حذف طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه، با دیدگاه عدالت محورانه رئیس جمهور مغایرت دارد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که(دوشنبه،6 دی ماه)از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع «بررسی عملکرد قانون استفاده متوازن از امکانات در کشور برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته» پخش شد، در این خصوص گفت: بر اساس اصل 48 قانون اساسی باید زمینه رشد مناطق مختلف کشور بر اساس استعداد و ظرفیت های فراهم شود و بر همین اساس، احکامی در برنامه های توسعه مختلف جهت کمک به این مناطق تصویب شده اند.

باید ۳ درصد از بودجه برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 180 برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این قانون برای ارتقا شاخص های مناطق کمتر توسعه یافته باید2 درصد از اعتبارات بودجه عمومی برای کم تر شدن فاصله این مناطق با میانگین کشوری اختصاص پیدا می کرد که همین حکم بعدها تبدیل به قانون دائمی با عنوان "قانون استفاده متوازن از امکانات در کشور برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته" شد که بر اساس قانون جدید ۳ درصد از بودجه کشور صرف توسعه متوازن استان ها خواهد شد

وی با اشاره به قوانینی که برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته مصوب شده اند افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه باید 3 درصد از منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به مناطق نفت خیز،گاز خیز و کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا کند و این قانون در حال اجرا بوده و اعتباراتی از این محل به مناطق ذکر شده اختصاص پیدا میکند.

خدابخشی با اعلام اینکه همه استان های کشور از منابع قانون استفاده متوازن از امکانات در کشور برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته در حال استفاده هستند ،تاکید کرد:در سال 1400 منابع این قانون 28 هزار میلیارد تومان می باشد که برای سال 1401 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است متاسفانه با وجود استفاده همه استان ها از این منابع ، در این قانون همیشه کمتر از 40 درصد  اعتبار تخصیص پیدا کرده است که این مقدار در سال 1400 تنها 25 درصد بوده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره اهمیت تخصیص اعتبارات ،گفت: اگر یک قانون بسیار خوب وضع شود و منابع زیادی نیز برای آن در نظر گرفته شده باشد تا زمانی که اعتباری برای آن تخصیص نشود هیچ عملکردی نمی تواند داشته باشد.

یکی از ضعف های نظام برنامه ریزی کشور ، برنامه ریزی به شکل کلان است

نماینده مردم الیگودرز با اشاره به برنامه های توسعه کشور گفت: یکی از ضعف های نظام برنامه ریزی این است که برنامه ریزی فقط در سطح کلان بوده و به عبارتی یکی از ضعف های نظام برنامه ریزی نداشتن برنامه ریزی منطقه ای است و تمامی هدف گذاری ها به شکل کلان است که همین امر موجب شده است مشکلات فراوانی پیش آمده و در تحقق اهداف، توسعه متوازن رعایت نشود.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس تاکید کرد:در چنین شرایطی که نظام برنامه ریزی کشور دچار اشکالات فراوانی است وجود قانون استفاده متوازن از امکانات که به تفکیک بخش ها و استان های مختلف بر اساس شاخص های تخصصی به مناطق کمتر توسعه یافته اعتبار اختصاص دهد بسیار ارزشمند است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد قوانینی که برای توسعه متوازن کشور وجود دارد در برخی استان ها نتیجه بخش بوده است و متاسفانه در برخی استان ها نیز علیرغم تزریق منابع اثرگذاری خاصی نداشته است،ضرورت دارد اعتباراتی که بر اساس قانون استفاده متوازن امکانات برای استان ها تخصیص داده می شود به شکل های مختلفی استان های کمتر توسعه مورد توجه قرار گیرند.

وی تاکید کرد :سازمان برنامه بودجه برای تعریف پروژه های زیرساختی ضروری در استان ها همراهی لازم را برای تعریف پروژه و تخصیص اعتبارت ملی انجام دهد و همچنین باید در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری هایی که در کشور انجام می شود به تفکیک استان ها باشد.

خدابخشی در پایان گفت: اقدام سازمان برنامه و بودجه برای حذف برخی طرح‌های عمرانی سنوات قبل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با دیدگاه های عدالت محورانه رئیس جمهور مغایرت دارد باعث ضربه خوردن استان های محروم می شود لذا بر اساس قولی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در کمیسون دادند انتظار داریم به زودی این طرح ها به بودجه 1401 برگردند.

علیرضا نعمتی رئیس امور استان‌ها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور، هم در این برنامه از تدوین و تنظیم نقشه راه برای اجرای قانون "استفاده متوازن" خبر داد و گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ قانون "استفاده متوازن از امکانات" با هدف تخصیص اعتبارات به شهرستان‌ها شکل گرفت و ما امروز بعد از احصای ۳۶ شاخص مربوط به مناطق، به تفکیک استان‌ها و شهرستان‌ها، نقشه راهی را تدوین و تنظیم کرده‌ایم و میانگین کشوری در این شاخص‌ها را به دست آورده‌ایم و همه ۴۴۸ شهرستان را بر اساس آن سنجیده ایم و در واقع نقشه راهی را همراه یک دستورالعمل برای هر استانی تهیه کردیم که درواقع فصل الخطاب شوراهای برنامه ریزی شد که آن استان هایی که شاخص های بالای میانگین کشوری اند اعتباری از محل قانون متوازن نگیرند و این قانون یاریگر شهرستان‌هایی که نتوانسته‌اند خود را به شاخص متوسط کشوری برسانند باشد و از قانون استفاده متوازن بهره بگیرند.

