ضرورت تجدیدنظر کمیسیون تلفیق در موضوع مشمولیت جدید مالیاتی مناطق آزاد

به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنا؛ اساس تشکیل مناطق آزاد اقتصادی در هر کشوری، ایجاد رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت های قانونی است. با این هدف، پس از شناسایی جغرافیایی در هر کشوری، مناطقی به عنوان منطقه آزاد اقتصادی معرفی می شوند که از قوانین خاصی نیز تبعیت می کنند. این قوانین به نحوی تدوین شده است که بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد.

در حقیقت این ویژگی ها جزئی از ذات این مناطق است که مختص به ایران نبوده و در تمامی کشورهای دنیا رایج است. قوانین خاصی که برای این مناطق وجود دارد بخش مالیات، صادرات، بانک، بیمه، بورس، صرافی ها، واردات، ثبت شرکت، اراضی و تردد اتباع خارجی را در بر می گیرد.

این در حالی است که دامنه این قوانین ویژه در ایران، نسبت به همسایگان خود به ویژه در حاشیه خلیج فارس، محدود تر است. از سویی دیگر مدت زمان معتبر بودن برخی از این قوانین نیز در مقایسه با مدت زمان اعتبار قوانین مناطق آزاد اقتصادی در سایر کشورهای همسایه ایران، کمتر است؛ به طور مثال اعتبار قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران 20 سال است در حالیکه همین قانون در ترکیه 35، عمان 35، امارات متحده عربی 50 و گرجستان 90 سال است.

واقعیت دیگری که نباید از آن غافل شد، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران به دلیل وجود تحریم های مختلف اقتصادی است، بنابراین سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی ترجیح می دهند تا سرمایه ارزی یا ریالی خود را در کشورها و اقتصادهایی تزریق کنند که ریسک سرمایه گذاری در آن پایین باشد. عامل دیگری که می تواند به این ریسک سرمایه گذاری ضریب دهد، تغییرات خلق الساعه و در برخی مواقع مغایر با دیگر قوانین داخلی است که بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی به عنوان امتیاز منفی یاد می شود.

یکی از نکاتی که همواره مورد تایید رهبری معظم انقلاب و البته دولت های ادوار بوده، چابک سازی دولت است، به این ترتیب وجود نهادی مرجع که بتواند اختیارات لازم و کافی هر یک از نهادهای ذی ربط برای بخش جذب سرمایه گذاری، رونق و توسعه تولید، اشتغالزایی، صادرات و غیره را در خود تجمیع کند؛ در حقیقت کمک شایانی به بدنه دولت در راستای چابک سازی کرده است.

در حالی که رژیم صهیونیستی قرارداد مشارکت اقتصادی بلند مدت با امارات متحده عربی و عمان را منعقد کرده که در پی آن نفوذ این رژیم در منطقه غرب آسیا، افزایش می یابد، به نظر می رسد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک استراتژی اشتباه در مسیر توسعه و تقویت مناطق آزاد اقتصادی که به جرات می توان گفت تنها بخشی است که قوانین باثباتی بر آن حاکم است، راه را برای فرار سرمایه گذاران به کشورهای همسایه را هموار می کنند در حالی که وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تامین حداکثری منافع ملی است.

ایجاد تزلزل قانونی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در حقیقت پاس گل دادن به صهیونیسم ها و دشمنان قسم خورده این کشور است که سالها تلاش کرده اند با آسیب به اقتصاد کشور به روش های مختلف، زمینه ساز آسیب و عیان سازی دشمنی با مردم ایران باشند. به عبارتی دیگر فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی به کشورهای همسایه ایران به ویژه در حاشیه خلیج فارس بازی کردن در زمین رقبای ایران است.

مناطق آزاد اقتصادی در کل دنیا تحت مدیریت واحد و متمرکز اداره می شود که همین موضوع جذب سرمایه، اشتغالزایی، تولید، توسعه صادرات و ... را تسریع می کند، اقدامی که انجام هر یک از بخش های آن توسط یک وزارتخانه می تواند ماه ها و حتی سال ها زمان ببرد.

از طرفی ، یکپارچه سازی، تقویت و توسعه مناطق آزاد اقتصادی می تواند دریچه ای برای ورود به تجارت جهانی باشد که ثمره آن علاوه بر جذب سرمایه گذاران، انتقال فناوری روز دنیا به کشور است. باید تاکید کرد که مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، یک مجموعه فرابخشی است که می تواند در همه بخش های اقتصادی از جمله گردشگری، صنعت، نفت، نیرو و ... ورود کند در حالیکه وزارت اقتصاد و دارایی تنها می تواند در یک بخش که شامل اختیارات و وظایف وزارت اقتصاد است امکان ورود دارد.

رهبر معظم انقلاب در بند 11 برنامه اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید کرده اند. از سویی دیگر شعار سال جاری تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست؛ این در حالی است اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی در حقیقت پشت پا زدن به تاکید رهبری معظم انقلاب و تضییع منافع ملی و نادیده گرفتن شعار سال است.

طبق ماده 6 قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را بر عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است.

انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت 3  سال بوده و انتخاب مجدد آن بلامانع است. به نظر می رسد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از وجود چنین ماده ای بی خبر هستند، چرا که با وجود چنین ماده ای، اساس طرح لایحه ای برای اینکه وزیر اقتصاد و دارایی مدیرعامل و هیات مدیره شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را معرفی و انتخاب کند، بی معنا است.

همچنین وضع قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده موجب شده فعالان اقتصادی مستقر در مناطق به جای معافیت مالیاتی، مجبورند دو بار مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؛ که این خود مصداق عینی و تمام عیار مانع زایی در تولید است.

در جایی که حاکمیت، خود تعهد معافیت مالیاتی بیست ساله را به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داده است، به یکباره همگی آنان مشمول مالیات حقوق، مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده می شوند؛ در چنین شرایطی چه انتظاری برای رونق گیری تولید و صادرات می تواند وجود داشته باشد؟

در پایان، به وضوح می توان رد پای کشورهای رقیب در ناکارآمدسازی مناطق آزاد را در حوزه های مختلف دید، طبیعی است که آن ها به هیچ وجه نمی خواهند مناطق آزاد در کشور ما رشد و توسعه پیدا کند و به همین دلیل با رصد دقیق وقایع و اتفاقات و تطمیع، سعی در توقف و ناکارآمدسازی مناطق آزاد کشور عزیزمان را دارند.

امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس و سایر مسئولان نظام، در آستانه جشن پیروزی انقلاب اسلامی، این امید دشمنان به یاس تبدیل شود.

انتهای پیام//