به گزارش
برنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و
انقلاب تهران، عملکرد دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و
مفاسد اقتصادی بر مبنای پرونده های مطرح شده در آن دادسرا، در جلسه ای با حضور دادستان تهران و سرپرست و قضات آن دادسرا، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که عصر روز شنبه 11 مهر 1400 در ساختمان عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد،
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهداف، مأموریت ها و
فلسفه تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر اهمیت و حساسیت رسیدگی به جرایم و تخلفات اقتصادی و مسئولیت سنگین قضات و بازپرسان این
دادسرا در بازتاب عملکرد
دستگاه قضایی در
جامعه تأکید کرد و در عین حال خواستار تقویت عملکرد بخش های نظارتی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی و کمک به کاهش ورودی پرونده های جرایم اقتصادی به
قوه قضاییه شد.
در ابتدای این جلسه، احمد رحمانیان،
معاون اول دادستان تهران، با ارائه گزارش عملکرد 6 ماه نخست سال جاری آن دادسرا در حوزه های مختلف، بر لزوم آسیب شناسی وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی با رویکرد پیشگیرانه و بررسی محتویات پرونده های جرایم اقتصادی تأکید کرد و از قضات و بازپرسان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی خواست پیشنهادات خود را در این خصوص به دادستانی تهران اعلام کنند.
در ادامه جلسه نجفی، سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی و قضات و بازپرسان آن دادسرا به ارائه مسائل و
مشکلات موجود در زمینه رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی پرداختند و در پایان دادستان تهران نکاتی را در خصوص مدیریت پرونده ها در مسیر رسیدگی صحیح و قانونی ، بهبود عملکرد و تقویت رسیدگی های قضایی و کاهش آمار پرونده های معوقه و مسن در این دادسرا متذکر شد.