وزیر کشور: صندوق‌های پیشرفت و عدالت در استان‌ها ایجاد می‌شود

وزیر کشور افزود: در بخشی از جلسه وزیر صنعت معدن و تجارت درباره آمایش صنعتی مباحثی را مطرح کرد و در این رابطه که استان‌ها چه رویکردی درباره طرح آمایش صنعتی داشته باشند و تکالیف استان‌ها در این باره چیست، بحث شد.

وی با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه خاطرنشان کرد: درباره اتفاقاتی که باید در حوزه کشاورزی و در حوزه بهره وری  و یارانه های این بخش بیفتد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. با حضور مسئولان سازمان برنامه و   بودجه در این جلسه راجع به ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۱ و بودجه ۱۴۰۰ در چند ماه پایانی سال بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وحیدی موضوع دیگر ی که در جلسه مطرح شد را کرونا با تمرکز با سویه اومیکرون عنوان کرد و گفت: در این باره بر لزوم هر چه فعال‌تر شدن طرح شهید سلیمانی تاکید شد. همچنین در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن دوز سوم واکسن کرونا نیز بحث و تاکید شد.

وزیر کشور درباره تفویض برخی اختیارات به استانداران بیان کرد: در مورد بودجه ۱۴۰۱ با تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و با توجه به پیشبینی بودجه‌هایی که قرار است در این صندوق ها واریز شود، بحث شد. چه بودجه‌هایی که از مرکز هدایت می‌شوند و هم بودجه‌هایی که از ناحیه فروش دارایی‌های دولت در استان‌ها و مازاد مالیاتی که استان‌ها می‌توانند داشته باشند و سایر منابع درآمدی، به این صندوق ها واریز می‌شوند که نحوه و تشخیص اولویت هزینه کرد آن در اختیار شورای برنامه ریزی استان‌ها است که خودشان به اقتضای نیاز بتوانند برنامه‌ریزی کنند. البته بانک ها هم یک سقف تخصیصی را باید در استان‌ها به عهده بگیرند که مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات بعد با حضور مسئولان برنامه بودجه تصمیمات جدیدی برای ایجاد یک تحرک جدید در استان‌ها اتخاذ می‌شود.

وی درباره گسترش محدودیت‌ها برای مقابله با سویه اومیکرون کرونا گفت: امیدوارم نیازی به اعمال محدودیت نباشد. اگر مردم عزیز پروتکل‌ها را رعایت کنند و دوز سوم واکسن را هم بزنند و در تجمعات نباشند، با مشکل کمتری مواجه خواهیم بود. این سویه جدید از خارج آمده به همین دلیل سفرها از خارج و به خارج کشور باید با  دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد. اما اگر خطر توسعه اومیکرون احساس شود به اقتضای شرایط محدودیت‌ها اعلام و اعمال می‌شود.

وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: هنوز درباره حذف آن تصمیم قانونی گرفته نشده و چیزی عوض نشده و طبیعتا هیج قیمتی هم نباید به بهانه حذف این ارز تغییر کند. قرار بر هر تغییر و تدبیری در این رابطه باشد، قبل از آن سخنگوی دولت اعلام می‌کند. تا این لحظه تخصیص این ارز تغییری نکرده و لذا تمام مواردی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شد کما فی سابق تهیه می‌شوند، به همین دلیل تغییر قیمت به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.