اصلاح مجدد مصوبه اساسنامه ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری تهران

به گزارش برنا؛ طرح دوفوریتی «لایحه توقف اجرای مصوبه اساسنامه 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران به انضمام آیین‎نامه مالی و معاملاتی سازمان‎های وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران» در هفدهمین جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت و رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: این دو فوریت درخصوص سازمان‎های شهرداری است  که اساس‎نامه‎های آنها تغییر کرده است ولی این سازمان‎ها از اساسنامه‎های جدید راضی نیستند.

او ادامه داد: این اساسنامه‎ها به وزارت کشور رفته و در آنجا هم مورد تایید قرار گرفته‎اند خوشبختانه هنوز به‎صورت قانون ابلاغ نشده‎اند. بنابراین یه فرصت بسیار کوتاه برای بررسی و تصویب پیشنهادات جدید شهرداری وجود دارد.

علیرضا نادعلی طی تذکری گفت: چون موضوع انتصابات با سایر موضوعات متفاوت است خواهشمندم که کانون ارزیابی گزارش پنج دقیقه‎ای خود را ارائه کند.

سپس لطف‎الله فروزنده معاون برنامه‎ریزی و منابع انسانی شهرداری در خصوص ضرورت دو فوریت طرح مذکور گفت: 19 اساسنامه مربوط به شرکت‎های شهرداری تهران در دوره قبلی  شورا تصویب شد و به وزارت کشور رفت اما اشکالات اساسی دارند و اجرای این اساسنامه‎ها، سازمان‎های شهرداری را با مشکلات عدیده مواجه می‎کند. لذا خواهشمندم برای اینکه ما بتوانیم موضوع را به دقت بررسی کنیم، به دو فوریت رای دهید چون طبیعتا شورا وشهرداری جدید نقطه نظراتی دارند که باید در این اساسنامه‎ها لحاظ شوند.

اما مهدی اقراریان در مخالفت با دو فوریت اظهار داشت: به نظرم بهتر بود قبل از مطرح شدن دو فوریت این موضوع، شهردار تهران در این خصوص اقدام می‎کرد تا خلاء قانونی ماده 14 بند 80 وظایف و اختیارات شورا تعیین تکلیف شود.

او ادامه داد: بر اساس این ماده  تصویب معاملات و نظارت بر آن‎ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره، استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‎پذیرد، با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‎نامه مالی و شهرداری تهران، تصویب آن از وظایف و اختیارات شوراست و تبصره آن می‎گوید: به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‎تواند این اختیار را مطابق قانون تا میزان معینی به شهرداری واگذار کند.

فروزنده افزود: درواقع شهردار تهران باید این اختیار را در اولین جلسه از شورا می‎گرفت و شورا هم سقف آن را مشخص می‎کرد. از همین روی کلیه معاملاتی که تا به امروز شهرداری تهران انجام داده، فاقد این تفویض بوده چون این اجازه در اختیار شورا بوده است.

او افزود: حال شهرداری طرح بسیار مهم دوفوریتی را به شورا آورده است. اما دو فوریت این طرح نسبت به دو فوریت این موضوعی که گفتم از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و لذا درخواست دارم شهرداری تدبیری در این باره بیندیشد.

اما چمران در پاسخ معاون برنامه‎ریزی و منابع انسانی شهرداری گفت: تفویض اختیاری که در ابتدای تصویب بودجه به شهردار صورت گرفته است، استمرار و اعتبار دارد مگر اینکه شورا بخواهد او را تغییر دهد. بنابراین شهردار اگر پیشنهاد جدیدی داشته باشد و بخواهد میزان را جابه‎جا کند، آن را به شورا ارائه می‎کند.

اقراریان در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس تبصره نیز با رعایت آیین‎نامه مالی، معاملات شهرداری به شهردار واگذار می‌شود. لذا وقتی شهردار و شورا تغییر می‎کنند، برداشت کمیسیون حقوقی اینست که حتما شهردار جدید باید لایحه به شورا ارائه کند و اختیار را از شورا تحویل بگیرد.

سپس حبیب کاشانی طی پیشنهادی در خصوص تفویض اختیار گفت: وقتی که عبارت «شهردار» در تبصره می‎آید و نه نام شخص شهردار به این علت است که در کار مردم وقفه بروز نکند. چراکه عنوان شهردار یک عبارت عام است، لذا اگر تفویض اختیار اعتبار نمی‎داشت باید هرسال در قانون نام شهردار قید می‎شد، آن را تایید می‎کردیم.

اما تاریخ این اساسنامه‌‎ها 8/2/1400 است. یعنی بیش از پنج ماه از این مصوبه گذشته است. حس مثبتی به این دو فوریت ندارم. چون دوفوریت برای انجام فعلی در حال حاضر است. لذا با توجه به این فاصله پنج ماهه خواهشمندم که این دو فوریت به یک فوریت تبدیل شود.

