اجرای کامل فقط ۱۰ درصد از احکام قانونی/ سرایت معضل آلودگی هوا از ۶ ماهه دوم به ۶ ماهه اول/ افزایش تعداد روزهای ناسالم در اکثر استان‌ها

به گزارش برنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، به مناسبت ۲۹ دیماه روز هوای پاک و با هدف تحقق بند (10) «سیاست های کلی محیط زیست» ابلاغی مقام معظم رهبری ، نظارت بر حسن اجرای قوانین هوای پاک و  کمک به دستگاه‌های اجرایی در رعایت احکام قانون هوای پاک، اجرای این قانون طی چند سال اخیر مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته است.

بررسی ها حاکی است تنها حدود 10 درصد از احکام قانون هوای پاک سال 1400 به صورت کامل انجام شده است و عمده یافته های احصاء شده از ترک فعل مسئولین دستگاه های اجرایی روایت می‌کند.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که از بین 220 حکم قانونی تنها 20 مورد به صورت کامل انجام شده اند، 140 حکم ناقص انجام یافته، 60 حکم نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.

بر مبنای یافته های دیوان محاسبات کشور و براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد روزهای پاک طی سال‌های 1397 لغایت هشت ماهه اول 1400 در اکثریت قریب به اتفاق استان‌ها علی‌الخصوص در استان‌های البرز، اصفهان، خراسان رضوی و تهران کاهش یافته و حتی به صفر رسیده است. تعداد روزهای ناسالم و ناسالم برای گروه های حساس (شاخص بالای 100) در اکثر استان‌ها افزایش داشته و در صورت کاهش نیز چندان محسوس نیست. به طور کلی با بررسی کیفیت هوای کشور طی سال‌های اخیر، کیفیت هوا بهبود نیافته است. علاوه بر این، معضل آلودگی هوا که عموماً در شش ماهه دوم سال رخ می داد، در حال گسترش به شش ماهه اول سال بوده و دامنه بروز آن به سایر شهرها نیز در حال گسترش است.

یافته‌های حسابرسی نشان می‌دهد بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده ذرات معلق، هزینه مرتبط با مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای 25 شهر کشور در سال 1399 حدود  4.3 میلیارد دلار برآورد شده که حکایت از هزینه های بسیار بالای تحمیل شده بر جامعه بر اثر مواجهه با آلودگی هوا است.

گزارش دیوان محاسبات بیان می دارد که در 30 مورد ارائه مجوزهای مربوط به پیش فروش خودروها، وضعیت اخذ تأییدیه استاندارد آلایندگی و اعتبار آن در موعد تحویل از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نشده است. وزارت نفت نیز مکلف به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط اعم از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش ها بوده و این قانون باید از ابتدای مهرماه سال 1399 اجرا می شد، اما علیرغم مجهزشدن برخی از انبارهای نفت، جایگاه‌های عرضه سوخت و نفتکش ها به تجهیزات طرح کهاب، این تکلیف قانونی هم به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین نظارت بر رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده بود که در این راستا کمتر از 23 درصد جایگاه‌های موجود مورد پایش قرار گرفته اند.

این گزارش حاکی است براساس ماده (19) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و...) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال 1398 میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها 5.5 درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال 1399 نیز با کاهش محسوسی این رقم به 2 درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های 1398 و 1399 سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر 1 درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد با وجود تردد آمار چشمگیری از موتورسیکلت های فرسوده در سطح کشور، تاکنون هیچگونه دستورالعمل و شیوه نامه ای درخصوص نحوه اجرای آزمون‌های معاینه فنی موتورسیکلت به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده و امکان ثبت نتایج معاینه فنی موتورسیکلت ها به صورت برخط و سیستماتیک در سامانه مربوطه مقدور نیست.

بر اساس ماده (9) قانون، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت را ظرف مدت 5 سال از محل منابع درآمدی ماده (6) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی 40 درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت 4 سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال 1399 هیچگونه نوسازی در کلانشهر تهران از محل درآمد ماده (6) انجام نشده است.

گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان می کند طبق مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از صافی(فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین و تعویض کاتالیزگر(کاتالیست) خودروهای عمومی درون شهری توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی ضروری است که بر اساس گزارش وزارت کشور، با توجه به شرایط کنونی هزینه‌های خرید و نصب فیلتر دوده بر روی ناوگان اتوبوسرانی موجود با بیش از 80 درصد فرسودگی به صورت ارزی و بسیار بالا بوده و نگهداری آن نیازمند هزینه‌کرد سالیانه است و به دلیل وضعیت نامناسب درآمدی اکثر شهرداری‌ها، چنین اقدامی در اولویت هزینه‌‌کرد آنها قرار ندارد. 

نکته دیگر این که با وجود الزام قانونی برخی دستگاه ها نسبت به تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی پایش و اطلاع رسانی آلودگی صوتی با اولویت کلانشهرها، علیرغم گذشت بیش از 2 سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، شبکه ملی مزبور تاکنون راه‌اندازی نگردیده و طرح جامع مدیریت کاهش آلودگی صوتی نیز تکمیل نشده است.

و در نهایت لازم به ذکر است با توجه به یافته های حاصل از گزارش دیوان محاسبات کشور، معضل آلودگی هوا در صورت عدم مدیریت، ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی با مشارکت فعال و معنادار تمام ارکان اجرایی و نیز تمامی ذینفعان، مردم، رسانه ها و سازمان‌های مردم‌نهاد راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی است. لذا بسیج تمامی توان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای احقاق حقوق مذکور و گسترش عدالت زیست محیطی و اجتماعی ضروری است.

انتهای پیام/