هنوز نتوانسته ایم احساس عدالت را به جامعه منتقل کنیم/ در تحقق عدالت نیازمند وکلا هستیم

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست حقوقی قضایی با موضوع «عدالت در پرتو تعامل نهاد وکالت و قوه قضاییه» روز پنجشنبه با حضور غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کوشا رئیس اسکودا، مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری، لطف الله سیاهکلی، روح الله عباسپور، رجب رحمانی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دادستان و رئیس کل دادگستری در محل سالن کنفرانس دادگستری قزوین برگزار شد. 

حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان در این نشست گفت: مردم برای حیات اجتماعی خود به عدالت، امنیت و معیشت نیاز جدی دارند و ما باید کمک کنیم تا این امر مهم تحقق پیدا کند.

وی بیان کرد: اگر عدالت در گوشه ای از عالم به خطر بیفتد همه باید احساس خطر کنند و عکس العمل نشان دهند و اگر ما در مقابل ظلم در فلسطین، یمن و افعانستان حساس هستیم بخاطر به خطر افتادن عدالت بشری است.

قدرتی افزود: بنای هستی بر اساس عدالت است و در حوزه تقیین هم قوانین می بایست تضمین کننده عدالت باشد و از انباشت ثروت در یک گروه جلوگیری کند. 

عزم دستگاه قضایی در مبارزه فساد جدی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: امروز قوه قضاییه در مبارزه با فساد عزم جدی دارد که این کار می تواند حرکت نوینی در گام دوم انقلاب ایجاد کند.

قدرتی تصریح کرد: مجموعه های مختلفی در جامعه در تحقق عدالت موثرندو مسئول اصلی آن دستگاه قضایی است اما ساختار حکومت به گونه ای شکل گرفته که باید در سیستم اجرایی تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد تا کارها سامان یابد.

وی اضافه کرد: در کنار دستگاه قضایی نهاد وکالت هم می تواند در احقاق عدالت موثر باشد زیرا تجلی اجرای قانون در دستگاه قضایی مهم است و باید قصات و وکلا مجرب شوند تا بتوانند حق مردم را بگیرند.

قدرتی اظهارداشت: باید اعتراف کنیم که ما هنوز نتوانستیم احساس عدالت را به مردم جامعه منتقل کنیم لذا باید وکلا و قضات دست در دست هم داده و به تحقق عدالت کمک کنند.

وی نداشتن اطلاعات لازم را از عوامل بروز فساد و تخلف دانست و یادآورشد: با اصلاح قانون می توان از فساد پیشگیری کرد زیرا بی اطلاعی از قوانین مشکل اساسی است که باید در این زمینه اقدام لازم توسط نمایندگان صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۳۲۱ هزار پرونده در استان داشتیم که اگر برای هر پرونده یک بار مراجعه شود باید به بیش از دو میلیون بار مراجعه کننده پاسخ دهیم که این وضعیت چالش برانگیز است.