به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر رفع مشکلات زندانیان در زندان دماوند، محمد جواد حشمتی مهذب و جمعی از قضات، روز گذشته در این زندان حضور یافتند.
محمدجواد حشمتی که به همراه بازرس ویژه رئیس کل و یازده نفر از مستشاران، دادستانها و قضات شهرستانها و شعبات مختلف شرق تهران در ندامتگاه دماوند حضور یافته بود، با تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی گفت: وضعیت کیفری زندانهای استان تهران با جدیت از سوی قوه قضائیه بررسی و پیگیری میگردد تا حد امکان از تخفیفات و نهادهای ارفاقی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تخفیفات قضایی شامل افرادی که امنیت شهروندان را به مناظره میاندازند نخواهد شد و در این زمینه مطالبه جامعه نیز بر مجازات متهم واقع شده است و هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفهای و ناامن کنندگان جامعه مانند اراذل و اوباش و سارقین مسلح پذیرفتنی نیست.
حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضائی کارگروهی تشکیل شود تا امورات زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستانها خطاب به آنان گفت: تمام محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید.
وی همچنین از مقامات قضائی حاضر در جلسه خواست با حضور مستمر و موثر در زندان، تا حد امکان ارفاقات و تاسیساتی که قانون در اختیارشان قرار داده، برای مرخصی، بررسی اعسار، عفو مشروط یا مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.
حشمتی مهذب در پایان با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایشی برون دستگاهی برای توسعه امر اشتغال زندانیان گفت: حرفه اموزی و اشتغال یکی از اقدامات قابل توجه در بازسازی شخصیتی و بازگشت سالم زندانی به جامعه است که با کسب درامد توسط مددجو، معیشت خانواده اش نیز تامین میگردد.
در این دیدار، مدیر کل زندانهای استان تهران با ارائه گزارشی اعلام کرد: در حال حاضر، ۱۳ نفر محکومین صرفا مالی، ۱۲ نفر محکومین ردمال و سه نفر مهریه هستند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام گردیده، ۲۰ مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است.
علی رستمی افزود: طی این مدت ۷۴۱ مورد دادرسی الکترونیک در ندامتگاه دماوند برگزار شده، لازم است کیفرخواست زندانی به روز برای زندان ارسال شود تا مددکاران بتوانند از آخرین وضعیت زندانی جهت پیگیری و اقدامات حمایتی مطلع باشند.
وی با اعلام این که مرکز یادشده، ویژه نگهداری متهمین بوده که اغلب با صدور حکم بر اساس نوع جرم، به ندامتگاههای دیگر استان منتقل میشوند، خواستار حضور یک نفر دادیار ناظر گردیده، تاکید کرد: با تعامل ارزشمند مراجع قضایی و حضور فعال دادستانها در این ندامتگاه، باز هم نیاز به دادیار ناظر برای پیشبرد بهتر برنامههای کاهش جمعیت کیفری داریم.
بنا به این خبر، بازرس ویژه رئیس کل دادگستری نیز طی سخنانی تصریح کرد: علاوه بر دادرسی الکترونیک بایستی بر اساس پیشبینی دستورالعمل ملاقات الکترونیک بین مقامات قضایی و زندانیان که متفاوت از دادرسی الکترونیک است، زندانها درخواست ملاقات را به صورت هفتگی اخذ و به مراجع قضائی ارسال نمایند و با نظارت روسای دادگستریها و دادستانها این ملاقات در پایان وقت اداری انجام و گزارش ماهانه را به مرکز کنترل کاهش جمعیت کیفری ارسال نمایند.
محسن مقدس ادامه داد: این دستورالعمل یک نوآوری در حوزه رفع مشکلات زندانیان بوده، برای اولین بار در استان تهران از تاریخ بیستم بهمن سال گذشته اجرایی شده که تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات زندانیان داشته و تکمیل کننده بازدیدهای میدانی است.
وی همچنین بیان داشت: بحمدالله در حوزه قضائی شرق استان تهران، مرخصیهای پایان حبس به روز بوده، در بحث پایش و کاهش جمعیت کیفری بهتر عمل کردهاند.
این گزارش میافزاید در ادامه جلسه، یداله قاسمی رئیس ندامتگاه دماوند، دادستانها و قضات حاضر به بیان مشکلات و راهکارها پرداختند.
شایان ذکر است پس از دیدار حضوری رئیس کل دادگستری استان و هیات قضایی همراه با تک تک متهمان و محکوم، زمینه آزادی چهارده نفر با اعطای مرخصی پایان حبس و سایر ارفاقات قانونی فراهم گردید.
گفتنی است رئیس قوه قضائیه ۱۹ شهریورماه از ندامتگاه دماوند بازدید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای هفته گذشته نیز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف ماندهاند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.
وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانوادهشان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پروندههایشان رسیدگی نماید.