یک حقوقدان در گفت‌وگو با برنا

باید قرارداد استرداد قضایی با کشورها منعقد شود/ تبادل مجرم های اقتصادی با برخی کشورها راهگشاست

|
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
|
۰۳:۰۷:۵۳
| کد خبر: ۱۲۷۱۶۶۶
باید قرارداد استرداد قضایی با کشورها منعقد شود/ تبادل مجرم های اقتصادی با برخی کشورها راهگشاست
یک حقوقدان عنوان کرد: اگر رسیدگی در دادگاه های منصفانه و مورد پذیرش مراجع بین المللی باشد، غیر از مجرمین سیاسی تمام مجرمین را مسترد می‌کنند و مشکلی نیست.

«محمود علیزاده طباطبایی» حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در رابطه با عدم همکاری برخی کشورها با ایران برای استرداد مجرمان اقتصادی و دلایل این موضوع گفت: ما با یک سری از کشور‌ها قرارداد استرداد مجرمین داریم و در این زمان اگر دادگاه‌های ما بررسی کنند و مجرم بودن کسی ثابت شود، طبق قرارداد مجرمین را به ما مسترد میکنند.

وی با اشاره به جرم‌هایی که امر استرداد را سخت یا غیر ممکن می‌کنند توضیح داد: یک سری جرائم مورد قبول عرف بین‌المللی است. مثل جرائم تروریستی و مواد مخدر که در این جرائم هم متهم در هر جای دنیا باشد توسط پلیس بین‌الملل با هماهنگی مسترد می‌گششود، اما یک سری جرائم به خصوص اگر رنگ و بوی سیاسی داشته باشد یا نحوه رسیدگی ما را دادگاه های دیگر قبول نداشته باشند ، برای استرداد محکومین همکاری نمیکنند. در جرائم اقتصادی این دست مشکلات وجود دارد.

طباطبایی عنوان کرد: . اگر رسیدگی در دادگاه های منصفانه و مورد پذیرش مراجع بین المللی باشد، غیر از مجرمین سیاسی تمام مجرمین را مسترد میکنند و مشکلی نیست.

وی در پایان گفت: یکی دیگر از روش های بازگردانی مجرمان با برخی کشورها، تبادل آنها است؛ نمونه روح اله زم را در این موضوع داشتیم. یکی میدهیم و یکی میگیریم، در مجموع باید تلاش شود قوانین استرداد مجرمان با کشورها ایجاد شود تا بازگرداندن مجرمان از هر کشوری ممکن باشد.

نظر شما