بررسی الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد

به گزارش برنا، عبدالرضا یعقوبی در یادداشتی بررسی الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد پرداخت.

بی شک اهدافی که در پیشرفت و توسعه اقتصادی دیده می شود، بدون حضور سرمایه گذاران خرد و کلان، و حتی بعضا خارجی و چندملیتی امکان‌پذیر نیستند، از طرفی سرمایه‌گذاران نیز بالطبع دو اصل را در مسیر رسیدن به هدفشان که کسب سود پایدار از سرمایه گذاری شان است، مدنظر دارند؛ اصل امنیت سرمایه و اصل ثبات در قوانین مالی و مالیاتی سرزمین محل سرمایه‌گذاری.

طبیعی است که در تمام کشورهای دموکراتیک به علل عدیده چون تغییر پی در پی دولت ها، مجالس قانونگذار و مدیران اجرایی، قوانین مالی و مالیاتی نیز به تبع دستخوش تغییرات احتمالی کوچک و بزرگ شده و این مهم حداقل یکی از اصول مدنظر سرمایه‌گذاران را نقض و موجب عدم جذابیت سرمایه گذاری در سرزمین اصلی می شود. لذا طی چند دهه اخیر بسیاری از کشورها، از جمله؛ امریکا، چین، امارات، ترکیه و... ساختاری با عنوان "مناطق آزاد" جهت مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری آسان ایجاد کردند که تفاوت مهم این مناطق با سرزمین اصلی در ثبات قوانین، معافیت های بلندمدت و بعضاً مادام العمر مالیاتی و مهمتر از همه "وحدت و ثبات حاکمیتی" در این مناطق است.

تمام موارد اشاره شده در بالا درخصوص مناطق آزاد جهان پوشش دهنده اصول مدنظر سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی است، که نتیجه وضع چنین قوانین و اهدافی برای این مناطق را در پیشرفت های خیره کننده مناطقی چون دوبی، مناطق آزاد ترکیه و هنگ کنگ و ... قابل مشاهده و بررسی است.
در ایران نیز اولین قانون جامع چگونگی اداره مناطق آزاد پس از سالها تحقیق و بررسی داخلی و بین المللی، در ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت.
به واقع یکی از پیشرفته ترین قوانین اداره مناطق آزاد در جهان، عملا در ایران مصوب شد که ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه اقتصادی کشور مهمترین اصول این قوانین را در خود دارد.
وحدت حاکمیت و ثبات در قوانین اداره مناطق آزاد مهمترین اصول در این ماده قانونی است، اصولی که متاسفانه به دلایل زیادی که عمدتا سیاسی و غیرفنی است، به کرات مورد بی مهری و کم توجهی قرارگرفته و اداره این مناطق را طی دهه ها با چالش های جدی روبرو نموده.

ازجمله مهمترین این بی مهری ها تصویب طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی با عنوان الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بود، که اخیرا در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با استناد به آن مصوبه و قانون برنامه ششم توسعه که روزهای آخر آن در حال سپری است، بند ح تبصره ۱۸ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید دایر بر اینکه "کلیه امور اجرایی ، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را ذیل این وزارت خانه به تصویب هیات وزیران برساند".
بندی که عملا نه تنها تمام اصول و استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد اقتصادی را زیرپا می گذارد بلکه حتی مغایر ماده ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز هست.

یکی از مهمترین تناقض تصویب چنین قانونی این است که باتوجه به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر مفاد آن که ناظر بر وظایف فرادستگاهی است، مناطق آزاد علاوه بر حوزه های مربوط به وزارت اقتصادی و دارایی، موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیربنایی و عمرانی، و اجرایی، اشتغال، گردشگری و صادرات و واردات و مقررات انتظامی و امنیتی را شامل می شود، که بخش عمده ای از این شرح وظایف و اهداف مربوط به وزارتخانه های صمت، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، وزارت گردشگری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های امنتی و انتظامی است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که وزرای وزارتخانه های مورد اشاره اختیار انجام مسئولیت خود در محدوده مناطق آزاد را به مدیرعامل منصوب وزیر اقتصاد بسپارند و یا بعبارتی دیگر وزیر اقتصاد پاسخگوی عملکرد سایر وزرا به مجلس شورای اسلامی باشد؟

از آن مهمتر اینکه تنها دستگاهی که وظایف آن با وظایف سازمان های مناطق آزاد تعارض منافع خصوصا در حوزه مقررات مالیاتی و مشوق ها و معافیت ها دارد وزارت اقتصادی و دارایی است.
بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی، مدیران عامل مناطق را بالاترین مقام عالی دولت می داند، چگونه مدیرعامل یک منطقه حکم از یک وزیر داشته باشد(آن هم وزارتخانه ای که با سرمایه‌گذارانش تعارض منافع دارد) و بالاترین نماینده دولت در منطقه باشد؟ این موضوع خلاف قانون بالادستی است.

از دیگر تعارضات مهم بند ح تبصره ۱۸ می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛
۱) به موجب ماده 300 قانون تجارت شرکتها براساس اساسنامه خود اداره می شوند.
در اساسنامه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسئول اجرای کلیه امور منطقه آزاد و حفظ حراست و منافع و اموال سازمان می باشد. در حالیکه در این تبصره وزارت اقتصاد و دارایی را مسئول اجرایی سازمان های مناطق آزاد در نظر گرفته اند.لذا این تبصره در تعارض و تضاد ماده 300 قانون تجارت و تعرض به اساسنامه های مناطق آزاد است.
۲)مجمع عمومی سازمان های مناطق آزاد با هیات وزیران بوده و تصویب آئین نامه های امنیتی و عزل و نصب و تعیین حقوق و دستمزد با هیات وزیران است، لذا وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند به تنهایی تصمیم گیری نماید. از طرفی وزیر اقتصاد صرفاً یکی از وزرای عضو شورای عالی است در حالیکه این شورا ۱۲ وزیر دارد، به چه دلیلی وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تصمیمات سایر وزیران در شورا باشد؟ این مهم موجب تنش های متعدد در شورای عالی و مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

با تصویب چنین مصوبه ای که تعارضات قانون بسیار دیگری با سایر مقررات و مصوبات گذشته و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد، در کنار مصوباتی همچون شمول ناگهانی سرمایه‌گذاران مناطق آزاد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و عایدی سرمایه، شرایط تحریم و مشکلات نفسگیر واردات و صادرات در ایران، نتیجه ای جز فرار بیش از پیش سرمایه، نه تنها از این مناطق بلکه خروج کامل آن از کشور به سمت سایر مناطق همچون امارات و ترکیه، ندارد.

عبدالرضا یعقوبی