به گزارش برنا، لطیفی چهارشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: بخش زیادی از اطلاعات ۴۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور در سامانه پاکنا در حال بارگذاری است که بخشی از این اطلاعات مربوط به شهرداری ها است که در حال تکمیل این اطلاعات هستیم.
در راستای شفافیت و رعایت عدالت در پرداخت ها و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان دولت، حقوق بازنشستگان و لشکری و کنترل هزینه ها، براساس دستور رییس جمهوری سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری یا به اختصار سامانه پاکنا در سایت کارمند ایران راه اندازی شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور در ادامه این برنامه تاکید کرد: تقریبا تمام حوزه ستادی دستگاه های اجرایی مشمول کشور در این سامانه اطلاعات خود را وارد کرده اند.
وی با اشاره به معایب ناعادلانه بودن پرداختی ها در دستگاه های اجرایی یادآور شد: مستثنی شدن دستگاه های اجرایی با استفاده از ظرفیت های قانونی، محدودیت های قانونی و نظام افزایش حقوق تابع درصد نه عدد سه عامل بزرگ ناعادلانه بودن پرداخت ها در دستگاه های اجرایی کشور است.
وی با بیان اینکه تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و کار معین دستگاه های اجرایی مشخص است، گفت: اما در زمینه بکارگیریهای طرحی، حجمی، شرکتی و یا استیجاری کارکنان به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ قانون خدمات کشوری آمار دقیقی وجود ندارد و عمده مشکل ما در این بخش است و نظارتی هم در این زمینه وجود ندارد.
لطیفی تاکید کرد: از زمانی که قانون استخدامی کشور در سال ۱۳۰۱ تدوین شد، شاه بیت این قوانین تاکنون مستثنی شدن برخی از دستگاه های اجرایی از این قانون بوده که باعث مشکلات ساختاری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است.
رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور افزود: حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما تفاوت اساسی در پرداختی ها مربوط به رفاهیات است که سبب می شود پرداختی های کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی متفاوت شود.
وی اظهار داشت: اگر ما فصل ششم قانون خدمات کشوری را نظامند کنیم از بسیاری از نابرابری ها در پرداختی ها جلوگیری خواهیم کرد و طبق برنامه ریزیهای انجام شده در صددیم تا ۲ ماه آینده پیش نویس اولیه ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را به مجامع تخصصی ارائه دهیم.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نیز در این برنامه گفت: ماهانه 160 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به کارکنان دولت حقوق پرداخت می شود که از این پرداختی ها بیش از 15 درصد آن در قانون بودجه به صورت شفاف است و مابقی از شفافیت لازم برخوردار نیست.
«مالک شریعتی» افزود: خوشبختانه برای شفافیت پرداخت های کارکنان دولت احکام خوبی در بودجه 1401 در نظر گرفته شده است تا حقوق کارکنان دولت در همه دستگاه ها اجرایی به صورت شفاف مشخص شود، زیرا ممکن است یک فردی در دستگاه های دولتی و یا خصولتی دریافتی های زیادی داشته باشد، ولی میزان آن مشخص نباشد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه تلویزیونی گفت : مادامی که نتوانیم کارکنان دولت را ساماندهی کنیم، نمی توانیم نظام عادلانه پرداخت را در دستگاه های دولتی عملیاتی کنیم درحالی که انتظار مردم عادلانه بودن هرگونه پرداختی ها در دستگاه های اجرایی کشور است. «ولی اسماعیلی » افزود: با بودن 17 نوع استخدامی در دستگاه های اجرایی کشور نمی توانیم پرداخت های کارکنان دولت را عادلانه کنیم، لذا ساماندهی کارکنان دولت اهمیت زیادی دارد تا شاهد عادلانه شدن پرداخت ها در دستگاه های اجرایی باشیم.
انتهای پیام/