ایجاد و یا تعدیل واحدهای صنفی موردنیاز از مهم‌ترین رسالت‌های کانون تفکر اقتصاد دانشگاه یزد بوده که نیازمند آینده‌پژوهی جهت سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد مراقبتی است.

محسن بهجت، کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد تعداد اتحادیه‌ها در کل استان را ۱۸۵ و در شهر یزد ۶۶ واحد عنوان کرد که در استان یزد ۴۷ هزار و در شهر یزد ۳۲ هزار واحد صنفی را در خود جای داده است.

وی عدم تعادل در ساختار توزیع را ناشی از کمتر بودن ضریب رشد قیمت ملک تجاری نسبت به ملک مسکونی و افزایش واحدهای صنفی باکیفیت‌تر همچون فروشگاه‌ها در مقایسه با واحدهای خرد دانست و سرانه صنفی کشور را نسبت به دیگر کشورها بالاتر معرفی کرد که با توجه به نبود سازوکار قانونی جهت اعمال محدودیت تأسیس واحد صنفی جدید، تنها سیاست‌های تشویقی و راهبردی می توانند موثر واقع شوند.

امیر شریف یزدی، مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد مسئله بیکاری در استان را نیازمند راه‌حل‌های جهشی توصیف کرد و به‌عنوان رویکرد درمانی برای حباب‌های اشتغال و نابسامانی موجود در این بخش به‌کارگیری مشاغل نوین جهت حذف پایانه‌های فیزیکی توزیع را پیشنهاد داد.

فاطمه نیکجو نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با استناد به تاریخ اقتصاد ایران، سابقه بیش از نیم‌قرن فعالیت دلالی در ایران را منجر به ایجاد روحیه توزیعی به‌جای تولیدی دانست که مردم را به سمت اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی سوق داده است.

دکتر مرتضی محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد (ع)، رونق اصناف در یزد را دارای جایگاه خوبی معرفی کرد و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک را با توجه به روحیات مردم یزد رویکردی موفق دانست که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.