عزم جدی مجلس برای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره روحانی/ افرادی که اطلاعاتی از تخلفات ریاست جمهوری قبل دارند برای مجلس ارسال کنند

«احسان ارکانی» نماینده نیشابور، فیروزه، زبرجان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در رابطه با تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت تدبیروامید اظهار کرد: تحقیق و تفحص‌ها بر اساس آئین نامه، روال تعریف شده ای دارد. ابتدا باید متقاضیان مشخص کنند تحقیق و تفحص از چه مجموعه ای است و پس از ثبت در سامانه، تحقیق و تفحص به کمیسیون تخصصی مرتبط با آن موضوع ارجاع داده می‌شود. تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد. در کمیسیون ابتدا به ساکن بررسی خواهد شد و بعد از تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع می شود، که در صحن علنی هم تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری مورد تصویب مجلس قرار گرفت، تا به طور قانونی امکان تحقیق و تفحص از ریاست جمهوری دولت قبل فراهم شود.

وی در مورد انتخاب اعضا هیأت رییسه تصریح کرد: بعد از تصویب در صحن علنی در خود کمیسیون و امور داخلی شوراها هفته گذشته جلسه رای گیری را داشتیم که منجر به انتخاب ۱۵ عضو قانونی هیات تحقیق و تفحص از بین متقاضیان مختلف بودند؛ تا ترکیب هیأت مشخص شد. روز گذشته نیز در کمیسیون امور داخلی شوراها و آئین نامه، گام آخر قبل از شروع تحقیق و تفحص را برداشتیم که انتخاب ۴ عضو هیأت رئیسه آن گروه ۱۵ نفره تحقیق و تفحص بود. یک رئیس، یک نائب رئیس، یک دبیر و یک سخنگو که با رای اعضا انتخاب شدند.

 ارکانی درباره گزارشات رسیده به مجلس افزود: بنده درحالی به عنوان دبیر این هیأت تحقیق و تفحص انتخاب شده‌ام، که چندین سال در دولت نهم و دهم کارمند نهاد ریاست جمهوری بوده ام و از تشکیلات نهاد و انتخابات و فرایندهای مختلف 8 سال گذشته اطلاع دارم. در این مدت موضوعات مختلفی در خصوص بعضی سوء مدیریت ها و تخلفات در نهاد ریاست جمهوری مطرح بود. از بحث استخدام ها گرفته تا بحث هزینه کردهای اعتباراتِ در اختیار نهاد ریاست جمهوری و بعضی دخالت در انتصابات و موضوعات مختلفی که در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که؛ تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت یازدهم و دوازدهم ضرورت دارد. 

وی افزود: ان شاء الله تفحص را یک هفته دیگر که صدور رسمی احکام و ابلاغ های اعضای هیأت تحقیق و تفحص توسط شخص رئیس مجلس آقای دکتر «قالیباف» است، شروع خواهیم کرد. محورهای رسیدگی به تحقیق و تفحص را نیز اعلام خواهیم کرد. تقاضا خواهیم داشت از افراد مطلع چه از درون خود نهاد و چه خارج از مجموعه، اگر گزارشی یا اطلاعات خاصی در این خصوص دارند، به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.

نماینده نیشابور درباره این که گزارشات سمت و سوی سیاسی و امنیتی دارد یا خیر اظهار داشت: گزارشات مختلف است، بحث های سیاسی که بیشتر بحث های سلایق سیاسی است، اما مبنایمان در رسیدگی و بحث تحقیق وتفحص مبانی قانونی است، یعنی هیچ حوزه ای برایمان فرقی ندارد. از حوزه مالی تا حوزه استخدام ها و اداری، انتصابات، پرداختی ها و موضوعات مختلفی که مرتبط با تصمیمات گرفته شده در ۸ سال گذشته، در حوزه نهاد ریاست جمهوری است. هر کدام که با قوانین و دستورالعمل های ابلاغ شده در آن حوزه مغایرت داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. مغایرت ها به عنوان سوء مدیریت یا تخلف از مقررات جمع بندی می شود و در نهایت باید در هیأت و در کمیسیون به تصویب برسند. 

