الزام اینماد یک نوع بد سلیقگی است!

به گزارش برنا، در سال 1390 سازمان توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به ایجاد سازوکاری تحت عنوان «نماد اعتماد الکترونیک» یا «اینماد» با هدف تضمین محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران، شناسایی مالک کسب‌وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال و .... کرد. این طرح در سال 1395 توسط شورای نگهبان برای کسب و کارها از شرط اختیاری بودن خارج شده و به قانونی الزامی برای کسب  و کارهای اینترنتی تبدیل شد. 

با توجه به اینکه الزامی شدن اینماد به شکل یک مجوز تلقی می شود، مسیر فعالیت برای کسب و کارهای نوپا و حتی باسابقه را دشوار می کند. همچنین فضا را به بستری فساد آور تبدیل کرده، حجم اقتصادهای زیرزمینی را افزایش می دهد و فضای ناامنی را برای مشتریان این کسب و کارها ایجاد می کند.

علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا قوانین الزامی برای کسب و کارهای اینترنتی را رد کرد و لزوم دریافت اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی را هم غیر کاربردی و اشتباه دانست. وی مدعی شد که باید اقدامات مهم تری چون ایجاد قوانینی برای پلتفرم های اینترنتی  تعریف شود.

عنابستانی در خصوص تصمیمی که مجلس برای کسب و کارها در نظر گرفته هم توضیح داد: "قانونی تحت عنوان «تسهیل در صدورمجوزهای کسب و کار» نوشته شده و در دست بررسی شورای نگهبان است. بر اساس این قانون مجوزهای فعلی که برای کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی صادر شده، باید حذف و تنها باید برای یک سری کسب و کارهای خاص به دنبال صدور مجوز باشیم". 

نماینده مجلس یازدهم به هدف این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون فعالیت مشاغلی را که الزاما نیازی به مجوز ندارد را تسهیل می کند، چرا که سختگیری و ایجاد مانع در مسیر کسب و کارها و کارآفرینان در سال مانع زدایی، بر خلاف سیاست گذاری مقام معظم رهبری است.

وی افزود: "در مورد الزام دریافت اینماد هم از سمت مجلس بدسلیقگی شده است چرا که در زمان نامناسبی اجرا شد و اگر کمی برای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار صبر شود، مشکلات کسب و کارها نیز حل خواهد شد. در واقع این قانون در مسیر تصویب شدن دچار ایراداتی شده است و شورای نگهبان آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگردانده که در دست بررسی است".

انتهای پیام/