جلوگیری از گران فروشی با درج قیمت تولید کننده/ بساط تخفیف‌های دروغین فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچیده می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، عدم درج قیمت واقعی روی کالا و بالا بودن غیرمنطقی نرخ اغلب محصولات موضوع دور از ذهنی نیست و گشت و گذاری در بازار صحت این گذاره را نشان می‌دهد؛ وضعیت قیمت‌ها به ویژه در فروشگاه‌ها این گمان را قوت می بخشد که اکثر آنها قیمت‌هایی هستند که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ها و فروشگاه درج شده‌اند.

از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شوند و یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می‌کرد، بنابراین تولیدکننده از آنجا که نمی‌داند محصول تولیدی در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد که همین مساله گرانی کالاها را در پی دارد.

برای کاهش تکانه‌های قیمتی و شفاف سازی بازار خرده فروشی، حدود ۲ ماه پیش وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا را در دستور کار قرار داد تا با این شیوه هم به کاهش قیمت‌ها کمک و هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.

وزارت صمت برای مقابله با گران فروشی، طرح درج قیمت تولید کننده را با کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نظیر آب معدنی، نوشابه گازدار، ماء‌الشعیر، آب میوه، پودر ماشین لباس شویی، دستمال کاغذی، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکرویو، تلویزیون، یخچال و فریزر، آغاز کرد و به‌سرعت کالاهای مشمول این طرح را افزایش داد و همچنان رو به افزایش است.

در این رابطه آنطور که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد: در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی کالا درج شود.

عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور گفت: از 7 هزار کالای حلقه‌های مختلف تا کنون 3500 کالا برای سه حلقه با اجرای درج قیمت تولید کننده با کاهش قیمت مواجه شده است و 1700 قلم آن کاهش قیمتی 3 تا 65 درصدی داشته است به طور مثال قیمت نوشابه از حدود 15 هزار تومان پس از اجرای این طرح در ابتدا به حدود 11 هزار تومان و سپس به حدود 10 هزار تومان و اکنون 9500 تومان رسیده است و اگر 30 درصد سود آن را محاسبه کنیم قیمت مصرف کننده آن حدود 12 هزار و 350 تومان شده است لذا فقط در هر نوشابه حدود 3500 تومان به نفع مصرف کننده می شود.

رییس سازمان حمایت همچنین گفت: در این طرح، عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را به اطلاع آن‌ها برساند و تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می دهد چقدر عرضه کننده رعایت انصاف داشته و به دنبال شفاف سازی مرز بین فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع و مصرف کننده هستیم.

آیا با اجرای این طرح، تخفیف های دروغین حذف می شود؟

یکی از مشکلات در سطح عرضه، درج قیمت‌های غیرواقعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. شواهد نشان می‌دهد که فروشگاه‌ها در قالب طرح‌های تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی و عرضه می‌کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملزم می‌شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیر واقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.

تابش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها اظهار کرد: در طرح قدیمی سال ۱۳۹۷ قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالا درج می‌شود. یکی از مشکلاتی که اخیرا با آن مواجه بودیم ارائه تخفی‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف را ارائه دهد.

ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ برای تخلفاتی، چون «عدم درج قیمت»، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

در ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نیز مقرره مشابهی با قانون نظام صنفی وجود دارد که البته در آن برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی در نظر گرفته است.

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تاکید شده است.

با توجه به مقررات این قانون ها، می‌توان گفت که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ملزم به ارائه قیمت مشخص به خریداران و متقاضیان هستند تا آن‌ها بتوانند بر اساس قدرت خرید خود اقدام به انتخاب کنند.سؤالی که باید از مسئولان سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف و تولیدکنندگان و فروشندگان کشور پرسید این است که با توجه به این همه قانون که چندین سال از تصویب آن‌ها گذشته چرا هنوز این موضوع برای بسیار زیادی از کالا‌ها و خدمات به صورت کامل اجرایی و عملیاتی نشده است؟

انتهای پیام/