لزوم گرفتن تضمین از آمریکا با توجه به بدعهدی‌های گذشته/ مسایل سیاسی و اقتصادی کشور نباید وابسته به نتیجه مذاکرات وین باشد

حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص بدعهدی‌های آمریکا و الزام تضمین و راستی آزمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق قانون اساسی آمریکا ساختار تصمیم‌گیری در معاهدات و توافقات آمریکا و کنگره توافقی الزام آور است و یا حکم معاهده را دارد که به تشخیص دو سوم اعضای مجلس سنا رسیده باشد. یعنی 67 نفر از 100 سناتور معاهده را مورد تایید قرار داده باشند و در این صورت رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا به این راحتی نمی‌تواند از این معاهده عقب نشینی کند. 

وی ادامه داد: برجام از ابتدا در ساختارهای سیاسی آمریکا به مثابه یک قرارداد دولتی و نه یک معاهده الزام آور مطرح شد ، یعنی هر دولتی در آمریکا مختار است بر اساس نظر و رویکرد خودش توافق را مورد پذیرش و یا عدم پذیرش قرار دهد. پس هر گونه توافقی صورت پذیرد با توجه به اینکه آن را دولت آمریکا و نه حکومت ایالات متحده بسته است، دارای ضریب ابطال پذیری بالایی خواهد بود، بنابراین برای جلوگیری از خروج آمریکا،  ایران باید اهرم‌های لازم برای مدیریت صحنه را داشته باشد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به بدعهدی ذاتی آمریکا افزود: درسال 2016، اولین سالی که برجام اجرایی شد، اوباما هنوز در راس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکا بود اما شاهد بودیم که ایالات متحده به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرد و به دلیل حمایت تروئیکای اروپایی در کمیته مشترک برجام اعتراضات ایران به جایی نرسید. 

غفاری با تاکید بر تضمین و راستی‌آزمایی با توجه به موارد ذکر شده از بدعهدی آمریکا و برجام به عنوان یک قرارداد دولتی، خاطر نشان کرد: تعریف تضمین‌های لازم به ایران امکان مدیریت صحنه بعد از خروج آمریکا را خواهد داد، بر خلاف دفعه قبل که آمریکا از برجام خارج شد و مدیریتی از سمت دولت سابق صورت نگرفت به دلیل اینکه تضمینی بابت خروج ایالات متحده از آمریکا گرفته نشده بود. 

وی در پایان با بیان اینکه در صورت به ثمر نشستن مذاکرات وین، نباید فراموش کرد که برجام معاهده دولتی است، یادآور شد: در صورت حصول توافق، نباید آن را به مثابه نقطه ثقل استراتژیک و یا سیاسی و اقتصادی کشور تعریف کنیم بلکه در نهایت باید به آن به عنوان یک ظرفیت تاکتیکی نگاه کرد و به آن نباید وزن بیش از حد داد و پدیده‌ها و مولفه‌های سیاسی و اقتصادی کشور نباید وابسته به نتیجه مذاکرات وین باشد. با توجه به احتمال تکرار بدعهدی آمریکا، آینده پژوهی و احتمال سنجی برای مدیریت کشور باید از همین الان که توافقی انجام نشده و در مذاکرات هستیم در دستور کار قرار گیرد. 

انتهای پیام/