تامین مسکن مورد نیاز مردم از وظایف قانونی دولت است

به گزارش برنا، سعید جلیلی در گفت وگویی تحت عنوان «روایت مسکن» اظهار کرد: روند هشت سال گذشته نشان داد که دولت وظیفه‌ای جدی در تامین مسکن برای خود قائل نبوده است در حالی که یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف قانونی دولت، تامین مسکن مورد نیاز مردم است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: ۶ برابر شدن قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها برای یک کارمند، یک کارگر و برای کسی که در طبقه متوسط جامعه است و باید تمام توانش را بگذارد تا بتواند مسکن تهیه کند، پرتگاه نیست؟ بعد می‌گویند ما می خواستیم کشور را از پرتگاه نجات بدهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با ساخت مسکن نه تنها نیاز مردم برطرف می‌شود بلکه این صنعت به عنوان پیشران و در ارتباط با بیش از صد صنعت دیگر بوده و ارتباط مستقیم با بحث اشتغال دارد.

وی با اشاره به اقدامات کارگروه مسکن دولت سایه در سال‌های اخیر اظهار داشت: یکی از تجربیات کشورهای دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، باید مالیات متناسب آن را بپردازند.

جلیلی گفت: در دولت سایه نیز یکی از مهمترین کارها، پیشنهاد بسته‌ مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در حوزه مسکن بود که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. با تغییر رییس مجلس، بحث مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته شد و خوشبختانه گام‌های خوبی برای تحقق آن برداشته شده است.

 وی با اشاره به خلق روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی و سرگردانی آن خاطرنشان کرد: باید بپرسیم چه میزان از این حجم خلق پولی که صورت می‌گیرد، به عنوان تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا با تسهیلات مسکن می‌توانند بیش از نیمی از مبلغ خانه را پرداخت کنند اما در کشور ما این میزان تنها ۱۵ درصد را تشکیل می‌دهد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مسکن دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی هست، گفت: از دوره‌ای که سالانه ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید می‌شده است، امروز به تولید ۳۵۰ هزار واحد رسیدیم در کنار این آمار، آمار ازدواج جوانان نیز قابل لحاظ بوده و از حدود سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج به ۵۰۰ هزار فقره رسیده است.

وی  تسهیل تشکیل خانواده را یکی دیگر از وظایف اصلی دولت عنوان کرد و گفت: وضعیت فعلی بازار مسکن بر ازدواج جوانان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

جلیلی با بیان خاطره‌ای از دوران مسئولیت خود در وزارت امور خارجه اظهار کرد: در دیداری که در ابتدای دولت نهم با چاوز داشتیم، ونزوئلا تمایل فراوانی برای حضور ایران جهت ساخت مسکن انبوه در این کشور داشت. سفارشی که به ما داده شد ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۳ میلیارد دلار بود که مهندسان ایرانی با مصالح داخلی آن پروژه را به اتمام رساندند. همان زمان در برخی رسانه‌ها علیه دولت هجمه شد که ونزوئلا چه از جان ما می‌خواهد جالب اینجاست برخی وزرای دولت فعلی در دو دوره اخیر به واسطه شرکت‌های خصوصی‌شان در آن پروژه‌ها حضور داشتند.

جلیلی ادامه داد: وقتی به این آقایان گفته می‌شد که چرا وضعیت بازار مسکن اینگونه است، می‌گفتند اثر تحریم است زمین، مصالح تولید داخل و نیروی انسانی دخیل در صنعت مسکن چه ربطی به تحریم دارد هر یک واحد مسکنی که متناسب با نیاز جامعه ساخته نمی‌شود، یعنی یک خانواده امید صاحب‌خانه شدنش کمتر می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶ برابر شدن قیمت مسکن و نصف شدن آمار ساخت و ساز به اشتغال کشور آسیب وارد کرد، اظهار داشت: برای هر صد متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود؛ وقتی ۳۵۰ هزار واحد مسکونی سالانه در این دولت ساخته نشد، چه میزان بیکاری به وجود می‌آید؟

جلیلی  گفت: ساخت و سازهایی که تا ده دوازده سال گذشته انجام شده، اگر مبتنی بر یک هدایت صحیح از سوی شورای عالی شهرسازی بود، چهره‌ شهرها بسیار زیباتر و دلنشین‌تر به نظر می‌آمد. در کشورهای دنیا، خیابان‌ها تابع یک معماری خاص هستند که به شهر سرزندگی می‌بخشد؛ یعنی در همین موضوع مسکن نباید به حداقل‌ها اکتفا شود، بلکه مساله معماری از اهمیت برخوردار است.