جلسه روز شنبه به حد نصاب نخواهد رسید

جلسه چارچوب هماهنگی در واکنش به اقدام روز گذشته جریان صدر،‌ ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات است که ائتلافی به اسم «نجات ملی پارلمانی» را  به عنوان فراکسیون بزرگ پارلمان اعلام و طی آن «ریبر احمد» از حزب دموکرات کردستان عراق را به عنوان نامزد ریاست جمهوری و «محمد جعفر صدر» را به عنوان نامزد نخست وزیری آینده عراق پیش از هماهنگی با چارچوب شیعی، اعلام کردند .

چارچوب هماهنگی شیعی عراق در بیانیه امروز خود نوشت: از همه شرکای روند سیاسی می خواهیم که روحیه صادقانه ملی را در پیش گیرند و مراقب مصلحت کشور و دور کردن آن از هر کسی باشند که خواستار برهم زدن امنیت و ثبات آن است.

چارچوب هماهنگی با اشاره به اینکه تلاش وسیعی را برای وحدت بخشی به نیروهای شیعی مبذول کرده است تا «رنج مردم را کاهش دهد» بر دو محور تاکید کرد:

۱-جلسه روز شنبه آینده به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم محقق نخواهد شد.

۲-ادامه گفت و گوهای سازنده با سایر نیروها برای وحدت بخشی به ایده ها و دیدگاه ها و تحقق تفاهم بیشتر در راستای سرعت بخشیدن به تکمیل دستاوردهای آینده.

روز گذشته (چهارشنبه)، ائتلاف سه گانه متشکل از جریان صدر، ائتلاف السیاده متشکل از خمیش خنجر و محمد الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی، تحت عنوان ائتلاف «نجات ملی پارلمانی» و در مقابل دوربین های برخی شبکه های تلویزیونی نامزدهای مورد نظر خود برای پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق را معرفی کردند.

در  این مراسم که با خواندن بیانیه انجام شد، ریبر احمد از حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست جمهوری و جعفر صدر از جریان صدر برای پست نخست وزیری معرفی شدند.

این اقدام پیش دستانه در حالی انجام شد که چارچوب هماهنگی شیعی پیشتر اعلام کرده بود از «یک سوم تعطیل کننده» در جلسه روز شنبه پارلمان عراق برای جلوگیری از یکجانبه گرایی ائتلاف سه گانه استفاده خواهد کرد.

یک سوم تعطیل کننده، اشاره به قانونی دارد که تصریح می کند نامزدهای ریاست جمهوری و نخست وزیری باید دستکم بیش از دو سوم اعضای پارلمان را با خود همراه کنند تا رسمیت یابند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی معتقد است که ائتلاف سه گانه مذکور می خواهد با دور زدن قانون، انتظارات سیاسی خود از جمله نامزد حزب بارزانی (ریبوار احمد) برای تصدی ریاست جمهوری را بر دیگر احزاب تحمیل کند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی و برخی از نمایندگان و فراکسیون های مستقل، نامزد حزب بارزانی را به دلیل حمایت آشکار از جدایی اقلیم کردستان از عراق در همه پرسی ۲۰۱۷ و ضعف زبان عربی و از همه مهمتر اتهام ارتباط با رژیم صهیونیستی، فاقد صلاحیت این پست کلیدی می دانند. 

تبعات فضای دو قطبی در عراق، بسیاری را نگران کرده تا جایی که «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت از وضعیت موجود هشدار داد و گفت: «نباید جلسه آتی پارلمان به وضیعت خورد کردن استخوان همدیگر منجر شود.»

اساس مشکل؛ تفسیر فراکسیون بزرگ پارلمان

ائتلاف چارچوب هماهنگی اساس مشکل را بر سر تفسیر فراکسیون بزرگ پارلمان می داند و می گوید در نخستین جلسه پارلمان، نامه ای رسمی به هیات رئیسه منتخب پارلمان تقدیم کرد مبنی بر اینکه این ائتلاف، بزرگترین فراکسیون پارلمان است و باید طبق قانون اساسی و رای دادگاه قانون اساسی، دولت آتی را تشکیل دهد.

