اصلاح قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر با همکاری مرکز پژوهش ها

به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، نگاهداری در این نشست با اشاره به فعالیت گروه های تخصصی در مرکز پژوهش ها و نیازهای جمعیت هلال احمر، گفت: در خصوص اصلاح قانون اساسنامه و نمودار سازمانی و آیین نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، دفتر مطالعات مدیریت و دفتر مطالعات اجتماعی با جمعیت همکاری خواهند نمود.

نگاهداری با اشاره به جایگاه جمعیت هلال احمر در میان عموم مردم، بیان داشت: جمعیت هلال احمر به عنوان نهاد حمایتی باید چابک، به روز و کارآمد عمل کند که تا به امروز هم در سخت ترین شرایط کنار مردم ایران بوده و این امر جایگاه این جمعیت که عمدتا متکی بر داوطلبان مردمی هست، را نشان می دهد.

وی با اشاره به نیازها قانونی و تقنینی جمعیت هلال احمر، افزود: برای همکاری در زمینه اصلاح اساسنامه، تعریف دقیق هویت حقوقی جمعیت، بازتعریف نمودار سازمانی و همچنین رفع مشکلات رفاهی و بیمه ای اعضای جمعیت، کمیته مشترکی بین مرکز و هلال احمر شکل خواهد گرفت.

در ادامه این نشست کولیدوند هم به تشریح نیازهای جمعیت هلال احمر پرداخت و بیان داشت: جمعیت هلال احمر یک نهاد عمومی غیردولتی است که وظیفه خدمتگزاری به مستمندان، محرومان و حادثه دیدگان را در کشور بر عهده دارد.
وی افزود: جمعیت هلال احمر در حوزه های مختلف فعالیت گسترده ای دارد و همین فعالیت گسترده و اضافه شدن برخی وظایف حاکمیتی طبق قانون مدیریت بحران در کشور، باعث شده که نیازمند اصلاح اساسنامه و آیین نامه در این جمعیت باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند اصلاح نمودار تشکیلاتی بر اساس فعالیت ها و نیازهای جدید جمعیت هستیم، گفت: نیروی انسانی جمعیت دچار مشکل است و ما قانون واحد مشخصی در زمینه مدیریت منابع انسانی نداریم. آیین نامه اداری و استخدامی مدون در جمعیت وجود ندارد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به حقوق ناچیز و بیمه نبودن اعضای این جمعیت، تصریح کرد: اساسنامه سازمان جمعیت هلال احمر مصوب سال 1382 است و تنها در این سال ها اصلاحاتی در برخی بندها اعمال شده و به روز رسانی اساسی و کلی در مورد این اساسنامه تا به امروز انجام نشده است.

در ادامه این نشست کارشناسان مرکز پژوهش ها به ارائه  نظرات خود پرداختند. ضرورت چابک بودن جمعیت هلال احمر و پرهیز از بزرگ شدن قاعده دولت، پرهیز از موازی کاری سازمانی و نهادی در اصلاح اساسنامه و تقویت نظارت بر این مجموعه از جمله محورهایی بود که مورد بحث واقع شد.

انتهای پیام/