صدور شناسنامه فنی و ملکی برای همه ساختمان‌ها ضروری است

به گزارش برنا، نشست هم اندیشی قانون مجری ذی صلاح با حضور جمعی ازاعضای انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، مسوولان سابق شورای شهر برگزار شد.

در این نشست مهندس مجتبی صابر عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: یکی از اصلی ترین محورهای کاری این دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تثبیت و ارتقاء جایگاه حرفه ای مهندسان و پیگیری اجرای قانون مجریان ذیصلاح بوده است.

وی تاکید کرد: در این راستا سامانه ای الکترونیکی تحت عنوان سامانه سازندگان درسازمان نظام مهندسی استان تهران طراحی شد که در آن مجریان ذی صلاح نیز همانند مهندسان ناظر موظف به ارائه گزارش اجرا در سامانه مذکور شدند.

مجتبی صابر در مورد کارکرد سامانه سازندگان به هشت مرحله ارایه گزارش دراین سامانه اشاره کرد و این سامانه را نتیجه همکاری تک تک اعضای جامعه مهندسان مجری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و راه اندازی آن را زمینه ساز ارتباط مجریان با سازمان نظام مهندسی تهران دانست.

در ادامه گفتگو صابر خاطر نشان کرد: از آنجا که شرایط این سامانه به گونه ای است که مهندسان مجری گزارش مرحله ای خود را در آن بارگذاری می کنند، این امر زمینه  صدور دفترچه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به عنوان سند قانونی در زمان انجام معاملات مسکن را فراهم می آورد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: متاسفانه یکسری خلاء های قانونی موجب عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی برای تمامی ساختمان‌ها با هر متراژی می شود که می بایست در آینده همه عوامل ذیصلاح در کنار سازمان نظام مهندسی در کمک به این مشکل بکوشند.

مجتبی صابر با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی تهران خوشبختانه در چند سال اخیر از جهت نیروهای کارشناسی، زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به روزرسانی شده است، تاکید کرد: بر این اساس در حال حاضر کلیه عملیات در این سازمان به صورت سامانه ای و کاملا الکترونیکی اجرا می شود، به طوری که علی رغم اینکه در زمان پیک کرونا سازمان نظام مهندسی بارها تعطیل شد، اما مهندسان به صورت الکترونیکی تمام کارهای خود را بدون وقفه انجام می‌دادند و این بستر الکترونیکی به خوبی به یاری اعضا و مدیران سازمان آمد.

وی گفت: زیرساخت های الکترونیکی سازمان نظام مهندسی استان تهران ظرف سالیان اخیر ارتقاء و رشد قابل قبولی داشته است و امیدواریم که در دوره جدید مدیریت شهری، سازمان نظام مهندسی بتواند با همکاری مدیریت شهری، نقش موثری درامور مربوط به ساخت و ساز شهری ایفاء نماید.

صابر با اشاره به معضل گودهای رها شده درسطح شهر تهران که به گفته وی رقم آنها به بیش از دویست فقره می رسد، اظهارداشت: معضل گودهای رها شده وهمچنین ساختمانهای پرخطر که سبب رقم خوردن حوادث تلخی نظیر پلاسکو و کلینک سینای اطهر شد، ضرورت نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی در تمام فرآیندهای مربوط به  تولید ساختمان و همچنین حضور مهندسان عضو نظام مهندسی در زمان بهره برداری مطابق با مبحث 22 ساختمان را بیش از پیش هویدا می سازد.

وی گفت: مهندسان باید چه در مورد ساختمانهای درحال ساخت و چه ساختمانهای ساخته شده ازلحاظ کنترل ریسک حریق، چک لیست های مربوطه را کنترل نمایند و با توجه به اولویت بندی ساختمانهای پر خطر، ضروری است که ساختمانهای پرریسک در اولویت کنترل  قرار بگیرند.

وی همچنین در باره ضرورت اجرای قانون مجری ذی صلاح گفت: با توجه به اقدامات مثبت سازمان نظام مهندسی طی چند سال اخیر، شرایط نسبت به قبل بسیار تغییر کرده است و اگرچه نمی توان منکر برخی دغدغه ها مبنی بر غیر واقعی بودن فعالیت مجری ذی صلاح بود، اما در حال حاضر شرایط به گونه ای است که فعالیت مهندسان مجری واقعی تر شده است.

وی گفت: از اواخر سال ۹۷ مذاکراتی را با شهرداری تهران شروع کردیم و به دنبال آن پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای به امضای طرفین رسید که در شهریور سال گذشته شکل رسمی و اجرایی پیدا کرد.

مجتبی صابر افزود: در راستای این تفاهم نامه مقررشد نام سازنده ذیصلاح از مرحله شروع عملیات ساختمانی در فرم مربوطه ذکر شود. همچنین براساس این تفاهم نامه، شهرداری تهران متعهد شد که در هنگام صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی پروژه که توسط مجری ذیصلاح تهیه و توسط سازمان صادر می‌شود را عملیاتی کند.

وی با یادآوری این موضوع که در این تفاهم نامه یکسری موارد پیش بینی شده است، گفت: به عنوان مثال سامانه سازندگان در سازمان نظام مهندسی با سامانه گزارش دهی ناظرین متصل شده و لذا از این طریق مهندسان ناظر به عنوان کنترل کننده کار مجریان و از مکانیزم گزارش دهی مهندسان ناظر در جهت کنترل کار مجریان استفاده می شود.

صابر تاکید کرد: با گذشت بالغ بر 9 ماه از زمان انعقاد این تفاهم نامه متاسفانه مدیریت شهری نسبت به اجرای آن اقدامی انجام نداده است که امیدواریم در دور جدید مدیریت شهری، شرایط برای تحقق این تفاهم نامه فراهم شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون، شهرداری ملزم است قبل ازپایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را صادر نماید که  صدور این شناسنامه صرفا از طریق مجریان ذیصلاح امکان پذیر است.

مجتبی صابر اذعان داشت: صدور شناسنامه فنی و ملکی می تواند مبنایی برای رتبه بندی ساختمان ها باشد که ازطریق آن امکان کارشناسی و قیمت گذاری املاک فراهم خواهد شد.