وزیر دادگستری: شمار نیروی انسانی تعزیرات با حجم کار تناسب ندارد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، امین‌حسین رحیمی در جمع مدیران اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در مشهد به روال درج "قیمت مصرف‌کننده" بر روی کالاها اشاره و بیان کرد: بنابر این است که از این پس "قیمت تولیدکننده" بر روی کالاها درج شود.

وی ادامه داد: بر این اساس فروشنده اجازه دارد درصدی از سود را بر "قیمت تولیدکننده" اضافه کرده و این نرخ را در معرض دید خریداران قرار دهد لذا اگر قیمت بیشتر از سود مصوب باشد با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وزیر دادگستری گفت: شهروندان اگر با نرخ سودی از سوی فروشنده بر روی کالا مواجه شدند که بیشتر از نرخ اعلام شده در "سامانه حمایت از مصرف‌کنندگان" است آن را به اداره تعزیرات اعلام کنند تا با فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد. 

تاسیس کمیته اقدام مشترک

وی در ادامه این نشست به تاسیس "کمیته اقدام مشترک" اشاره و بیان کرد این کمیته ذیل ستاد تنظیم بازار متشکل از مسوولان و کارشناسان سازمانهای صنعف معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و بازرسی بسیج اصناف، اتاق اصناف و همچنین وزارت کشور فعالیت دارد.

رحیمی افزود: "کمیته اقدام مشترک" در سطح همه استانهای کشور تشکیل شده تا با فعالیت آن در برخورد با تخلفات همکاری و تعامل بین دستگاهی ایجاد شود. 

وی ادامه داد: "حمایت از تولید" شعار محوری دولت است بنابراین با چنین تعاملاتی تا حد امکان از گرانفروشی جلوگیری شده و این پدیده رخ نمی‌دهد. 

شمار نیروی انسانی تعزیرات با حجم کار تناسب ندارد 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در نشست با وزیر دادگستری گفت: این استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر جمعیت نیز علاوه بر ساکنان خراسان رضوی در شرایط غیرکرونایی هر سال به استان سفر می‌کنند لذا از این منظر خراسان رضوی با شرایطی خاص و ویژه مواجه است. 

سید مرتضی مدنی افزود: ۱۰ شهرستان از مجموع ۳۳ شهرستان استان خراسان رضوی هم‌اینک اداره و رییس ثابت تعزیرات حکومتی دارند.

وی ادامه داد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ۲۳ شهرستان دیگر استان را به صورت سیار زیر پوشش دارد که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: بر این اساس وضعیت نیروی انسانی این نهاد متناسب با حجم کاری آن نیست اما با این وجود زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات کم شده بطوری که زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کالا و خدمات تا کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته است. 

وی همچنین مبلغ وصولی از محل صدور محکومیت متخلفان پرونده‌های تعزیرات را ظرف امسال تاکنون در خراسان رضوی افزون بر سه هزار میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: تاکنون ۸۱۰ میلیارد ریال از این حجم وصول شده است.

مدنی افزود: ظرف ۱۰ ماه گذشته امسال ۳۸ هزار فقره پرونده نیز وارد اجرای احکام اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و ۳۷ هزار پرونده مختومه شده‌اند. 

وی همچنین به حوزه تخلفات ارزی اشاره و بیان کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تعهدات ارزی ۱۳۰ فقره پرونده به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد ریال دارد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: ارزش تنها یک فقره پرونده این حوزه که حکم محکومیت آن صادر شده ۹۰ هزار میلیارد ریال است. 

اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ۱۴ شهرستان این استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری "اداره مستقل" دارد. بر این اساس در هر اداره تعزیرات حکومتی یک شعبه و در شهرستانهای تربت‌حیدریه، سبزوار و نیشابور دو شعبه صلاحیت عام رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی و دارو و درمان را دارند.

حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات امور اقتصادی در بخشهای دولتی و غیردولتی، تخلفات بهداشت، دارو و درمان و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز است.

گرچه سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است اما به صورت مستقل و تحت نظارت وزیر دادگستری عمل می‌کند.

صلاحیت این سازمان منحصر به تخلفات موضوع "قانون تعزیرات حکومتی" و "قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی" و دیگر مواردی می‌باشد که از طرف مراجع ذیصلاح به آن محول شده است.

بر اساس "قانون تعزیرات حکومتی" رسیدگی به تخلفاتی شامل "گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی" بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.