استقبال "رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس" از پیشنهاد رئیس جمهور

به گزارش برنا، رییس جمهوری روز شنبه 29 آبانماه  در نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاه،فعالان محیط زیست، محیط‌بانان و رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به وضعیت نابسامان مدیریت پسماند در کشور بر ضرورت ایجاد یک سازمان جدید برای پیگیری وضعیت پسماند در کشور تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رییسی تصریح کرده بود که در حال حاضر مدیریت پسماند در کشور متولی مشخصی ندارد و لازم است تا سازمانی مستقل برای پیگیری وضعیت پسماند در کشور ایجاد شود.

سید شمس الدین حسینی در گفت وگو با خبرنگاران با تایید این ضرورت گفت: در حوزه مدیریت پسماند، متولی اصلی و محوری به موجب قوانین و مقررات ملی، سازمان حفاظت محیط زیست است اما آنچه در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان پست‌های سازمانی که مدیریت و نظارت پسماندهای کشور را بر عهده دارد، مشاهده می‌شود، تنها یک معاون خاک و پسماند به همراه یک کارشناس مسئول و سه کارشناس پسماند در دفتر آب و خاک این سازمان است.

نماینده مردم رامسر ، عباس آباد و تنکابن افزود:از آنجایی که قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در سه حوزه عملی، اجرایی و نظارتی طبق قانون مدیریت پسماند انجام وظیفه کند و به نیازهای بخش پسماند کشور به‌عنوان یک امر راهبردی و فراحاکمیتی پاسخ دهد، بی‌شک ساختار تشکیلاتی حاضر و تعداد پرسنل شاغل در این بخش، تناسب لازم و توان پاسخگویی به نیازهای بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی نخواهد داشت.

رییس فراکسیون توسعه پایدارو تامین مالی مجلس شورای اسلامی همچنین تعامل فی مابین سازمان‌های مسئول و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امر مدیریت پسماند برای پیشگیری از موازی‌کاری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در شرایط حاضر مناسب حل بحران جدی و روبه افزایش موضوع پسماند ندانست.

سید شمس الدین حسینی دستگاههای ملی مؤثر در مدیریت شهری را شامل سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان دستگاه فراحاکمیتی، مدیریتی و نظارتی در موضوع پسماندهای کشور، وزارت کشور به عنوان مسسول طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع‌آوری مواد زائد شهری از طریق اعمال روش‌های مکانیزه، تفکیک زباله از مبدأ و جمع‌آوری مواد سمی و آلوده‌کننده به‌طور جداگانه، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی، صداوسیما و موسسه استاندارد ، شهرداریها و شوراهای شهر و روستا دانست و گفت هماهنگ نمودن این مجموعه ها طبیعتا خارج از توان یک زیر مجموعه کوچک در سازمان حفاظت محیط زیست است.

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که با توجه به اینکه موضوعات متنوع و گسترده زیست محیطی فراتر از یک کمیسیون تخصصی است، شاید لازم باشد در قوه مقننه نیز کمیسیون تخصصی خاصی مسائل  محیط زیست کشور رابه صورت ویژه شناسایی و چاره اندیشی کند.

حسینی تصریح کرد که در حال حاضر این وظیفه را یک کمیسیون مرتبط انجام می‌دهد که عنوان آن عبارت از کمیسیون تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است و دلیل عمده تاسیس فراکسیون‌ توسعه پایدار و تامین‌مالی تقویت بخش زیست محیطی مجلس بوده است.

رییس کمیسیون جهش تولید به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با فعالان بخش خصوصی حوزه مسماند اشاره کرد و افزود:ساماندهی موضوع مهم و حیاتی پسماند در کشور جز با مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید بر نظارت و تسهیل و تسریع  فعالیت بخش خصوصی مبادرت نماید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به افزایش اعتبار ساماندهی پسماند در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: افزایش اعتبار ویژه برای پروژه های پسماند کشور در بودجه سال آینده نیز در دستور کار اعضای فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس قراردارد.

حسینی وضعیت ساماندهی پسماند در کشور را فوری و مسئله ای حیاتی دانست و گفت:  در ‌حال حاضر روزانه بیش از 48000 تُن پسماند عادی، 400 تُن پسماند بیمارستانی و 9000 تُن پسماند ویژه صنعتی در کشور تولید می‌شود وبه‌طور میانگین حدود 7/69 درصد وزنی پسماندها در کلانشهرهای کشور دفن می‌شوند که حدود 10700 تُن در روز است و به‌طور میانگین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از پسماندهای دفنی حدود 6 میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن و میزان تولید شیرابه حدود 1100 مترمکعب در روز برآورد می‌شود .

وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود 1500 مترمکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا (COD حدود 30000 تا 60000 میلی‌گرم بر لیتر) تولید و مساحت قابل توجهی از زمین‌های مرغوب حاشیه شهرها (حدود 80-110 هکتار در سال) به زمین‌های آلوده شده به پسماند افزوده می‌شود.

رییس فراکسیون توسعه پایدارو تامین مالی مجلس شورای اسلامی  افزود: در این راستا، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (CH4، CO2 و غیره) حدود 8 میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن در سال بوده و تقریباً بیش از دو برابر میانگین جهانی است  که با توجه به الزامات بین‌المللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای  نیازمند توجه ویژه است.