هزینه های دولت در ثبت و تنظیم اسناد رسمی را کاهش دهید/ دفاتر اسناد رسمی در آستانه بحران اقتصادی
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ فتاح سلیمی خورشیدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل کانون سردفتران قزوین برگزار شد اظهارداشت: در همه سیستم های حقوقی دنیا ، اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این اسناد یکی از شاخصه های توسعه پایدار محسوب می شوند.
وی بیان کرد: از آنجا که به هر دلیلی اگر سندی به اشتباه تنظیم شده و یا به اعتبار آن خللی وارد شود سردفتران و دفتر یاران در دفاتر اسناد رسمی مسئولیت سنگین کیفری، حقوقی و انتظامی دارند، این اسناد ارزش بالایی دارند.
سلیمی خورشیدی یادآورشد: اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رسمی و لازم الاجرا بودن دارای ویژگی های الکترونیکی نیز هست و دفاتر اسنادرسمی با قدمت یک صد ساله در حوزه تنظیم و ثبت اسناد رسمی مطابق قانون ثبت به صورت مستقل و بدون مراجعه به محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و قابلیت صدور اجراییه را هم دارند و از طریق وسایل الکترونیکی تولید شده و ارسال و دریافت و در اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 82 ذخیره می شوند لذا تهیه رونوشت و المثنی براحتی صورت می گیرد.
وی گفت: در حقوق اکثر کشورها بویژه کشورهای پیشرفته اسناد به عنوان یکی از مهمترین ادله برای اثبات حق در دعاوی بشمار می رود و نحوه صدور آنها بسیار مهم است و اسناد الکترونیکی در کنار اسناد کاغذی از جایگاه ویژه ای برخوردارند و در این کشورها حوزه فعالیت این دفاتر بسیار وسیع تر از ایران است لذا با مشکلاتی که برای این گروه در کشور ایجاد شده چنانچه حوزه فعالیت و وظایف دفاتر اسناد رسمی حذف شود این کار در واقع حذف اسناد رسمی و الزم الاجرا و الکترونیکی است که پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
کاهش هزینه های دولت در ثبت و تنظیم اسناد رسمی ضروری است
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین یادآورشد: در بیشتر کشورها ، سردفتران اسناد رسمی به عنوان ماموران خدمت عمومی که وظیفه صدور اسناد رسمی را بر عهده دارند بر اساس نیازهای موجود توسط دولت و حاکمیت منصوب می شوند و دستمزد خود را از مردم دریافت می کنند و هیچ بار مالی برای دولتها ندارند و به صورت خودگردان اداره می شوند اما در حقوق ایران برای تنظیم، ثبت و صدور اسناد رسمی ، مبلغ زیادی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می شود و حدود 90 تا 95 درصد از هزینه هایی که برای ثبت اسناد دریافت می شود متعلق به دولت است.
وی تصریح کرد: هزینه هایی که دریافت می شود از جمله مالیات نقل و انتقال، نیم درصد حق الثبت دولت، نیم درصد کاداستر، عوارض و ارزش افزوده بسیار سنگین است و برای نمونه از مجموع هزینه ثبت سند یک خودرو خاص به مبلغ 2 میلیون و 700 هزار تومان فقط 9.25 درصد معادل 250 هزار تومان سهم سردفتران است و مابقی به خزانه دولت واریز می شود.
سلیمی خورشیدی بیان کرد: این هزینه ها باید کاهش پیدا کند تا علاوه بر تسهیل در تنظیم ثبت اسناد، مردم تشویق شوند تا نسبت به تنظیم اسناد رسمی استقبال بیشتری کنند و با این کار ورودی پرونده به دستگاه قضایی نیز بشدت کاهش خواهد یافت.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین اظهارداشت: در صورتی که ثبت اسناد رسمی جایگاه واقعی خود را در میان مردم پیدا کند ، هزینه های دولت و حاکمیت کاهش یافته و شاهد شفافیت در کارها، ثبات امنیت مالی و اقتصادی، بهداشت قضایی در جامعه و جلوگیری از تداخل حقوق اشخاص خواهیم بود اما متاسفانه در سالهای اخیر، مراجع و مسئولان خاصی رویه قانون گریزی را پیشه خود قرار داده و موجب تضعیف دفاتر اسناد رسمی شده اند.
وی گفت: تنها مرجع تنظیم، ثبت و صدور اسناد رسمی لازم الاجرا فقط دفاتر اسناد رسمی است و حاکمیت بایستی به سمت تخصصی شدن مراجع صدور اسناد رسمی حرکت کند.
70 درصد فعالیت دفاتر اسناد رسمی، مشاوره حقوقی و ثبتی رایگان است
سلیمی خورشیدی تصریح کرد: بیشتر فعالیت دفاتراسناد رسمی در واقع ارائه مشاوره های حقوقی و ثبتی رایگان به مردم است و هزینه های ناجیزی هم که دریافت می شود فقط 40 درصد آن به دفاتر می رسد و بقیه صرف امور مالیاتی و حقوق نیروها و هزینه دفاتر است.
وی در ادامه گفت: امروز اگر پدیده هایی مانند زمین خواری، کوه خواری و دریا و جنگل خواری دیده می شود ناشی از نبود سند رسمی است و معلوم نیست چرا برخی نگران فعالیت این دفاتر هستند و تلاش می کنند با روش های مختلف و بدبین کردن مردم و تضعیف این کار قانونی به اهداف خود دست یابند.؟
فعالیت 136 دفتر اسناد رسمی در استان
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین اضافه کرد: در حال حاضر 136 دفتر اسناد رسمی در استان فعالیت می کنند که 39 دفتر در شهرستان قزوین است و به طور متوسط در هر دفتر 5 نفر مشغول کار شده اند.
نگران معیشت و اقتصاد شاغلان دفاتر اسناد رسمی هستیم
وی اظهارداشت: در هر شش ماه فعالیت و دفاتر اسناد رسمی مورد بازرسی دستگاههای نظارتی قرار می گیرد و حدود شش دستگاه بر فعالیت ها و دریافت هزینه ها نظارت و کنترل دارند و اگر کوچکترین خطا و اشتباهی صورت گیرد وحتی یک ریال اضافه دریافت شود بلافاصله برخورد می کنند.
نمایندگان مجلس برای کاهش هزینه های ثبت وارد عمل شوند
سلیمی خورشیدی اضافه کرد: موضوع هزینه های سنگینی که در دفاتر اسناد رسمی از مردم دریافت می شود و در واقع همه هزینه های مالیات، کاداستر، حق الثبت و ارزش افزوده را شامل می شود که متاسفانه همه آنها به نام دفاتر تمام می شود در حالی که کمتر از 10 درصد آن سهم دفاتر است لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم این هزینه های سنگین را از دوش مردم بردارند و کمک کنند تا اقتصاد و معیشت فعالان دفاتر اسناد رسمی دچار بحران نشود.
وی گفت: در صورتی که این روند تداوم یابد و هزینه ها کاهش پیدا نکند با مشکلات ایجاد شده و کاهش میزان ثبت رسمی در این دفاتر ممکن است در آینده نزدیک شاهد تعدیل نیروهای دفاتر باشیم و خانواده های زیادی با چالش مواجه شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین از رسانه های گروهی خواست با اطلاع رسانی دقیق و شفاف زمینه آگاهی بخشی به جامعه را مهیا کرده تا جامعه با واقعیت ها آشنا شده و مطالبات به حق خود را برای کاهش هزینه های اضافی دولت در ثبت سند رسمی به گوش مسئولن و نمایندگان مجلس برسانند.
انتهای پیام
