۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور داریم

به گزارش برنا؛ کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر،  درباره مسائل حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور، افزود: مسائل ایرانیان خارج از کشور صرفاً بهره‌مندی از خدمات حقوقی- قضایی نیست، بلکه برخی از ایرانیان در خارج از کشور زندانی هستند که به علت مجرم بودن و یا ناعادلانه و یا بهانه سیاسی و واهی از جمله دور زدن تحریم‌ها در حبس به سر می‌برند، که حمایت از آنان ضروری است.

وی با بیان اینکه وظیفه حاکمیت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی دفاع از حقوق این زندانی‌هاست، حتی اگر مجرم هم باشند، اضافه کرد: برخی از این زندانیان ایرانی خارج از کشور شرایط مناسبی ندارند؛ از جمله با توجه به سرپرست خانواده بودن برخی از آنان، مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده است.

غریب‌آبادی با اشاره به هماهنگی با وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به منظور توسعه حمایت از ایرانیان زندانی در خارج از کشور به ویژه کسانی که خانواده آنان بی‌سرپرست هستند، گفت: در این زمینه جلساتی با بنیاد تعاون زندانیان برگزار می‌کنیم که امیدواریم به نتیجه خوبی برسیم.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره انتقال محکومان و یا زمینه‌سازی برای بهره‌مندی زندانیان از شرایط مناسب‌تر در زندان با برخی از کشورها رایزنی شروع شده است، گفت: در این زمینه طرحی برای سفر مقامات عالی رتبه قضایی به کشورهایی که هموطنان ما در آنجا با مشکلات بیشتری مواجه هستند یا تعداد زندانیان بیشتری از آنان در آن کشورها حضور دارند، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تعامل مستقیم نظام‌های قضایی، مشکلات سریع‌تر حل شود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به اقدامات ارزشمند وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری در این زمینه گفت: با هماهنگی می‌توانیم از همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و قضایی بهره‌مند شویم.

غریب‌آبادی با بیان اینکه در مجموع حدود ۳۸۰۰ ایرانی زندانی در خارج از کشور داریم که ۲۰۰۰ نفر آن‌ها فقط در ترکیه هستند که این آمار زیاد است، افزود: با توجه به میزان زیاد زندانیان مواد مخدر (ایرانی) در خارج از کشور، از هموطنان خود می‌خواهم قوانین کشورهای دیگر را رعایت کنند و نماینده خوبی برای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایران باشند.

دبیر ستاد حقوق بشر درباره ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خارج از کشور گفت: موانع قانونی و مقرراتی خدمات‌رسانی حقوق قضایی به زندانیان خارج از کشور وجود دارد که امیدواریم با توجه به توسعه خدمات قضایی در داخل کشور، خدمات را به هموطنان‌مان در خارج از کشور نیز توسعه دهیم که توسعه سامانه ثنا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خارج کشور را می‌توان در این مقوله نام برد.

انتهای پیام