مابه‌التفاوت قیمت تمام‌ شده و تکلیفی فروش برق، عمده‌ دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است

به‌ گزارش برنا به نقل از  وزارت نیرو، این معاونت درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌افزاید: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق است.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو یادآور می‌شود: بخش خصوصی به‌ عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال ۹۹ بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان 41 هزار و 786 مگاوات) و تولید بیش از 5‌7.7 (معادل 197.8 میلیارد کیلووات‌ ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تامین کرده که همکاری این بخش در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.
بر اساس اعلام این معاونت، در 11 سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از 95 هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از 72 هزار میلیـارد تومان (حدود 75 درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهی‌های بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیان‌ده بودن و محدودیت‌های شدید مالـی صنعت برق امکان پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال 1400 بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.
این معاونت همچنین اعلام می‌دارد: میزان مطالبات یادشده تا پایان سال 1399 است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایه‌گذاران این صنعت پرداخت خواهد شد.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو تاکید می‌کند: در خصوص عدم پرداخت مابه‌التفاوت مذکور با توجه به پیگیری‌های مکرر صورت گرفته، باید تنگناهای مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه را در نظر داشت.
این معاونت می‌افزاید: وزارت نیرو در سال‌جاری درصدد پرداخت ده‌ هزار میلیارد تومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1400 بوده که اقدام‌های لازم جهت اخذ مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه شروع ‌شده است.