سخنگوی دولت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس است و دولت مکلف به اجرای قانون/ تغییرات در کابینه دولت، شایعه است

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت: در طول این هفته ایام ۱۹ دی‌ماه را پشت سر گذاشته ایم، از رهنمودها وحمایت‌های رهبری تشکر می‌کنیم، دولت این حمایت‌ها و فرمایشات را همیشه پیش روی خود قرار می‌دهد. این حمایت ها برای دولت روحیه‌بخش و امید آفرین است، رییس جمهور به لزوم عمل به دستورات رهبری و صادق بودن وعده ها تاکید ویژه داشته‌اند‌ .رییس جمهور دستور داده‌اند اگر  احیانا امکان عمل به وعده ها مهیا نشد، بدنه دولت شفاف دلایل عدم وصول به وعده ها را  به مردم شفاف و روشن اعلام کند‌  از مردم در برپایی مراسمات گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سلیمانی و حضور پر شور در تشییع پیکر ۲۵۰ شهید دوران دفاع مقدس و گرامیداشت جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و شهدای مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان تشکر میکنم. 

وی ادامه داد: در دو هفته گذشته شاهد واقعه تلخ سیل بودیم، تقریبا هفت استان مشکلاتی داشته اند اما محوریت بحث سیل در ۴استان بود، هواشناسی پیش بینی‌های لازم را اعلام کرده بود و به استان‌ها این وقوع سیل اعلام  و آمادگی لازم کسب شد و به همین دلیل تلخی این حادثه مدیریت شد اما بازهم شاهد اتفاقات ناگواری بودیم. بلافاصله بعد از وقوع سیل وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت اعزام شد و از نزدیک مدیریت کار را عهده دار شدند وبا اندکی فاصله معاون اول و وزیر کشاورزی هم اعزام شدند و مشکلات مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند و جلسه آخر هیئت دولت با حضور مجازی استاندار ها تشکیل شد و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و ستاد مدیریت بحران هم در جلسه  حضوری داشتند وگزارش موارد تخریبی مفصل ارائه شد.

بهادری جهرمی افزود : در این خصوص چند اقدام فوری نیز صورت گرفت. اتصال سریع برق، آب، رفع انسداد راه ها و شبکه مخابرات، تخلیه سریع آب از مناطق سیل زده، اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنخواه برای استان های سیل زده، ایجاد مراکز اسکان اضطراری، توزیع اقلام مورد نیاز همچون چادر، پتو، مواد غذایی و خوراکی، سوخت و برخی لوازم ضروری زندگی، از جمله اقدامات عملیاتی فوری برای رسیدگی به مردم بوده است. با این وجود همه بخش های دولت و نهادهای انقلابی و نیروهای مردمی در کنار سیل زدگان خواهند بود و کمک به آن ها را رها نخواهند کرد. به همین منظور کمک هایی برای بازسازی تاسیسات زیربنایی، و تسهیلاتی برای بازسازی منازل تخریب شده و تامین لوازم خانگی و سرمایه ای در نظر گرفته شده است که با اختصاص بودجه مناسب از طریق استانداری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توجه به مناطق سیل زده صورت خواهد گرفت.ضمن اینکه احتمالا در اوایل هفته آینده در همین مناطق مجددا باران های نسبتا سنگین خواهیم داشت که ضرورت دارد هم مردم و هم دستگاههای دولتی از هم اکنون آمادگی لازم را برای کاهش خسارات داشته باشند.

سخنگوی دولت مطرح کرد: اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.

بهادری جهرمی گفت: شاهد تشکیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در دوهفته گذشته بودیم، مباحث متعدد در حوزه مسائل ایرانیان خارج از کشور در این جلسه مطرح شد وضرورت حمایت از این ایرانیان بیان شد وگزارش هایی از اقدامات در این زمینه مطرح شد و سامانه ای وزارت کشور بر روی سایت خود به معنای پرسمان برای رفت و آمد به کشور و یا بیان مشکلات تهیه کرده است.به منظور تسهیل در تردد عزیزانی که مشمول خدمت سربازی هستند و در خارج از کشور هم زندگی میکنند، با حمایت رهبری، تدبیری در نظر گرفته شده است که دو مرتبه در سال مجوز سفر به کشور به این عزیزان اعطا می‌شود.

