حکم پرونده منافقین صادر شد/ محکومیت «امید اسد بیگی» و «مهرداد رستمی» به بیست سال حبس

به گزارش برنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است.

وی افزود: طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده است و در دستور صحن علنی مجلس است.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با نتایج دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران تصریح کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت.

وی افزود: در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم اخرین لوایح خود را کردند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: در ارتباط با کسانی که شرکت به آنها واگذار شده و سوء استفاده هایی کرده و مرتکب جرایمی شده بودند؛ اخیرا حکم قطعی پرونده صادر شده است.

وی افزود: تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شده اند.

خداییان تصریح کرد: امید اسد بیگی به بیست سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مهرداد رستمی به بیست سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه اظهار کرد: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم دادگاه منافقین گفت: در این پرونده جمعی از جداشدگان از این گروهک بیش از ۴۰ نفر و تعدادی از مردم که دچار اسیب شدند طرح دعوا کردند.

وی افزود: دادگاه مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشور‌هایی که این گروهک در آن‌ها فعالیت می‌کند به این گروهک ابلاغ کرده اند.

خداییان تصریح کرد: دادگاه حکم پرونده راصادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به ان‌ها وارد شده محکوم شده است و حکم پرونده لازم الاجراست.