"مسکن"؛ محور اقتصاد دولت

|
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
|
۱۰:۴۷:۳۹
| کد خبر: ۱۲۲۵۶۳۸
دولت آیت الله سید ابراهیم رییسی، در شرایطی روی کار آمده است که کشور، با چالش های متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی و معیشتی برای مردم و خود دولت از یک سو و فشار کمرشکن تحریم ها و دیگر مسایل دخیل در اداره مطلوب کشور روبروست.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرق، سید ابراهیم شربیانی ، تحلیل گر امور اقتصادی طب یادداشتی که در اختیار خبرگزاری برنا قرار داده است موضوع مسکن در شرایط فعلی را مورد بررسی قرار داده است در این یادداشت آمده است:در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، رفع و گشایش های اقتصادی و معیشتی مردم و کشور و در یک کلام، کاهش فشارها و مشکلات اقتصادی، در گرو حل و نهایی شدن مساله "برجام" می باشد، برخی دیگر، به ویژه حامیان و جریان فکری نزدیک به دولت و مجلس فعلی، معتقدند، اقتصاد متکی بر اقتصاد درون زا، همان گونه که در بیانات مقام معم رهبری، به کرات در این سال ها بدان تاکید و تصریح شده است، می تواند به عنوان راهبرد و استراتژی نوین و جدید در مدیریت کشور مورد توجه قرار گرفته و منتج به موفقیت های مورد نظر شود.

در این میان و در کنار دیگر برنامه ها و وعده های دولت جدید در خصوص رشد اقتصادی و کاهش مشکلات مردم، برنامه ها و راهبردهای دولت ابراهیم رئیسی در حوزه تولید و ساخت مسکن، یکی از بسترها و محورهای شاخص و مهمی به شمار می رود که در صورت برنامه ریزی و مدیریت هدفمند و دقیق، می تواند به محور تحقق آرمان اقتصاد بدون برجام و مهم تر از آن، حل تدریجی و زمان بندی شده یکی از سرسام آورترین و سنگین ترین بخش از هزینه های زندگی مردم، به ویژه طبقات و دهک های پتئین جامعه در بازه زمانی 4 ساله دولت تبدیل شود.

در این برنامه راهبردی و مهم، دولت با ساز و کارهای عملیاتی و قابل تحققی همچون، ساماندهی بازار تقاضای مسکن، واگذاری زمین رایگان به متقاضیان یا اعطای تسهیلات بازپرداخت طولانی مدت هزینه های خرید زمین و در نهایت، تسهیل در اعطای تسهیلات و اعتبارات حوزه مسکن، تا حد قابل توجهی به تسهیل و تحقق اهداف و برنامه های این حوزه کمک کرده و به تدریج، زمینه را برای ایجاد تعادل مالی در بازار مسکن از یک سو و کاهش قیمت و حباب موجود در این بخش فراهم آورد.

تردیدی نیست که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر، کمبود عرضه مسکن بوده است. در کنار کاهش تولید مسکن در دولت تدبیر و امید، روند فزاینده تقاضاهای غیرمصرفی یا سرمایه ای هم نقش مهمی در این موضوع داشته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۷۰ درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهای غیرمصرفی یا سرمایه‌ای بوده است. این موضوع زمینه ساز رشد چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در کشور شده است. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، خانه‌های خالی طی سال‌های 85 تا 95، چهار برابر شده و از 633 هزار واحد به 2.6 میلیون واحد رسیده است.

این که امروز دولت جدید و در راس آن، ابراهیم رئیسی، تولید و عرضه سالانه یک میلیون مسکن برای ایجاد تعادل در این بازار و حل یکی از مهم ترین و اساسی ترین چالش های اقتصادی و زندگی مردم را مرتفع کند در دستور کار راهبردی ترین برنامه های اجرایی خود قرار داده است، اتفاقی مبارک است، برنامه و راهبردی که قطع به یقین باید در راستای نخسین گام های حرکت به سمت اقتصاد و معیشت "بدون برجام" تحلیل و تفسیر کرد.

 

نظر شما