فیلترینگ، سیاست عمومی و ارتباطات باحقوق بین الملل

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ همانطور که می دانیم در بحث ابزارهای ارتباطات جمعی از گذشته تا کنون اگر بخواهیم رویکرد تاریخی داشته باشیم درگذشته های دور هم بحث ارتباطات و استفاده از ابزار ارتباطی مطرح بوده است.

 در گذشته های خیلی دور با توجه به شرایط آن جامعه از غار نوشته ها،  سنگ نوشته ها ، گل نوشته ها، کبوتران نامه بر  برای ارتباطات استفاده می کردند و کم کم وسایل ارتباطی با پیشرفت علم شکل دیگری بخود گرفت.

صنعت چاپ ،تلگراف ،تلفن و خطوط ارتباطی به یکباره دنیای ارتباطات را متحول کردند با به وجود آمدن رسانه های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون بحث ارتباطات گسترده تر شد.

رسانه های ارتباط جمعی اکثرا حکومتی بودند و می توانستند مقوله سانسور را نیز اجرایی کنند.

در دنیای مدرن با انقلاب صنعتی، اولین دستگاه چاپ توسط  گوتنبرگ اختراع شد و به نوعی ارتباط متفاوت گردید صنعت چاپ به نوعی یک ساختارشکنی محسوب می شد ساختارهای حکومتی و اجتماعی مقاومت می کردند به نوعی سعی در ایجاد اختلالات داشتند و بحث اطلاع رسانی و انتقال اطلاعات به نوعی باعث شد جو بر علیه سران حکومت باشد به همین منظور  مقوله سانسور بوجود آمد در واقع بحث سانسور ساختارها به نوعی بحث پایش و سنجش را بوجود آورد که این مقوله همچنان در جهان ادامه دارد.

 اگر مباحث و موضوعاتی مخالف بر دیدگاه حکمرانان باشد به نوعی تحت عنوان سانسور معرفی می شود ( سانسور یعنی محدویت آزادی گفتار و کردار است در زمینه های اخلاقی و اجتماعی و  در همه جوامع ها کم و بیش اعمال می شود  و از نظر علم ارتباطات نیز ایجاد هرگونه اخلال آگاهانه در فرآیند اطلاع رسانی را سانسور می گویند.

 به نوعی یک خط مشی و براساس یک چارچوب و رویکردی که تعیین می کنند در رسانه ها  و روزنامه های دولتی و خصوصی و حتی در فعالیت تصویر برداری و به صورت نوشتاری و گفتاری این خط قرمزهای حکومتی وجود دارد.

با به وجود آمدن رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی که در بستر نت فعال هستند و به دلیل گسترده بودن دامنه انعکاس اخبار ، مطالب و عکسها و ویدیوها ، بحث فیلترینگ در این فضا قوت گرفت.کشورهای زیادی به جهت محدود کردن ارتباطات و همچنین حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای غیر اخلاقی بحث فیلترینگ را  اجرایی کردند.

البته انقلاب ارتباطی سوم به قول نظریه پردازان به نوعی ابزارهای ارتباطی جدیدی را بوجود آورده که به نوعی در دست حکومت ها و سیستم نیست و نمی توانند برای آنها چارچوپ و معیار تعیین کنند و این ابزارهای ارتباطی دو سویه و چند سویه عاملی شدند که مقوله افشاگری و حقیقت یابی به نوعی ایجاد شود.

لازمه جوامع دموکراتیک به نوعی این است مشارکت حوزه عمومی  و اجتماعی شکل بگیرد. مشارکت و اطلاع رسانی به موقع صورت انجام شود و پیامها منتقل گردد.

 مشارکت بیشتر افراد ، دموکراسی را رقم میزند .در واقع جوامع پیشرفته در بحث فیلترینگ که عبارتی  است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌ سایت ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اعمال فیلتـر به وسیله ارائه‌ دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌ شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلتـرینگ با حکومت‌ هاست.

در جوامع توسعه یافته بحث فیلترینگ کمتر رخ میدهد و از این شرایط عبور کردند اما در جوامعی که در حال توسعه هستند  به خصوص در جهان سوم که این مقوله به شدت توسط حکومت ها پیگیری می شود با توجه به ابزار ارتباطی دو سویه و چند سویه که شفاف سازی انجام میدهند واقعیت سنجی و حقیقت سنجی از سوی رسانه ها انجام می شود و افراد بیشتری را درگیر می کند و گستره ی اطلاع رسانی را بیشتر می سازد به همین منظور حکومت ها به مقوله فیلترینگ روی می آورند.

با این تفاسیر  می توان گفت در سطح فراملی و سیاست های عمومی در این حوزه ابعاد مهمی از جمله؛ مقوله دسترسی نداشتن بخصوص کودکان به محتوای صریح جنسی،مقابله با تروریسم،اقدامات ضدامنیتی، نژادپرستی،تضعیف روحیه مذهبی و دینی،قمار،فرقه گرایی،تحریک و دعوت به جرم از مهمترین شاخص های مدنظر هستند که همه ی حاکمان درصدد مقابله با آن برامده و سیاست محدودیت های اینترنتی در این حوزه ها شدت داشته و البته هر جامعه ای به تناسب فرهنگ و شرایط و خط قرمزها و همچنین هنجار، در صدد ایجاد محدودیت دسترسی مخاطبین بوده و طی آن برنامه هایی توسط نهادهای مرتبط حوزه ارتباطی تدوین خواهد شد.

انتهای پیام