افشاگری جنجالی علیه تونی بلر و همسرش

به گزارش برنا، گاردین گزارش داد، تونی بلر، نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش در سال ۲۰۱۷، خانه‌ای ۶.۴۵ میلیون پوندی در خیابان هارکورت محله مریلبون خریدند که دفتر شرکت مشاوره حقوقی خانم بلر به نام امنیا (Omnia) و بنیاد او برای زنان بود.

نحوه معامله به بلرها اجازه داد از پرداخت حق تمبر (نوعی مالیات برای خرید ملک یا اسناد) خودداری کنند؛ چون وقتی به جای خرید مستقیم ساختمان، شرکت مالک را بخرید، دیگر به پرداخت آن نیازی نیست. هیچ مدرکی که خانواده بلر فعالانه سعی در فرار از پرداخت مالیات داشته‌اند وجود ندارد و این نقل‌وانتقال مالی غیرقانونی نبوده است.

این زوج در بیانیه‌ای گفتند ملک یاد شده را «از راه عادی و از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی خوشنام» خریداری کرده‌اند و «به هیچ‌وجه با شرکت اصلی یا افراد مسئول آن ارتباطی ندارند.» آن‌ها گفتند که «هرگز از راه حساب‌های خارج از کشور برای مخفی کردن نقل و انتقالات مالی یا فرار از مالیات استفاده نکرده‌اند».

جزئیات این معامله به عنوان بخشی از اسناد پاندورای مجموعه‌ای متشکل از ۶۰۰ روزنامه‌نگار از ده‌ها رسانه مختلف سراسر دنیا، از جمله نشریه گاردین و برنامه پانارومای بی‌بی‌سی، فاش شد. انبوه اسناد مالی فاش شده مجموعه‌ای از امور مالی خارج از کشور ۳۵ رهبر جهان، بیش از ۱۰۰ میلیاردر و مجموعه‌ای از اشخاص بانفوذ در دنیای سیاست و تجارت را نشان می‌دهد.

بر اساس اسناد فاش شده، ساختمان چهارطبقه‌ای که خانواده بلر خریداری کرده، سابقا در مالکیت شرکتی خارجی مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا بوده است. در زمان انجام معامله، مالکیت بخشی از این شرکت به نام «رومنستون اینترنشنال لیمیتد» متعلق به زاید رشید الزیانی، وزیر صنعت، تجارت و گردشگری بحرین بوده است.

مدارک فاش شده ادعا می‌کند خانواده بلر ساختمان را از طریق تاسیس شرکتی بریتانیایی به نام «هارکورت ونچورز» خریده‌اند تا سهامی از شرکت رومنستون را خریداری کند. هر یک از آن‌ها مالک ۵۰ درصد سهام خریداری‌ شده از این شرکت‌اند که آن هم برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است.

حق تمبر را هر فردی که ملکی تجاری یا مسکونی به ارزشی بالای ۱۵۰ هزار پوند و ۱۲۵ هزار پوند بخرد، پرداخت می‌کند.

خانم بلر گفت فروشندگان تاکید کردند این ملک به این طریق به فروش می‌رسد. او افزود: «برای ساختمان‌های اداری غیرعادی نیست که جزئی از املاک شرکتی تلقی شوند یا آنکه فروشندگان این گونه ساختمان‌ها نخواهند ساختمان و شرکت را جدا از هم بفروشند.»

این زوج گفته‌اند که «خرید یک شرکت عواقب مالیاتی متفاوتی دارد» و آن‌ها «البته که برای مالیات بر سود فروش مجدد ملک مسئول‌اند». هم خانواده بلر و هم الزیانی گفته‌اند که در آغاز، از شرکت طرف دیگر در این معامله خبر نداشته‌اند.

تونی بلر سابقا از خلاءهای مالیاتی انتقاد کرده بود. او در کارزار انتخاباتی خود برای رهبری حزب کارگر در سال ۱۹۹۴، گفت: «ما باید با سوءاستفاده از نظام مالیاتی مقابله کنیم. نظام مالیات ما برای کسانی که می‌توانند حسابدارانی کارکشته استخدام کنند، بهشتی برای کلاهبرداری، امتیازهای ویژه، معامله با شهرداری و سودآوری است.»

خانواده بلر از زمان ترک دفتر نخست‌وزیری در سال ۲۰۰۷ تاکنون، مجموعه‌ای چند میلیون پوندی از املاک را گردآوری کرده‌اند. به گزارش دیلی میل، آن‌ها پیش از خرید ساختمان اداری مذکور در خیابان هارکورت، بیش از ۳۰ میلیون پوند برای خرید ۳۸ ملک مسکونی پرداخت کرده بودند.

رابرت پالمر، از سازمان عدالت مالیاتی بریتانیا، درباره معامله مذکور به برنامه پانارومای بی‌بی‌سی گفت: این مورد خیلی خوب به نظر نمی‌رسد چون اکثر افراد نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند... حتی اگر کاری که خانواده بلر انجام دادند کاملا قانونی و در دنیای تجارت مشروع باشد، به طور غریزی بسیار غیرمنصفانه احساس می‌شود؛ چون آن‌ها به امتیازی ویژه دسترسی داشتند؛ امتیازی ویژه که احتمالا بیشتر ما به آن دسترسی نداریم.

نام تعدادی از سایر رهبران دنیا نیز در این اسناد دیده می‌شود.

گفته می‌شود آندری بابیش، نخست‌وزیر چک، ۱۹ میلیون یورو به چندین شرکت صوری منتقل کرده است تا ملکی بزرگ به نام شاتو بیگو را در دامنه کوه دهکده‌ای در موژان فرانسه بخرد.

به گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (آی‌سی‌آی‌جی) که در این تحقیقات اسناد پاندورا شرکت دارند، بابیش شرکت‌های صوری مذکور و  شاتو را که به عنوان مقامی دولتی می‌بایست رسما اعلام می‌کرد، در اظهارنامه دارایی‌ خود نیاورده است. او به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

مدارک مورد استناد در تحقیقات اسناد پاندورا از مدارک شرکت‌های خدمات مالی مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس و امارات متحده عربی برگرفته شده است. تحقیقات اوراق پاندورا حالا آمریکا را به عنوان یکی ازاین بهشتهای مالیاتی شناسایی کرده است.

بر اساس این گزارش، این تحقیقات ۲۰۶ شرکت مادر مستقر در آمریکا که با ۴۱ کشور دیگر مرتبط هستند را شناسایی کرده و حدود ۳۰ مورد از این شرکتهای مادر با شرکت ها و افراد دیگر متهم به ارتشا، تقلب یا سواستفاده های حقوق بشری مرتبط هستند.

طبق این گزارش مقر عمده چنین سازمانهایی در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا قرار داشته و این ایالت طی یک دهه گذشته شاهد بیش از چهار برابر شدن دارایی های این شرکتهای مادر و رسیدن آنها به ۳۶۰ میلیارد دلار بوده است. همچنین ایالات دیگری شامل آلاسکا، دلاور، نوادا و نیو همپشایر نیز با داکوتای جنوبی در قبال این دسته از مشتری ها رقابت داشته اند.

مقامهای آمریکایی می گویند رسوایی اوراق پاندورا را مورد مطالعه قرار می دهند اما هنوز نمی توانند در خصوص یافته های آن اظهار نظر کنند.