ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت مبنای دریافت حقوق دولتی معادن خواهد شد

|
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
|
۰۹:۳۳:۵۰
| کد خبر: ۱۲۸۳۹۴۱
ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت مبنای دریافت حقوق دولتی معادن خواهد شد
وزیر صمت گفت: مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود که تا پایان سال اجرایی می‌شود.

به گزارش برنا به نقل از وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، افزود: ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیر ساخت تامین مالی زنجیره‌ای و مبنای بانک‌ها برای ارایه تسهیلات است.

وی از فعالان اقتصادی خواست تا در این باره به عضویت در سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتور‌های مالی خود اقدام کنند.

وزیر صمت در خصوص تامین سوخت معادن نیز گفت: قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحد‌های صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه 1401 هم آمده است.

فاطمی امین با بیان اینکه سرمایه گذاری در نیروگا‌های بالادستی در دستور کار است، افزود: تفاهم نامه برای اجرای 10 پروژه نیروگاهی با ظرفیت تولید 12 هزار مگاوات برق با وزارت نیرو منعقد شده است.

وی همچنین با بیان اینکه بازار برق باید شکل بگیرد، افزود: این موضوع باعث از بین رفتن ناکارآمدی‌ها می‌شود؛ البته بازار گاز نیز در برنامه مان هست.

وزیر صمت گفت: به دنبال ورود ذغال سنگ به بورس کالا هستیم، یعنی از یک طرف به دنبال تامین مالی زنجیره‌ای و از طرف دیگر به دنبال تکمیل سامانه جامع تجارت هستیم و به شدت از صادرات حمایت می‌کنیم.

وی افزود: جلسات با فعالان اقتصادی رشته فعالیت‌ها بصورت مستمر و منظم هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.

از مهمترین پیشنهاد‌های مطرح شده فعالان حوزه فرآوری معادن در این نشست می‌توان به مدیریت ثبات قیمتی نهاده‌های تولید برای حمایت از صنعت، اطمینان خاطر به سهامداران بورس کالا، تامین انرژی و سوخت پایدار از جمله برق و گاز، متعادل سازی هزینه‌های حمل و نقل و هم افزایی برای حل مسایل زیست محیطی معادن اشاره کرد.

کمک برای ایجاد نشدن محدودیت‌های سیستماتیک در مسیر صادرات، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به صنایع مادر، ایجاد پنجره واحد، ارتقا و بروزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، توجه به شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن از دیگر موارد مطرح شده بوده است. فعالان اقتصادی همچنین بر حفظ و ارتقای بازار‌های جهانی با دیپلماسی اقتصادی و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در پیشبرد امور تاکید کردند.

انتهای پیام

نظر شما