با ورود دستگاه قضایی صورت گرفت؛

آغاز پرداخت پول ۲ هزار مالباخته پرونده پرهام آزادشهر

|
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
|
۱۳:۵۷:۵۲
| کد خبر: ۱۲۰۹۵۵۸
آغاز پرداخت پول ۲ هزار مالباخته پرونده پرهام آزادشهر
رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز پرداخت پول مالباختگان پرونده معروف به پرهام آزادشهر خبر داد و گفت: هفته آینده از دادسرای گرگان با حدود ۴۰۰ نفر از شاکیان گلستانی که شماره حساب اشتباه اعلام کرده بودند، تماس گرفته می‌شود و پس از دریافت شماره حساب جدید، پولشان واریز می‌شود.

به گزارش برنا، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان، از آغاز پرداخت پول مالباختگان پرونده معروف به پرهام آزادشهر خبر داد و بیان کرد: اموال محکومان که توقیف شده بود، پس از چند مرحله برگزاری مزایده بالاخره به فروش رفت و پول آن امروز به حساب دادگستری واریز شد و همین امروز هم بلافاصله پس از انجام تشریفات مالی، پول به حساب حدود هزار و ۷۰۰ مالباخته گلستانی واریز شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در این مرحله برای همه شاکیانی که در دادسرا حاضر شده بودند و درخواست رد مال داده بودند ۱۵ درصد از مبلغ پولشان به حسابی که قبلا در پرونده خود اعلام کرده بودند، واریز شد.

وی ادامه داد: هفته آینده از دادسرای گرگان با حدود ۴۰۰ نفر از شاکیان گلستانی که شماره حساب اشتباه اعلام کرده بودند، تماس گرفته می‌شود و پس از دریافت شماره حساب جدید، پولشان واریز می‌شود و نیاز به مراجعه حضوری این افراد نیست.

هاشمیان تاکید کرد: پول حدود ۲۰۰ مالباخته استان سیستان و بلوچستان هم از هفته آینده پس از محاسبه درصد هر نفر، به تدریج به حساب آنان واریز می‌شود.

رئیس کل دادگستری گفت: مابقی پول مالباختگان هم پس از مزایده اموالی که تا الان به فروش نرفته است، پرداخت خواهد شد.

وی افزود: یکی از محکومان این پرونده هم تاکنون موفق به جلب رضایت حدود ۱۰۰ نفر از شاکیان این پرونده شده است.

هاشمیان گفت: بررسی دوباره لیست اموال محکومان این پرونده و برگزاری چند باره مزایده املاک توقیف شده، علت زمانبر شدن پرداخت پول مالباختگان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در پرونده ۳۳ هزار صفحه‌ای معروف به پرهام آزادشهر که رای آن آذر ماه سال ۹۸ در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی استان گلستان صادر شد، بیش از ۲ هزار شاکی از گلستان بودند که ۱۱۴ میلیارد تومان مال خود را از دست داده اند.

سه محکوم این پرونده از سال ۹۲ با این ادعا که می‌توانند خودرو‌های ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، از مردم کلاهبرداری کردند.

نظر شما