وی تاکید کرد: در موضوع کرونا با عنایت خدا، همراهی مردم و تلاش های شبانه روزی دولت، به نقطه امیدوار کننده و قابل قبولی رسیده ایم. حدود ۱۲۳ میلیون دوز واکسن تزریق شده، بیش از ۶۰ میلیون نفر دوز اول، ۵۲ میلیون نفر دوز دوم و بیش از ۱۰ میلیون نفر دوز سوم واکسن را دریافت کرده اند. آمار مبتلایان هم کاهش قابل توجهی داشته است و به زیر ۲ هزار نفر و آمار فوتی ها به کمتر از ۴۰ نفر رسیده است.

سخنگوی دولت گفت: این در حالی است که در ابتدای شهریورماه که دولت مردمی شروع به کار کرد، کمتر از ۱۸ میلیون نفر دوز اول و کمتر از ۷میلیون نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند و در زمینه آمار مبتلایان نیز حدود ۴۰ هزار نفر ابتلای روزانه و نزدیک به ۷۰۰ نفر فوتی را شاهد بودیم. در همین مدت از یک نقشه تقریبا قرمز کرونایی به یک نقشه تقریبا آبی رسیده ایم و تمام آن ۳۶۰ شهری که قرمز بود امروز آبی یا زرد شده اند.امروز البته خطر کرونا به طور کامل برطرف نشده و در معرض سویه های جدید نظیر امیکرون که به شدت گسترش پذیر است، هستیم. اگر می‌خواهیم محدودیت ها برنگردد،  خانواده های بیشتری داغدار نشوند، کسب و کارها رونق یابند، درهای مدارس، دانشگاه ها، مساجد، سینماها و ورزشگاه ها باز باشد، باید دوز سوم واکسن را هرچه سریعتر تزریق کنیم و از رعایت شیوه نامه های بهداشتی مثل ماسک و رعایت فاصله اجتماعی غافل نشویم. این خواسته دولت از مردم است و ما امیدواریم این همراهی و اطمینان مردم به دولت در ادامه نیز استمرار داشته باشد.ادامه این روند ، نیازمند استمرار رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تزریق دوز سوم توسط مردم عزیز است .

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته تصریح کرد: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمین متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماه های اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کرده اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت المال نیز که به خارج از کشور فرار کرده اند قانون در تعقیب شان است. در دولت نیز وزارت دادگستری به‌‌عنوان دستگاه مسئول در حوزه انعقاد موافقت‌‌نامه‌ های دوجانبه حقوقی و قضایی با سایر کشورها همواره انعقاد موافقت‌‌نامه استرداد مجرمان را در اولویت قرار داده است و تاکنون تعداد ۲۸موافقت‌‌نامه در زمینه استرداد مجرمان با سایر کشورها منعقد گردیده است. 

وی در ادامه بیان کرد: اما کانادا همواره در طول ۱۰ سال گذشته محدودیتهای زیادی برای ایرانیان جهت نقل و انتقالات پولی، حتی در مواردی برای پرداخت قبوض آب و برق مربوط به اماکن دیپلماتیک ایران اعمال کرده است، کانادا همکاری مناسب برای برخورد با مجرمین را با ایران نداشته است. ما همواره خواستار استرداد این مجرمین به کشور و بازگشت اموال غارت شده بوده ایم. در این رابطه از مسیرهای دیپلماتیک مثل دیدارهای مستقیم با مقامات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع و یا اینترپل موضوع را به آنها منعکس کرده و خواستار اقدام آنها شده ایم. پلیس بین الملل ایران در دیدارهایی که با طرف کانادایی داشته این موضوع را خواستار شده ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ اراده ای برای همکاری از خود نشان نداده است.در مورد مجرمین اقتصادی علاوه بر استرداد خود مجرم، استرداد اموال مجرمین در دستور قرار دارد.لذا دولت از هیچ راهکار قانونی برای صیانت از حقوق مردم و متضررین از جرائم فروگذار نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص حضور نماینده کره جنوبی در وین بیان کرد: موضوع آزادسازی بدهی های انباشته شده کره جنوبی به ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و کره جنوبی که تاکنون برخلاف مناسبات بین المللی، دارائی های جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده است، باید مطابق موازین حقوقی در اسرع وقت نسبت به آزادسازی همه پول های ایران - و نه فقط بخشی از آنها - اقدام نماید.البته سفر معاون وزیر خارجه کره به ابتکار خودشان بوده و بدیهی است که معاون محترم سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی برای مطالبه درست این حق ملت ایران استفاده خواهد کرد و مسئولیت حقوقی و سیاسی دولت کره جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد.درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین، این سفرها تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه آن‌هاست و انجام چنین رایزنی‌هایی، مربوط به خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هیأت ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهار نظر در این مورد را هم نداشته و ندارد.

سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای محدودیتهای کرونایی گفت: ستاد ملی کرونا فعلا  برنامه ای برای اعمال محدودیت ندارد. اگر مردم عزیز به تزریق دوز سوم واکسن و رعایت شیوه های بهداشتی (ماسک و فاصله گذاری اجتماعی) اهتمام و توجه داشته باشند و خطری سلامتی مردم را تهدید نکند، شاهد محدودیت خاصی نخواهیم بود. تصمیمات به همکاری همگانی ارتباط دارد.

سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای عرضه مستقیم کالاها در پایان سال گفت: دو اقدام مهم در ماه های پایانی دولت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اقدام نخست راه اندازی جشنواره "خرید شفاف" است که به منظور شفاف‌سازی نظام توزیع، نظارت کامل بر قیمت‌ها، حذف واسطه‌های زاید و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، از ۲۵ دی به مدت یک ماه در قالب اصناف منتخب، فروشگاه‌های مجازی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه‌وتره‌بار برگزار می‌شود.اقدام دوم نیز تامین مالی زنجیره ای  است که به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد که در همین راستا تفاهم‌نامه ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل امضا شد که نشان دهنده هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.با تحقق تامین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی دهد و تسهیلات راکد نمی ماند.همچنین زنجیره های صنعتی که برای تامین زنجیره ای انتخاب شدند، زنجیره هایی بالغ، هدفمند و‌ نظام مند هستند.این موضوع یکی از اقدامات حلقه‌های زنجیره مقاوم شدن اقتصاد و تاب‌آوری تولیدگران، فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایط کنونی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده نفتکش سانچی بیان کرد: یاد و خاطره شهدای خدمت سانچی را گرامی می دارم .پرونده سانحه کشتی نفتکش سانچی از نظر حقوقی بین مالکان دو کشتی و شرکتهای بیمه گر کشتی ها و به عنوان پرداخت کننده خسارتها، علیه یکدیگر در جریان است. علاوه بر این، دعوای برخی کشورها در زمینه آلودگی دریایی، هزینه های عملیات نجات کشتی و اطفای حریق نیز علیه مالکان دو کشتی و شرکت های بیمه در جریان است.دعوایی برای تعیین مسئولین و میزان تقصیر هر کدام از کشتی ها مطرح است که در دادگاه هایی در چین و هنگ کنگ در حال رسیدگی است که هنوز منجر به صدور رای قطعی، نشده است.در بحث خانواده جانباختگان عزیز نیز، شرکت ملی نفتکش ایران بلافاصله بعد از حادثه و قبل از آنکه شرکت بیمه بین المللی بخواهد، اقدامی انجام دهد در جهت تسهیل ارائه خدمات به این خانواده ها، پرداخت غرامت، گواهی فوت خدمه کشتی سانچی صادر و غرامت بیمه بین المللی ۲۱ خانواده پس از مراحل قانونی به آنها پرداخت شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دریافت مطالبات ایران از دیگر کشورها گفت: باتوجه به شرایط تحریم قاعدتا مشکلاتی وجود دارد اما مانع تامین ارزهای مورد نیاز کشور نیست و در حال حاضر با ابتکارات دولت سیزدهم، منابع ارزی در حال برگشت است و راهکارها متناسب با هر کشور تفاوت دارد.طبیعتا در دوران جنگ اقتصادی، راهکارهایی که برای رفع و خنثی سازی تحریم ها به کار گرفته می شود قابل بیان نیست اما این اطمینان را به مردم و فعالان اقتصادی می دهیم که در این زمینه دولت در حال تلاش مستمر و استفاده از همه ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک است.گزارش های آقای اوجی، وزیر نفت غرور آفرین و شادی آفرین است‌؛ از تلاشهای ایشان و سایر ارگان های مرتبط در این حوزه تشکر می کنم.