عضو هیأت رییسه هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در باره علل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص ها گفت: دو موضوع را در به نتیجه نرسیدن مصوبه ها دخیل می دانم. نکته اول این است که، اعضای هیات تحقیق و تفحص باید از یک اطلاعات کافی در خصوص تحقیق و تفحص و رسیدگی برخوردار بوده، و ممنوعیت ها را کاملا بشناسند. در آن مجموعه که در حال بررسی و تفحص اند؛ اطلاعات داشته و مسائل حقوقی را رعایت کنند. در جلسه ای که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، بحثی نیز در خصوص به نتیجه نرسیدن بعضی از تحقیق و تفحص ها شد. فرمایش آن ها نیز درست بود. مواردی که به عنوان سوء مدیریت و تخلف در گزارش ها درج می شود، باید در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط بحث جرم انگاری آن تایید شود. یعنی شما موضوعی را می توانید از قوه قضایئه  انتظار مجازات داشته باشید که تخلف آن موضوع و یا آن کوتاهی و ترک فعل قبلا به عنوان جرم شناخته شده است. طبیعی  است هر هیأت تحقیق و تفحصی که از دانش حقوقی لازم و کافی برخوردار است، گزارشاتش به نتیجه خواهد رسید و خروجی خواهد داشت. 

وی ادامه داد: نکته دوم هم به عزم، انگیزه و اراده هیئت تحقیق و تفحص بر می گردد. به هر حال ممکن است هیأتی مسئول کار شوند که آن اراده کافی و جامع را برای به نتیجه رساندن موضوع نداشته و قبل از اتمام کار موضوع را کافی دانسته و رها کنند. اما هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری این عزم و اراده کامل را دارند. تا به نتیجه رساندن نهایی کار یعنی معرفی سوء مدیریت ها و تخلفات محتمل و ممکن و مهندسی افراد متخلف و قصور کننده به مراجع مختلف پیگیری خواهند کرد. حداقل وظیفه ای که در حوزه مجلس تعریف شده و به آن ها محول شده است را به نحو احسن به به پایان برسانند.

ارکانی درباره هزینه های هر مصوبه تفحص افزود: برای هر مصوبه تفحص که معمولا بازه زمانی آن کمتر از یک سال است، مبلغی حدود ۳۰ میلیون تومان اختصاص داده می شود که هزینه ناچیزی است. تحقیق و تفحص ها اگر متکی به هزینه و بودجه  شوند، بهتر است انجام نشوند، اما در این تحقیق و تفحص ها از افراد با انگیزه و داوطلب استفاده می کنیم که حتی بسیاری از هزینه ها را ناگزیریم صرف نظر و با کمترین هزینه ها مصوبه ها را اجرایی کنیم. و اتفاقا نکته مهم این است که  تحقیق و تفحص ها منجر به کشف قصورها و تخلفاتی در حوزه مدیریتی و مالی می شود که به استیفای میلیاردها تومان تخلف به بیت المال کمک می کند و منجر به برگشت پول های هنگفتی به بیت المال می شود، که از حداقل مزایای یک تحقیق و تفحص است. 

ارکانی در پایان در مورد لابی گری ها و مانع ها برای به نتیجه نرسیدن مصوبه ها افزود: طبیعی است اگر لابی مانع شود آن تحقیق و تفحص شکل نمی گیرد و اساسا نه مطرح می شود و نه به تصویب و نه به تشکیل هیات تحقیق و تفحص می رسد. وقتی کار به تشکیل هیأت به صورت شفاف و علنی می رسد، مشخص است که فشار ها و لابی ها جواب نداده اند. و طبیعی است در هر حوزه ای که بخواهید اقدام اصلاحی انجام دهید، که ناگزیر به شناسایی سوء مدیریت ها و تخلفات احتمالی باشد، آن افراد دخیل در این سوء مدیریت ها بیکار نمی نشینند و سعی در فشار و لابی گری خواهند داشت. این بحث ها اما طبیعی است، وقتی موضوع به مرحله اجرا و شروع تحقیق و تفحص می رسد دیگر این فشارها و لابی ها تاثیری اراده و عزم هیات تحقیق و تفحص نمایندگان ندارد.

انتهای پیام/