اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به مجموعه دادگستری استان همدان

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، آیت الله سیدابراهیم رئیسی بامداد دوشنبه در نشست خبری پایان سفر یک روزه خود به استان همدان، اظهار داشت: این میزان اعتبار با هدف رفع و یا کاهش مشکلات و کمبودهای ساختاری موجود در سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف و همچنین دادگستری و بخش های وابسته به آن ها در استان همدان اختصاص داده شد.

وی همچنین با اشاره به اهداف و دستاوردهای سفر به استان همدان، افزود: یک تیم ۲۵ نفره از کارشناسان قوه قضاییه پیش از انجام این سفر عازم استان همدان شده و مسایل، مشکلات و چالش های های بخش حقوقی و قضایی استان را به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج بررسی های خود را برای تصمیم گیری در این سفر ارائه کردند.

رییسی با اشاره به دیدارهای انجام شده با مقامات قضایی، فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان همدان، گفت: در جلسه قضات و شورای قضایی استان همدان، مسایل و نیازهای استان بررسی و راهکارهای مناسب برای حل و فصل آنها مطرح شد و برهمین اساس اعتباری از محل بودجه عمومی قوه قضاییه برای رفع بخشی از این مشکلات به دادگستری استان اختصاص داده شد.

رییس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با اختصاص این اعتبار مشکلات مربوط به دادگستری استان از جمله سازمان زندان ها به خصوص در زمینه اشتغال زندانیان رفع شود.

حجت الاسلام و المسلمین رییسی تاکید کرد: اشتغال زندانیان برای دستگاه قضایی بسیار مهم است و بر این اساس با تلاش مجموعه همکاران در سال گذشته میزان اشتغال زنداینان از ۱۵ تا ۲۰ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.

وی گفت: امسال نیز با توجه به برنامه های پیش بینی شده این رقم به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت چراکه هر چه در زمینه ایجاد اشتغال زندانیان تلاش شود نقش آفرینی اجتماعی و بازاجتماعی این افراد برای فعالیت موثر در جامعه بهتر و بیشتر خواهد شد.

رییس قوه قضاییه اظهار داشت: زندان های کشور باید به مرکز نیکی ها تبدیل شوند و برهمین اساس موضوع باز اجتماعی کردن زندانیان با قوت و جدیت پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری برای حمایت از بخش تولید، افزود: مراجعه به ۱۸ نهاد برای دریافت مجوز فعالیت موجب طولانی شدن فرآیند و حتی پشیمانی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و تولید می شود.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: موضوع کسب و کار و تسهیل راهکارهای سرمایه گذاری برای مردم و فعالان  اقتصادی به  عنوان امری مهم باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور موضوع را با هماری مدیران اجرایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار، تسهیل دسترسی به مجوزها و آسان سازی راه های ایجاد اشتغال دنبال می کند.