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار سیاسی برنا مبنی بر حذف دو تیم استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا و تدابیر دولت در این زمینه و اصل ایراد کار در حذف این دو تیم گفت: AFC استاندارد های خود را دارد که از سال 94ابلاغ شده است. در این سالها باید دولت های قبل اقدامات لازم را انجام میدادند اما متاسفانه حرکت لازم صورت نگرفت. اولویت دولت سیزدهم در این چند ماه  و خصوصا وزیر ورزش  مسئله باشگاه های حرفه ای بود، به ویژه این دو تیم که طرفدار زیادی در کشور دارند و سعی شد با سرعت زیاد جبران عقب افتادگی سال گذشته برای رعایت استاندارد ها صورت گیرد که عمده مشکلات حل شد.امیدواریم مدیران هر دو تیم و مسئولان فدراسیون فوتبال نیز با انجام وظایف و پیگیری های خود بتوانند در جهت حل مشکل و حضور تیم های پرطرفدار ما در لیگ قهرمانان آسیا قدم بردارند.دولت وظیفه خود می داند که حامی این باشگاه های ورزشی باشد، به ویژه این باشگاه ها که طرفدار بیشتر دارد ، از همه ظرفیت های خود استفاده خواهیم کرد، البته نباید از استیناف ناامید بود تمام تلاش خود را بکار می گیریم سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش همت خود را به کار گرفته اند‌.معتقد هستیم باشگاه های ورزشی باید مردمی اداره شود و در این جهت هم با سرعت زیاد ، همه آنچه را که بتوانیم بکار میگیریم و از تلاشی فروگذاری نخواهیم کرد.

وی در خصوص افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: تدبیر دولت برای شیوه افزایش حقوق ، یکی از نقشه ی راه های دولت برای کنترل تورم افسار گسیخته است، تورمی که از عوامل شدید کاهش قدرت خرید مردم است و یکی از عوامل آن خلق پول هایی  است که بدون توجه به منابع موجود و با نگاه جزیره ای وبخشی نگری  صورت گرفته است. دولت معتقد است افزایش حقوق کارکنان یک ضرورت و لازمه برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت وجبران مادی خدمات است. این افزایش حقوق باید عادلانه و متوازن باشد. دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق متوازن و عادلانه برای همه کارکنان در همه بخش ها است.دولت بنا ندارد حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش بدهد. برنامه دولت در همه حوزه های مختلف کنترل تورم است.

وی در همین راستا افزود: باید افرادی که پایه حقوق پایین تری دارند افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و آنهایی که پایه حقوق بالاتر دارند افزایش حقوق کمتر باید داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام می‌شود تا بتوانیم به مرحله ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن تر و عادلانه تر باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام برخی آمارها اظهار کرد: قاعدتا اعضای دولت در چارچوب وظایف و برنامه ها ، وعده هایی که می دهند طبق دستور رییس جمهور محترم  باید وعده های واقع بیانه و صادقانه باشد. طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم،  دولت خودش را مکلف به تحقق دستورات معظم له می داند و در اعلام وعده ها و پیگیری ها صادقانه عمل می کند.لذا دولت خودش را ملتزم به دادن وعده صادق می داند و اگر تحقق نیابد مقام مسئول مکلف به اعلام دلایل آن است.پایش عملکرد جزئی مهم از هر فرایندی اجرایی و نظارتی است. طبیعتا عملکردها هم توسط بخش های مختلفی در ریاست جمهوری بطور مستمر در حال پایش و ارزیابی هستند. همانطور که رییس جمهور محترم بارها تاکید کرده اند، دولت سیزدهم دولت وعده های صادق است و نظارت بر تحقق این مسئله بصورت کلی توسط شخص رئیس جمهور و معاون اول صورت میگیرد. از جهت حرکت در مسیر برنامه ریزی و بودجه سالیانه نیز سازمان برنامه و بودجه برای عدم انحراف وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی از خط مشی دولت نظارت خواهد کرد.

سخنگوی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: دولت به اجرای قانون مصر است و قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است، قانون بودجه ۱۴۰۰ با توجه به معایب و مفاسد متعدد متوجه این شیوه توزیع یارانه ، به صورت رسمی مخالفت خود را با استمرار این رویه اعلام کرده است و شفاف دولت را مکلف کرده است که در انتهای نیمه اول سال ارز ترجیحی را حذف کند. تورم و خلق پول ناشی از این ارز یارانه ای هم مشهود است و عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. تورم در این چند سال در همین بخش ها، بیش از سایر بخش ها است.

وی در همین راستا ادامه داد: خط قرمز دولت معیشت مردم است، در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده بود.اولویت دولت بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور  بر این امر تاکید دارد.مجلس هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا قبل از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود. 

بهادری جهرمی گفت: بر همین مبنا دولت برای پرداختی های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال شد اما  فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بر همین اساس مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت در دستور قرار بدهد.  اهتمام حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد. علت اصلی دولت برای ارایه لایحه با قید دو فوریت به مجلس، اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس قرار گیرد نه اینکه بخواهیم تا تصمیم گیری باعجله و بی دقت باشد و یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم بگیرد. تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نخواهد گرفت.

