اصفهان آماده اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای برای صنایع است

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، امیر رضا نقش در جلسه ای که با حضور مدیر عاملان بانکهای استان، چهارشنبه گذشته در سازمان صمت استان برگزار شد با بیان اینکه شرایط اصفهان بعنوان یک استان صنعتی با دیگر استان ها قابل مقایسه نیست، افزود: صنایع بزرگی در زمینه فولاد و نساجی و صنایع دیگری در این خطه فعال هستند که باید از روش های جدید تامین مالی برای آنها استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: دستورالعمل بانک مرکزی در دی ماه سال‌جاری در زمینه تامین مالی زنجیره ای ابلاغ شده و برای هماهنگی های لازم بمنظور اتصال سرویس های مورد نیاز از جمله سامانه جامع تجارت با وزارت صمت فرصت داده شده است.

نقش با بیان اینکه بسترهای لازم برای ارائه "برات الکترونیکی" در اختیار همه بانک ها قرار گرفته است و باید فعال شود، گفت: همه بانک ها باید برای بستر سازی بمنظور ارائه خدمات الکترونیکی و اتصال به سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: مهلت یک ماهه برای فراهم سازی کلیه زیر ساخت های ارائه خدمات الکترونیک به بانک ها داده شده و امیدواریم در آینده بتوانیم نتایج آن را مشاهده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تاکید کرد: بطور قطع تا سال آینده همه فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی موظف خواهند بود که خرید و فروش خود را در سامانه ثبت کنند در غیر اینصورت از خدمات دیگر محروم خواهند شد.

به گفته وی، فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی استان هم در این زمینه اعتراض هایی را بدلیل موازی بودن سامانه جامع تجارت با سامانه های دیگر از جمله سامانه های امور مالیاتی دارند زیرا واحد صنعتی ۲ بار باید این اطلاعات را ثبت کند.

وی تصریح کرد: آمادگی کامل برای حذف استعلام‌های فیزیکی در این استان وجود دارد.

نقش افزود: مقرر شده است که اتصال این سامانه ها هم بمنظور جلوگیری از موازی کاری انجام شود و در صورتیکه این ۲ امر محقق شود می توان کارها را با سرعت بیشتری به پیش برد.

وی اضافه کرد: استان اصفهان همواره در همه کارها در کشور سرآمد بوده است و امیدواریم در این زمینه هم جزو استان های مطرح باشد و بعنوان یک پایلوت (نمونه آزمایشی) خوب بتواند به الگویی برای استان های دیگر تبدیل شود.

در روش زنجیره ای، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فساد از وام‌های تولید به ‌شرط حذف فاصله اسمی و واقعی تسهیلات ممکن شود.

انتهای پیام