وزیر خارجه انگلیس باهمتای صهیونیست خود گفت‌وگو کرد

لاپید نیز با انتشار پیامی در توئیتر خود نوشت که دو طرف درباره تقویت روابط دوجانبه به ویژه در حوزه مسائل فنآوری و تجارت گفت‌وگو کردند. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای از دیگر مسائلی بود که به گفته این مقام صهیونیست مورد بحث قرار گرفت.

انگلیس از سوی افکار عمومی این کشور متهم است که در جریان حملات و تجاوزهای وحشیانه اخیر اشغالگران قدس علیه باریکه غزه به تل‌آویو سلاح فروخته است. گزارش‌ها حاکیست که انگلیس از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو بالغ بر ۴۰۰ میلیون پوند سلاح به رژیم صهیونیستی فروخته و هیچ نظارتی بر نحوه استفاده از آن نداشته است. احزاب مخالف دولت انگلیس تاکنون ۱۴ بار در این باره از دولت سووال کرده اما هر بار با پاسخ‌های مبهم روبرو شده‌اند.

آخرین بار لیلا موران سخنگوی حزب لیبرال دموکرات از جیمز کلورلی معاون وزیر امور خارجه انگلیس پرسید که آیا دولت لندن در اردیبهشت گذشته معاملات تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی داشته است؟ در پاسخ به بیان این ادعا اکتفا کرد که انگلیس وظیفه نظارت بر کنترل صادرات اقلام تسلیحاتی را خیلی جدی می‌گیرد و سفارش‌ها در این زمینه با دقت بررسی می‌شود. او از ارائه پاسخ روشن به این پرسش طفره رفت.

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس دو هفته پیش در یادداشتی برای اعضای یکی از لابی‌های رژیم صهیونیستی در این کشور موسوم به  'دوستان محافظه‌کار اسراییل' نوشت:‌ حزب محافظه‌کار در کنار دوستان ما در اسرائیل ایستاده است و مفتخرم که در این دولت روابط میان انگلیس و اسرائیل در حال تقویت است.

او در این یادداشت که در نشریه سالانه این گروه صهیونیستی منتشر شد افزود: در جریان همه‌گیری کرونا دو کشور از نزدیک با یکدیگر همکاری کردند تا درک خود را نسبت به شناسایی این ویروس افزایش دهند. اکنون که برای بازسازی بهتر از قبل تلاش می‌کنیم می‌دانم که به همکاری نزدیک با اسرائیل در حوزه‌هایی مانند فناوری، تجارت، مقابله با تغییرات آب و هوایی ادامه می‌دهیم.

نخست وزیر انگلیس با چشم‌پوشی از حملات وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه باریکه غزه بر حمایت «تردید ناپذیر» کشورش «از امنیت اسرائیل» تاکید و تصریح کرد: «همواره از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت می‌کنیم.»

انگلیس همچنین صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را در رسیدگی به پرونده وقوع جنایات جنگی در سرزمین‌های فلسطینی رد کرده است. جانسون فروردین ماه گذشته در نامه‌ای به 'دوستان محافظه‌کار اسراییل ' اظهار داشت: نظر به اینکه اسرائیل در اساسنامه رُم عضویت ندارد و فلسطین کشور مستقلی نیست، قبول نداریم که دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت قضایی در این زمینه را داشته باشد.