ارز ترجیحی تجربه‌ای تلخ و ناگوار بود/ دولت به بزرگترین کارفرما تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، یداله مالمیر اظهار کرد: دولت جدید در شرایطی وارد صحنه خدمت به جامعه شده است که انبوه مشکلات انباشته شده ناشی از تحریم ها ، شیوع کرونا، خشکسالی و اثرات زیانبار ناشی تصمیمات سلیقه ای و کارشناسی نشده ،  اقتصاد کشور را احاطه کرده است.

وی در ادامه بر اعتماد دولت سیزدهم  به توانایی اساتید، جوانان نخبه و شرکت های دانش بنیان با هدف رهایی تدریجی از وابستگی به واردات بی رویه تاکید کرد.

وی گفت: استان البرز از وجود نیروهای بسیار توانمند، با استعداد و نخبه فراوانی برخوردار است که با پشتیبانی و حمایت دولت قادرخواهند بود در خلق فناوری روز نقش آفرینی کنند و بستر را برای رقابت تنگاتنگ با برندهای روز دنیا فراهم آورند.

وی تکیه بر خودباوری و رهایی تدریجی از وابستگی به واردات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد را  اقدامی راهگشا در تامین بسیاری از نیازهای بخش تولید و حرکت در مسیر پویایی اقتصاد دانست.

مالمیر گفت: وی رفع تدریجی این چالش ها را ‌ مستلزم استقرار یک تیم اقتصادی کاردان و قوی در دولت عنوان کرد و افزود: امید است این تیم اقتصادی در نخستین اقدام دستور العمل های ناکارآمد در بستر تولید، صادرات و  واردات را حذف و مصوبات اصولی را جایگزین نماید.

مالمیر با اشاره به تجربیات موفق آیت الله رییسی در قوه قضاییه به ویژه در برخورد با کانون های فساد اقتصادی، اظهار امیدواری کرد با تکرار این سیاست در قوه مجریه مشکلات ناشی از آلودگی به رانت و  پارتی بازی در برخی دستگاه های دولتی برطرف و سلامت کامل در بدنه دولت حاکم شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی البرز عملیاتی شدن  وعده رییس دولت سیزدهم در خصوص ضرورت ایجاد تحول و تغییرات اساسی در ریل اداره امور اجرایی و اقتصادی کشور را گامی مهم در رفع مشکلات اقتصادی عنوان کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با تحقق این وعده مهم ، بستر برای رفع معضل مانع تراشی و پارتی بازی ها در برخی دستگاه های اجرایی فراهم شود و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدون دغدغه ، اتلاف وقت و سرگردانی در مسیر رونق اقتصاد جامعه هدایت شوند.

مالمیر گفت: جای تاسف است که طی سال های اخیر با وجود مشاهده موارد فراوان سواستفاده های کلان از ناحیه ارز ترجیحی ، روند اجرای این تصمیم فساد زا همچنان ادامه یافت و موجب تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد.

نایب رییس اتاق بازرگانی البرز کم توجهی دولت ها در واگذاری وظیفه تولید به مردم را که مورد تاکید قانون اساسی است از مواردی عنوان کرد که همواره مورد گلایه بخش خصوصی بوده است.

وی ادامه داد: حضور هرچند ناموفق دولت ها در عرصه تولید به مرزی رسیده است  که  امروز از  دولت به عنوان  بزرگترین کارفرمای کشور نام برده می شود.

مالمیر نظارت عالیه دولت بر امور جامعه را از وظایف اساسی  دولت‌ ذکر کرد و گفت: تجربه نشان داده است ورود دولت ها به عرصه تولید کمرنگ شدن نظارت ها را در پی داشته است‌ و نمونه های بارز آن در نحوه تامین برخی نیازهای اساسی ، گرانی‌ و گرانفروشی ، احتکار و کاهش ارائه برخی خدمات اجتماعی کاملا مشهود است.