ائتلاف چارچوب هماهنگی در نخستین جلسه پارلمان در ۱۹ دیماه ۱۴۰۰ در نامه ای رسمی با اعلام دارا بودن بیش از ۸۰ کرسی خود را بزرگترین فراکسیون پارلمان (فراتر از جریان صدر) دانست. 

فراکسیون صدری ها که ۷۳ کرسی در انتخابات اخیر به دست آورده اند، برخلاف این دیدگاه، خود را به عنوان پیروز بزرگ انتخابات، طرف یگانه در تشکیل دولت آتی می دانند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی برای جلوگیری از تنش سیاسی بیشتر و انتقال این تنش ها به سطح جامعه به جریان صدر پیشنهاد داد تا به ائتلاف چارچوب پیوسته و با تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمان، دولت آینده را به صورت مشترک تشکیل دهند اما صدری ها این پیشنهاد را رد کرده و بر موضع خود اصرار ورزیدند.

صدری ها خود را به دو جریان بارزانی و الحلبوسی نزدیکتر کردند تا در ائتلاف با آنها، بتوانند دولت آتی را تشکیل دهند.

پست ریاست جمهوری در طول ۱۸ سال گذشته طبق توافق های سیاسی، سهم حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق بوده در حالی که ریاست اقلیم کردستان عراق، سهم حزب بارزانی بوده است اما بارزانی به دلیل اختلاف زیاد کرسی هایش در این دوره، با اتحادیه میهنی، در صدد اخذ همه سهمیه های سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق است.

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی می گوید که در طول ۱۸ سال گذشته با وجود اینکه در همه انتخابات، بیشترین کرسی را به دست می آورد اما به اصول توافق سیاسی وفادار مانده بود و قدرت را بین همه شرکای سیاسی تقسیم می کرد و انتظار دارد که همین رویکرد در این دوره نیز به روال گذشته ادامه یابد.

جلسه آتی پارلمان در ابهام

مواضع سیاسی که فراکسیون های مختلف به ویژه دو قطب اصلی آن (ائتلاف چارچوب هماهنگی از یک سو و ائتلاف بارزانی، صدر، الحلبوسی از سوی دیگر) در آستانه جلسه تعیین کننده آتی پارلمان اتخاذ می کنند، برگزاری این جلسه را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

در حالی که مقتدا صدر در بیانیه اخیر خود، از نمایندگان و فراکسیون های مستقل خواسته است تا در جلسه آتی شرکت کنند، در مقابل، ائتلاف چارچوب هماهنگی درصدد از حدنصاب انداختن جلسه پارلمان است.

برگزاری یا عدم برگزاری جلسه آتی پارلمان می تواند، سرنوشت آتی سیاسی عراق را دستخوش تغییر کند.

اگر جلسه برگزار شود، حزب بارزانی مطمئن خواهد بود که نامزد بحث برانگیزش، برای نخستین بار، به کرسی ریاست جمهوری خواهد رسید و همزمان، این حزب، هم ریاست اقلیم کردستان، هم دولت اقلیم کردستان به علاوه ریاست جمهوری عراق را در اختیار خواهد داشت.

جریان صدر نیز مطمئن خواهد بود که رییس جمهور جدید، نامزد جریان صدر را مامور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد.

حال اگر جلسه به حد نصاب نرسد، هیچ یک از این روندها اتفاق نخواهد افتاد و طبق حکم سابق دادگاه قانون اساسی، احتمالا عراق باید خود را برای انتخابات زودهنگام مجدد آماده کند.

«نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون (از ائتلاف چارچوب هماهنگی) در توئیتی روزسه شنبه به افکارعمومی و نمایندگان و فراکسیون های مستقل اطمینان داده است که برگزار نشدن جلسه آتی به معنی سوق یافتن عراق به سمت انتخابات زودهنگام مجدد نیست.

وی تلویحا ادعاهای ائتلاف صدری ها، بارزانی ها و الحلبوسی در خصوص انتخابات زودهنگام مجدد را صرفا برای ارعاب نمایندگان و فراکسیون های مستقل، جهت ترغیب آنها به حضور در جلسه آتی پارلمان دانسته است.

پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ نماینده است که طبق قانون بایستی دوسوم نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری حضور داشته باشند یعنی ۲۲۰ نماینده و به گفته برخی دیگر، ۲۲۲ نماینده.

ائتلاف بارزانی، صدر و الحلبوسی در وقت حاضر دارای حدود ۱۴۰ نماینده و عده ای نیز با احتساب ائتلاف «العزم» (خمیس الخنجر) حدود ۱۵۰ نماینده برآورد کرده اند.

گفته می شود همه نماینده های ائتلاف العزم (به استثناء خمیس الخنجر) دوشنبه شب، از شرکت در جلسه خودداری کردند و عملا نوعی انشقاق عمیق در ائتلاف العزم به ریاست الخنجر رخ داده است.

در خوشبینانه ترین شرایط گفته می شود که ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی برای به حد نصاب رساندن جلسه به دستکم ۶۰ نماینده دیگر نیاز دارد.

به نظر می رسد بعد از اعلام مخالفت های اخیر، عملا بعید به نظر می رسد ائتلاف صدر، بارزانی و الحلبوسی بتواند به منظور خود در برگزاری جلسه شنبه آتی برسند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی به علاوه جریان های سیاسی متحد آن از جمله اتحادیه میهنی کردستان عراق و ائتلاف مسیحیان گفته اند که در جلسه شنبه آینده حضور نمی یابند.

گروه «مثنی السامرائی» از ائتلاف العزم (خمیس الخنجر) با ۱۳ نماینده از شرکت در جلسه آتی خودداری کرده یعنی خمیس الخنجر در ائتلاف خود تنها مانده است.

«حسین عرب» از ائتلاف «عراق مستقل» با ۱۰ نماینده، «باسم خشان» نماینده مستقل و منتقد صدری ها، «عامر الفائز» از ائتلاف «تصمیم» با ۵ نماینده، «ریان الکلدانی» از ائتلاف بابلیون مسیحی با ۵ نماینده، «ناسک مهدی» نماینده مستقل، «یاسر الحسینی» نماینده مستقل و «حسین الغرابی» نماینده مستقل، پیشتر گفته اند که از حضور در جلسه آتی خوداری می کنند.

اگر رقم اعلام شده از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی در خصوص دارا بودن ۱۳۵ کرسی صحیح باشد و این ۳۷ نماینده و فراکسیون مستقل نیز بر موضع خود ثابت بمانند در این صورت عملا جلسه شنبه آتی برگزار نخواهد شد.

حال سوال این است که در صورت برگزار نشدن جلسه، عراق چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، آیا دادگاه عالی قانون اساسی طبق حکم قبلی خود، نظر به برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی می دهد یا اینکه فرصت جدیدی برای انتخاب ریاست جمهوری تعیین خواهد کرد.

برخی پیش بینی کرده اند که دادگاه عالی قانون اساسی با توجه به حساسیت شرایطی که عراق در آن وجود دارد، از فراخوان برای انتخابات مجدد خودداری خواهد کرد و مهلت انتخاب ریاست جمهوری را برای چهارمین بار تمدید می کند.

پارلمان عراق در طول ماه های گذشته برای دومین بار در انتخاب رییس جمهوری عاجز مانده و اگر برای بار سوم ناکام بماند، طبق دیدگاه ناظران، شرایط جدیدی در انتظار عراق خواهد بود.