تسهیل ورود واحدهای تولیدی و صنعتی به بورس ضامن کاهش مشکلات بانکی

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان به بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی اختصاص یافت.

در ابتدای این نشست سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان گفت: در صورتیکه بانکی برخلاف سیاست‌های کلی بانک مرکزی عمل کند رفتار آن پذیرفته نیست. 

رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن انتقاد از خروج ظرفیت‌های پولی و مالی فعالان اقتصادی اصفهان به خارج از استان، وجود حساب‌های مالی فعالان اقتصادی در داخل استان را منجر به افزوده شدن ظرفیت مالی بانک‌ها  و تسهیلات دهی بیشتربه بنگاه‌های اقتصادی دانست. 

وی انتقال حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به خارج از استان را ناشی ازمحدودیت اختیارات بانک‌های استان‌های مختلف کشور و گلایه استانداران دانست. مرتضوی بخشی ازسیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات بانکی در اسفندماه را قابل پذیرش دانسته و گفت: در صورتیکه محدودیت بانکی در عملکرد بنگاه اقتصادی اختلال ایجاد کرده لازم است مراتب از سوی فعال اقتصادی گزارش شود تا از سوی استانداری به صورت موردی پیگیری ومرتفع گردد. 

ساز و کار پذیرش واحدهای تولیدی بخش خصوصی در بورس تسهیل شود

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیز با بیان اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های تولیدی؛ باید طبق قانون حمایت از تولید رقابت پذیر محل طرح را در اولویت ارائه و اجرای وثایق قرار دهند تصریح کرد: بدیهی است تا زمانی که محل طرح برای وثایق بانک‌ها کفایت کند، نباید وثایق دیگر خارج از طرح را مطالبه نمایند. مسعودگلشیرازی تصریح کرد: تسهیل و توسعه ورود شرکت‌های تولیدی و صنعتی خصوصی به بورس می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه جذب سرمایه از این بازار، به بانک‌ها هم در چگونگی تملک سهام و مدیریت مناسب شرکت‌های تولیدی و صنعتی کمک نماید.

فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را به استان آورده و در همانجا نیز صرف کنند

محمد نورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه محدودیت  منابع برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود داشته ولی ابلاغیه‌ای مبنی برعدم پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی وجود ندارد افزود: انتقال حساب‌های مالی واحدهای تولیدی به خارج از استان اصفهان و بعضا گشایش حساب در بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه بانک‌ها منابع خود را از مردم جذب می‌کنند، به مانعی برای پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی به فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است. 

وی با تاکید بر ضرورت همراهی بانک‌ها با فعالان بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود گفت: بانک‌های استان توقع دارند فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را به استان آورده و در همانجا نیز صرف کنند. آزادی در ادامه در نظر گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیلات بانکی را به معنای رسوب وجوه فعالان اقتصادی نزد بانک‌ها ندانست و تصریح کرد: منظور از معدل حساب، گردش فعالیت بانکی است. 

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همچنین در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی درنحوه محاسبات بدهی به بانک‌ها در قبال تسهیلات اخذ شده نیز با تاکید بر اینکه  تحصیل سود مرکب از وجاهت قانونی و شرعی برخوردار نیست، خواستارایجاد ساز و کار تعقیب کیفری اخذ مبلغ سود و وجه التزام مازاد بر مقررات قانونی از طریق مصوبه کلی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه شد. آزادی همچنین بازنگری، اصلاح و رفع تعارض موجود در الزام به توثیق محل اجرای طرح همچنین الزام به عدم اقدام اجرایی درخصوص محل اجرای طرح در خصوص فعالان اقتصادی که امکان تسویه دیون و بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند ضروری دانست. 

نقش تشکیل کمیته کارشناسی در رفع مشکل دریافت بهره مرکب 

همچنین امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگانی از استانداری، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، بانک عامل و بنگاه اقتصادی پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف دریافت سود مرکب ازفعال اقتصادی را بسیار راهگشا دانست و افزود: در صورت عدم توافق در این زمینه پرونده به شعبه 47 شورای حل اختلاف ارجاع شود. که در ادامه مصوب شد این کمیته حداکثر ظرف یک هفته و در صورت ارجاع پرونده به شعبه 47 شورای حل اختلاف ظرف دوهفته موضوع را بررسی و اعلام کند. 

راهکاری برای جلوگیری از توقف تولید در وثایق رهنی بانکی

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز دریافت وثیقه در مرحله اول از محل اجرای طرح و در صورت عدم امکان دریافت وثایق دیگر را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی موثر دانست و گفت: در صورتیکه محل اجرای طرح در تملک بانک بوده ولی در تصرف آن نباشد تولید متوقف نخواهد شد. 

تاکید برضرورت استفاده از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاء نظام مالی کشور تاکید کرد وگفت: این ظرفیت فرصتی برای آزاد کردن تسهیلات مازاد بوده همچنین از طریق این ماده بانک‌ها می توانند به روش مناقصه، شخصی را به عنوان عهده دار طلب بانکی انتخاب کنند و در صورت عدم امکان راه‌های مذکور، مبحث تملک واحدهای تولیدی مطرح شود.    

معدل حساب ملاک پرداخت تسهیلات بانکی قرار نگیرد

مهرداد شاطریان عضو  انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان نیز در نطق پیش از دستور این نشست با اشاره به عملکرد انقباضی بانک‌های استان در اعطای تسهیلات جدید بانکی به فعالان اقتصادی ودر نظر گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیلات گفت: مطالبه معدل حساب از صنعتگران و فعالان اقتصادی در شرایطی که وی به بانک بدهکار است درست نبوده و خواهشمندیم ورود به صورت‌های مالی، ظرفیت‌سنجی، توان جذب پول و صلاحیت مشتری ملاک پرداخت تسهیلات قرار گیرد. وی همچنین ابلاغ سیاست‌های جدید بانکی به فعالان اقتصادی را در کاهش مشکلات آنها بسیار حایز اهمیت دانست.

انتهای پیام