پاسخ معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به اظهارات مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران:

داده‌های پایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کافی نیست

|
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
|
۱۴:۰۵:۱۲
| کد خبر: ۱۲۰۳۵۷۲
داده‌های پایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کافی نیست
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بابت اظهارنظر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص سامانه ملی املاک و اسکان کشور بیانه‌ای را صادر کرد.

به گزارش برنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بابت اظهارنظر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص وجود اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور بیانه‌ای را صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به صورت جامع و کامل به جمع آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه اندازی کرده است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت کلیه املاک رسمی و غیر رسمی(وکالتی) با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ... را دریافت کند، تاکید شده است: پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک است. این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است. به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما  تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: البته با همکاری موثر کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی برخی از سرویس‌های مورد نیاز در شرف برقراری هستند. بدیهی است که این مکاتبات و جلسات در سطح مدیریت عالی آن سازمان صورت می‌گیرد و ادارات تابعه، در جریان آن امور قرار ندارند. امید است مسئولان محترم مربوطه، در اظهار نظرهای خود با دقت بیشتری عمل نمایند.

نظر شما