وی در خصوص سفر رئیس جمهور به روسیه بیان کرد: رئیس جمهور به دعوت آقای پوتین به روسیه سفر می‌کند، محوریت سفر اقتصادی و تجاری است و سیاست دولت سیزدهم نگاه متوازن است.

سخنگوی دولت در خصوص واردات واکسن گفت: واردات واکسن یکی از دستاورد های خوب دولت در دوره جدید است، امروز در تامین و منابع واکسن با محدودیتی مواجه نیستیم. ۹میلیون نفر تاکنون دوز سوم را دریافت کرده اند و کشور برای تزریق دوز سوم محدودیتی ندارد و در صورت لزوم چه از طریق داخل و یا خارج واکسن تامین می‌شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص راهکار دولت برای بازگرداندن اعتماد اجتماعی گفت: اصلی ترین راهکار برای تقویت اعتماد مردم، عملکرد درست دولت است.دولت اعتقاد دارد تضعیف و یا تقویت اعتماد مردم در گرو عملکرد دولت است نه در گرو شعارها ، گفتار درمانی چاره درد مردم نیست  به همین دلیل اصلی ترین راهکار برای تقویت اعتماد مردم عملکرد درست دولت و خدمت رسانی صادقانه و جلوگیری از اعلام وعده هایی است که محقق نشدنی هستند. دولت با اولویت بندی مسائل مختلف ، حل مشکلات کشور را در دستور کار قرار داد و به عنوان نمونه اقدام جهادی در دوره کرونا برای کاهش تلفات از همین نمونه است. شنیدن صدای مردم، مردمی بودن و حذف فاصله ها با مردم ، خدمت صادقانه و گفت و گوی صادقانه با مردم در دستور کار دولت قرار دارد. دولت، مردم را محرم ترین و نزدیکترین افراد به خود می داند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، هرجا که عمل به وعده ای با مشکل مواجهه شود حتما با مردم در میان می گذارد.

وی در خصوص ایجاد تغییرات در کابینه سیزدهم پاسخ داد: اصحاب رسانه از پرداختن به شایعات پرهیز کنند خاصه حوزه هایی که دغدغه مردم است و با معیشت مردم سر و کار دارد، رابطه دولت با مردم شفاف است و هر تصمیم که بخواهد اتخاذ شود اول با  مردم در میان گذاشته می شود. تمام تصمیمات اقتصادی دولت با همدلی و همکاری تیم اقتصادی اتخاذ می شود.

وی ادامه داد: دستاوردهای خوب اقتصادی دولت  در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی و با حضور همه تیم های اقتصادی دولت و با همدلی اخذ شده است مانند کنترل بازار ارز و تصمیمات خوبی که برای تثبیت بازار سرمایه اتخاذ شد. تصمیمات اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت مشترک تحت مدیریت معاون اول رییس جمهور اتخاذ می شود. هماهنگی و همکاری موجود در بین اعضای اقتصادی دولت کم نظیر است.

سخنگوی دولت در خصوص احیای جهادسازندگی تصریح کرد: موضوع احیای عملکردهای جهاد سازندگی یک موضوع جدی در دولت است که رییس جمهور هم بر آن تاکید دارند. در این زمینه ایشان دستوراتی داده اند و در حوزه معاون اول طرح ها و سازوکارهایی برای احیا این موضوع آماده و بر اساس آن تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی به ریاست رییس جمهور  و به منظور حمایت از همه گروه های جهادی و بسیج سازندگی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. دبیرخانه این شورا به زودی شکل گرفته و با تشکیل جلسه اقدامات لازم در این خصوص عملیاتی خواهد شد.

سخنگوی دولت در خصوص اظهارات اولیانوف مطرح کرد: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای باقری است هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست، طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام می‌کنند‌.  هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد. جایگاه مقامات سابق کشور محترم است و به روش های دیپلماتیک حمایت خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های سفر رییس جمهور به کشورهای منطقه افزود: دولت سیزدهم به دنبال توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورهای دنیا خصوصاً کشورهای منطقه و همسایگان است. در این خصوص بر اساس اولویت های سیاسی و اقتصادی و غیره، این تعاملات دنبال می شود و چنانچه ضرورتی به سفر ریاست محترم جمهوری باشد مقدمات و دستور کار آن از سوی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری بر اساس اولویت ها تنظیم و انجام خواهد شد.

انتهای پیام/