بازداشت بزرگترین مفسد اقتصادی استان کرمان

به گزارش برنا؛ سردار عبدالرضا ناظری، در این خصوص اظهار داشت: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع، به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی است.

 وی گفت: «در پی ارجاع نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال 1396 به دلیل تخلفات و جرایم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت».

ناظری افزود: «یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 596 میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 20 سال حبس تعزیری، ضبط کلیه‌ی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و 74 ضربه شلاق محکوم شده است که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد».

 وی اضافه کرد: «از دیگر جرایم و محکومیت‌های وی، معاونت در جعل ضمانت‌نامه‌های بانکی به مبلغ 306 میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزیری به اضافه‌ی ضبط مال ناشی از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات ده سال حبس تعزیری و معاونت در ارتکاب بزه و دخالت در اموال توقیف شده از طریق آزادسازی ملک در یافت‌آباد تهران است».

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: «در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرایم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضایی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان شناسایی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زمانی که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند».

وی با اشاره به اینکه این فرد قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آن‌ها از مرزهای شرقی از کشور خارج شود، بیان کرد: «این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده‌هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد».

انتهای پیام