به گزارش برنا از وزارت صمت، «سعید زرندی» در جلسه ویدئوکنفرانس با مدیران سازمان محیطزیست افزود: اکنون فرآیند اخذ استعلام استقرار واحدهای صنعتی از سازمان محیطزیست در هفت استان به صورت آزمایشی از طریق سامانه و به صورت الکترونیکی انجام میشود که امیدواریم تا یک ماه آینده به همه استانها تسری یابد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت گفت: معتقدیم برای توسعه پایدار باید به موضوعات محیط زیست توجه ویژه کرد و ما در بخش صنعت و معدن به آن اهمیت میدهیم.
زرندی با بیان اینکه در کنار ملاحظات زیستمحیطی لازم است برخی تغییرات در استانداردهای محیطزیست هم اتفاق بیفتد، ادامهداد: برخی رویهها و فرآیندها در راستای مانعزدایی از تولید مورد نیاز است که باید بازنگری شود و در این راستا با همکاری سازمان محیطزیست در حال پیگیری هستیم.
وی گفت: ضوابط فعالیت در موضوع محیطزیست باید جایگزین ضوابط استقرار شود و این مسیری است که در کشورهای دیگر هم رخ داده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اظهار داشت: اینکه بهطور مطلق بگوییم کارخانه فولاد یا سیمان مشکل محیطزیستی دارند اما صنایع غذایی ندارند درست نیست، زیرا شاهدیم برخی صنایع غذایی آلایندگی دارند و یک طرح فولاد توانسته با رعایت موضوعات زیستمحیطی شرایط مطلوب داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویه در این زمینه و مبنا قرار دادن آلایندگی به جای نوع صنعت، گفت: در بررسیهای انجام شده ۲۲ دستگاه به نوعی در امر تولید دخیل هستند که این مساله یکی از موانع جدی در فضای کسبوکار است.
زرندی افزود: گرچه مداخله این دستگاهها در تولید به موجب برخی قوانین و آییننامهها است، اما در واقع کار را برای بخش تولید سخت کرده است.
وی تاکید کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرای تبدیل نظارت دستگاههای مسوول از بررسیهای پیشین به نظارتهای پسینی هستیم.
این مسوول ادامهداد: اگر این اتفاق بیفتد و هر دستگاه شرایط و ضوابط خود را به سرمایهگذار اعلام کند که موظف به رعایت است، دیگر نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد در ابتدای کار نیست و دستگاهها فقط در نظارت پسینی ورود میکنند.
زرندی ابراز امیدواری کرد: سازمان محیطزیست نیز با اعلام شرایط و ضوابط شفاف خود درباره سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن و حذف برخی فرآیندها، گام خود را در راستای مانعزدایی از تولید بردارد.
وی گفت: از همه دستگاههای دخیل در تولید خواستهایم در این مسیر حرکت کنند تا دیگر یک تولیدکننده برای شروع فرآیند کسبوکار نیاز به مراجعه و اخذ مجوز از دستگاههای مختلف نباشد.