وی همچنین اعتبارات اختصاصی به استان‌ها را از محل‌های مختلف عنوان کرد و گفت: این اعتبارات از محل اعتبارات استانی، استفاده قانون متوازن، اعتبارات ۳ درصد درآمد فروش نفت، و از محل ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده، اختصاص می‌یابد که ممکن است از ۴۴۸ شهرستان، در یک شاخص ۲۰۰ استان از "قانون استفاده متوازن" بهره بگیرند و در یک شاخص ۵۰ استان بهره بگیرند.

وی همچنین با انتقاد از نظام آماری شهرستانی گفت: نظام آماری شهرستانی ما کم است در حالی که در این قانون شهرستانها ملاک هستند، از این رو ما امسال بر روی جمع آوری آمار در شهرستان‌ها تلاش کرده‌ایم؛ یعنی فرآیند و نقشه راه مان را مشخص کرده ایم و یک نمودار آماری داریم که بدانیم کدام شهرستان زیر متوسط کشوری است و باید از این قانون استفاده متوازن بهره بگیرند یعنی این قانون به تعادل بخشی به این شهرستانها و استان ها کمک می کند.

وی همچنین وجود قانون های مختلف و در نتیجه تخصیص های مختلف را از مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: مثلاً قانون "سه درصد نفت" که حتماً باید از محل فروش و صادرات نفت و میعانات گازی باشد و قانون "ارزش افزوده" که باید درآمد ارزش افزوده را وصول کنیم تا این اتفاق بیفتد که ظرف یکی دو سال اخیر تخصیص های ابلاغی به استان ها کمتر از ۴۰ درصد بوده است و به خاطر محدودیت‌هایی که در منابع دولت ایجاد شده است این تخصیص ها کامل انجام نشده است و ما پیگیر این مسئله هستیم تا تخصیص ها بیش از این شود؛ یعنی کمبود منابع منجر به تخصیص کمتر بودجه شده است و ما نقشه راهی را ایجاد کردیم تا این اختصاص منابع بر اساس آن صورت گیرد.

دکتر نعمتی همچنین در پاسخ به مسئله تنوع و اختلاف آمارها در کشور گفت: ما آمارها را از مرکز آمار ایران و دستگاه های متولی هر بخش می‌گیریم و پس از راستی‌آزمایی آنها را چاپ و در اختیار استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی قرار می‌دهیم که در این میان میانگین کشوری برای ما مطرح و مهم است و اینکه تعادل بین بخش‌ها و شهرستان‌ها معنا پیدا می‌کند.

نعمتی  در پاسخ به اینکه چرا رشد شاخصها در برخی استان‌ها بالاتر و در برخی پایین تر از میانگین کشوری است گفت: از آنجا که تخصیص هایمان کامل نشده است به خاطر "عدالت در اعتبار" و "عدالت در تخصیص" سازمان برنامه و بودجه، تخصیص ها را یکسان انجام می دهد و منابع از سرشاخه های مختلف به استان‌ها تخصیص داده می‌شود.

 وی افزود: عواملی چون جمعیت استان ها و منابع مختلفی که به استان ها سرازیر می شود؛ اعم از بودجه‌های عمومی استان‌ها، بودجه وزارتخانه‌ها، بنیادها و نهادهای عمومی و خصوصی و خیریه ها نیز در میزان رشد استان‌ها و شهرستان‌ها موثر است.

وی افزود: ما در نقشه راهمان ۳۶ شاخص داریم که بر اساس فاصله استان‌ها تا میانگین کشوری در این شاخص‌ها، سهم استان‌ها و مناطق را مشخص کرده ایم؛ مثلاً در استان‌هایی مثل لرستان که سهمش در سال آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و استان ایلام که  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی سهم استان لرستان دو برابر و نیم بیشتر از ایلام است که به دلیل فاصله و جمعیتش حق این استان است.

نعمتی همچنین از رشد بیش از ۶۳ درصدی اعتبارات شهرستان‌های زیر میانگین کشوری در سال آینده خبر داد و گفت: اعتبارات مناطق محروم امسال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که به دلیل توجه ویژه ما به مناطق محروم، این اعتبار در سال ۱۴۰۱ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که در واقع رشد بیش از ۶۳ درصدی داشته است.

وی همچنین از تخصیص حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان برش استانی در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: امسال و تاکنون ۸۳ درصد اعتبارات ستون استان ها ابلاغ شده است و در لایحه ۱۴۰۱ ما برای اولین بار، حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان برش استانی داده‌ایم؛ یعنی برای اولین بار در راستای شفافیت و وجود پیوست عدالت بودجه، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱،  ۴۹۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را، برش استانی داده‌ایم.

انتهای پیام//