استعفای بیش از ۱۰۰ نفر از رهبران جنبش النهضه

در این بیانیه همچنین اعلام شده که رهبری کنونی النهضه تا حد زیادی مسئول وضعیت کلی تونس و تن دادن به کودتا علیه قانون اساسی کشور و نهادهای برخاسته از این قانون است.

در این استعفای دسته جمعی تأکید شده که گزینه‌های سیاسی اشتباه رهبری النهضه تونس به انزوای این حزب و عدم مشارکت فعالانه آن در هر جبهه مشترک برای مقاومت در برابر خطری است که در تصمیمات ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱ (تصمیم ریاست جمهوری تونس برای تعدیل قانون اساسی کشور) اتخاذ شده است.

تأکید اخیر "قیس سعید" رئیس جمهور تونس بر تغییر قانون اساسی این کشور در حالی است که برخی از احزاب سیاسی دیگر تونس هم مخالف هرگونه تعدیل قانون اساسی این کشور می باشند که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید.

پیش از این، پنج حزب «الجمهوری»، «التکتل»، «افاق»، «امل» و «التیار الدیمقراطی» تونس در بیانیه‌ای مشترک رسما مخالفت خود را با درخواست‌ها برای تعلیق و تعدیل قانون اساسی تونس اعلام کردند.

احزاب نامبرده تونس از «قیس سعید» رییس جمهور کشورشان خواستند تا به تعهدات خود در قبال ملت تونس پایبند باشد و به قانون اساسی و سوگندی که قبل از تصدی سمت ریاست جمهوری ادا کرده، متعهد بماند.

احزاب تونسی همچنین تعرضات مکرر به حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی را محکوم کرده و قیس سعید را مسوول این تعرضات دانسته و خواستار توقف فوری آن شده‌اند.

«منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس نیز سه شنبه گذشته در سخنانی که در صفحه فیسبوک او منتشر شده است، گفت که اظهارت قیس سعید رئیس جمهور درباره وضع مقررات انتقالی به معنای لغو قانون اساسی است و همینکه این احکام صادر شود، سرنوشت ما در دست قیس سعید می‌افتد و این اعتراف صریح به مرگ قانون اساسی است.

رئیس‌جمهور اسبق تونس همچنین بر ضرورت عزل و محاکمه «قیس سعید» رئیس جمهور کنونی این کشور قبل از هرگونه برگزاری انتخابات زودهنگام تأکید کرد.