در ادامه احمد صادقی در قالب موافق گفت: تمام معاملات سازمان‎ها باید بر اساس آیین‎نامه مالی معاملاتی ابلاغی شهرداری باشد. اما شهرداری این آیین‎نامه را ابلاغ نکرده است و لذا اعمال این سازمان‎ها مورد پرسش سازمان بازرسی کشور است و تا زمانی که این آیین‎نامه ابلاغ شود، ممکن است عملکرد سازمان‎ها مختل شود. لذا خواهشمندم به جهت اینکه کار سازمان‎ها متوقف نشود . کارشان وجهه قانونی پیدا کند، به این دو فوریت رای دهیم و بعدا لایحه را بررسی کنیم.

سید احمد علوی هم بعنوان موافق گفت: در حال حاضر به واسطه همین مشکل، سازمان بازرسی تمام سازمان‎ها را مجاب کرده است که بر اساس آیین‎نامه معاملاتی شهرداری اقدام کنند و مدتی است که تمام کارهای سازمان‎ها را تخلف محسوب می‎کنند. بنابراین نه‎تنها قید دو فوریت لازم است، این که مسئله زودتر حل شود تا زحمات دوستان ما، تخلف محسوب نشود. اگر این‎ها سازمان هستند باید بر اساس آیین‌نامه خود عمل کنند نه آیین نامه شهرداری. لذا خواهشمندم با دو فوریت موافقت کنید.

همچنین مهدی چمران رئیس شورا نیز تشریح کرد: این موضوع توسط وزارت کشور تایید شده است اما هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده است. اگر چاپ شود دیگر نمی‎توان کاری کرد و از همین روی دو فوریت کاملا ضروری است.

بدین ترتیب دو فوریت به رای گذاشته شد و با 19 رای موافق به تصویب رسید.

سپس جعفر بندی شربیانی ماده واحده طرح را به شرح ذیل قرائت نمود و گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‎شود، اجرای مصوبه اساس‎نامه‌های 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران به انظمام آیین‎نامه مالی و معاملاتی سازمان‎های وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران را به دلیل ابهامات و ایرادات مترتب بر آن متوقف نماید.

در تبصره طرح نیز آمده است: شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت 4 ماه لایحه اصلاح مصوبه مذکور را تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید و تا زمان تصویب لایحه مذکور و طی مراحل قانونی مربوطه کلیه سازمان‎های وابسته به شهرداری تهران بر اساس اساسنامه ملاک عمل قبلی اداره خواهند شد.

در ادامه مهدی عباسی در مخالفت با متن لایحه اظهار داشت: به نظرم چهارماه زمان زیادی است و این بلاتکلیفی و سردرگمی را افزایش می‎دهد و این درحالی است که با توجه به آمادگی سازمان‎ها می‎توان زمان را کوتاه‎تر کرد.

ناصر امانی نیز در مخالفت گفت: دو مشکل هست که شهرداری را به اخلال در اداره سازمان‎ها دچار کرده است. یکی موضوع آیین‎نامه مالی و معاملاتی سازمان‎ها و شهرداری تهران است که سازمان بازرسی گفته است باید به تصویب شورا برسد لذا چهارماه زمان زیادی است. شهرداری می‌تواند این دو ایراد شهرداری را اصلاح کند و اصلاحیه را به شورا بیاورد. چراکه خیلی از مواد آن مشکلی برای شهرداری ایجاد نمی‎کند و شامل مسائل مالی و معملاتی و استخدامی سازمان‎های شهرداری است و معتقدم که این اصلاحیه ظرف 15 روز هم آماده می‎شود.

اقراریان نیز طی تذکری گفت: به نظر من هم چهارماه زیاد است و هم می‌توانیم در متن لایحه اصلاحیه بیاوریم و هم می‎توانیم اعلام کنیم که کمیسیون حقوقی و نظارت شورا که لایحه مربوط به آن است، می‎تواند طی کار مشترکی با شهرداری زمان مورد نظر را کاهش دهیم تا رفت و برگشتش بین شورا و شهرداری کمتر رخ بدهد. همچنین اینکه بهتر است روی موراد مشکل‎زا تاکید شود.

احمد صادقی نیز در موافقت ابراز داشت: یک جدول زمان‎بندی گذاشتیم که ظرف سه ماه اساسنامه و آیین‎نامه را اصلاح کنیم. همچنین اساسنامه قبلی با رویکرد انقلابی و مدیریت شهری انقلابی مغایرت دارد و باید آن را سریع اصلاح کنیم. 

در پایان متن لایحه با پیشنهاد تبدیل چهارماه به سه ماه به رای گذاشته شد و با 20 رای موافق به تصویب رسید.