سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم:

گام‌های اجرایی سند ایران و چین با دقت مورد نظارت قرار می‌گیرد

|
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
|
۱۰:۰۵:۵۴
| کد خبر: ۱۱۵۹۶۱۵
گام‌های اجرایی سند ایران و چین با دقت مورد نظارت قرار می‌گیرد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم گفت: در این سند در خصوص مسائل پولی و ارزی و همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری های اقتصادی سیاستهای کلی تبیین شده و دولتها نقش تسهیل گر را در این زمینه دارند. قرار شد تا کمیسیون ویژه ای در مجلس تشکیل شود تا گامهای اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد. بحث واگذاری سرزمین اصلا صحت ندارد بلکه سیاستهای کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، «محمد حسین فرهنگی» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه غیرعلنی امروز صبح نمایندگان گفت: پیرامون برجام مسائلی در این جلسه به بحث گذاشته شدف در خصوص ایالات متحده آمریکا اکنون منتظر اقدام عملی هستیم زیرا که آمریکایی ها بودند که برجام را یکجانبه متوقف کردند. هیچ گونه مذاکره ای بین ایران و آمریکا اتفاق نمی افتد. سایر قدرتهای جهانی اگر می خواهند می توانند با آمریکا مذاکره کنند اما مبنای عمل دولت و سازمان انرژی اتمی قانون مصوبه مجلس است و هیچ گونه مذاکره ای بین ایران و آمریکا صورت نخواهد گرفت.

او در مورد قرارداد ایران و چین که در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شد اظهار کرد: این روزها مسائلی در این زمینه در رسانه ها مطرح شده بود که صحت ندارد. این قرارداد اکنون یک توافق کلی است که در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص این سند ارائه شد. گروهی از نمایندگان نیز نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند نمایندگان معتقد بودند براساس فصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر موقع این قرارداد قابلیت اجرایی پیدا کند باید با ذکر مشخصات، مجلس نیز در جریان قرار گیرد. البته همه بر این باور بودند که براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در مواردی که به حوزه امنیتی و نظامی بازمی گردد  این شورای عالی امنیت ملی است که حق اظهارنظر دارد.

فرهنگی گفت: در این سند در خصوص مسائل پولی و ارزی و همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری های اقتصادی سیاستهای کلی تبیین شده و دولتها نقش تسهیل گر را در این زمینه دارند. قرار شد تا کمیسیون ویژه ای در مجلس تشکیل شود تا گامهای اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد. بحث واگذاری سرزمین اصلا صحت ندارد بلکه سیاستهای کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.

نظر شما