به گزارش برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، گزارش کمیسیون تلفیق را برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و برای تامین شورای نگهبان با رفع ایرادات آن موافقت کردند.
در بندالحاقی یک تبصره (۱) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان نمایندگان مصوب کردند که در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل جز (۳) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی(وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور تسویه نماید.
در تبصره یک بند الف نمایندگان با حذف کلمه «خام» بعد از عبارت «صادرات نفت» موافقت کردند و کلمه «ذیربط» نیز جایگزین کلمه «تابعه» شد و همچنین عبارت «دیگر اجزاء» حذف شد.
در بند (ب) تبصره یک نیز نیز نمایندگان موافقت کردند که عبارت «صادرات فرآوردههای نفتی مشمول این حکم نمیباشد» به انتهای فراز اول جزء یک بند (ب) اضافه شد.
همچنین در جزء ۳ بند (ب)، عدم تعیین سقف در صورت افزایش عواید حاصل، بر اساس نظر شورای نگهبان مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جداول مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای این جزء درج گردید و نمایندگان با این مصوبه موافقت کردند.
این جزء شامل افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثهخیز درون و برونشهری و احداث تقاطعهای غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساختهای آموزش، طرحهای توسعه زیرساختهای آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزههای علمیه برادران و خواهران و جامعهالمصطفی، هسته ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزشهای مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماریهای خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار(کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تأمین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانشبنیان، تحقیقات کاربردی بهویژه دفاعی و هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا میشود.