مهلت پارلمانی سه روزه به دولت عراق برای گشایش مرز شلمچه

به گزارش خبرگزاری برنا؛ ۵ تن از نمایندگان پارلمان که همگی از استان بصره هستند، جمع‌آوری امضا را در پارلمان برای بازگشایی گذرگاه مرزی شلمچه طی سه روز آینده شروع کرده‌اند.

در نامه این نمایندگان آمده است: «به دولت و هیات گذرگاه‌های مرزی عراق تا شنبه آینده فرصت داده می‌شود، در غیر این صورت، نمایندگان خود راسا اقدام به گشایش گذرگاه شلمچه به روی ورود کالاها و مواد غذایی می‌کنند و همه تبعات قانونی این اقدام خود را نیز بر عهده می‌گیرند.»

بر اساس این سند، نمایندگان نوشته‌اند: «با وجود اینکه تمامی روال‌های قانونی برای گشایش مرز شلمچه دنبال شده اما وزیر کشاورزی و برخی مسئولان با آن مخالفت می‌کنند و نمی‌دانند مردم بصره از فساد آنها اطلاع دارند و می‌دانند موافقت‌هایی به شرکت‌های خاصی مقابل رشوه گرفتن برای حمایت از مرزهای اقلیم کردستان عراق داده‌اند.»

برخی گزارش‌ها می‌گوید با وجود ممانعت از واردات کالاهای اساسی از شلمچه، اما همین کالاها از طریق گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق به روال طبیعی، عبور می‌کنند و سپس به واسطه کامیون‌ها به استان‌های جنوب و مرکز عراق حمل می‌شوند و با قیمت‌های گرانتر به فروش می‌رسند، امری که باعث افزایش کم‌سابقه قیمت‌های مواد غذایی در این مناطق در ماه رمضان امسال شده است.

همزمان با این درخواست نمایندگان استان‌های جنوب در پارلمان، هیات گذرگاه‌های مرزی در بیانیه‌ای رسمی، امروز اعلام کرد گذرگاه مرزی شلمچه برخلاف آنچه ادعا می‌شود، باز است.

این بیانیه اضافه کرده است فعالیت در همه گذرگاه‌های مرزی از جمله شلمچه به صورت ۲۴ ساعت جریان دارد و گزارش‌های خبری مبنی بر بسته بودن مرز شلمچه صحت ندارد.

لازم به ذکر است برخی از فعالان اجتماعی استان بصره، در دو روز گذشته با تصویربرداری مستقیم از مرز شلمچه، مدعی بسته بودن مرز شلمچه نبودند بلکه اعتراض آنها بر ممنوعیت ورود کالاهای اساسی از این مرز و اجازه ورود همین کالاها از مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق است.

یکی از همین فعالان اجتماعی به نام «ابوعلی» در ویدئوهایی که اخیرا از مرز شلمچه گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است: «فقط کیوی، لیمو و پیاز، اجازه ورود از مرز شلمچه دارند اما واردات مواد غذایی مانند سیب‌زمینی، بادمجان، هویج و غیره، ممنوع است. آیا با کیوی می‌توان غذا پخت؟»

هیات گذرگاه‌های مرزی در بیانیه‌اش گفته طبق برنامه جدید دولت عراق، درصدد به صفر رساندن عوارض گمرگی و مالیات بر مواد غذایی و کشاورزی است.

این هیات افزوده یکی از علل تاخیر در واردات مواد غذایی، کوتاهی واردکنندگان در اخذ موافقت‌نامه اصولی از  وزارتخانه‌های ذیطرف برای واردات کالاست.

در حالی که در حوزه دولت مرکزی عراق، بحث و جدل بر سر بسته بودن یا نبودن مرز شلمچه و اخذ موافقت‌نامه‌های اصولی است، دولت اقلیم کردستان عراق در مصوبه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی مواد غذایی اعم از آرد، برنج، روغن مایع خوراکی، روغن حیوانی، چای، شکر، حبوبات و انواع شیرخشک به مدت دو ماه از عوارض گمرگی مستثنا هستند.

سخنگوی هیات دولت عراق نیز دیروز چهارشنبه از اعطای مجوز واردات مواد غذایی به مدت سه ماه خبر داده بود.

«حیدر مجید» در کنفرانسی گفت: دولت برای مقابله با بحران مواد غذایی مجموعه‌ای از تدابیر را اتخاذ کرده که از جمله آن به وزارت بازرگانی اجازه داده گندم وارد کند به شرطی که این واردات از سقف سه میلیون تن تجاوز نکند و همچنین عوارض گمرگی را بر مواد غذایی و ساختمانی و دارویی صفر کرده است.

این در حالی است که وزارت کشاورزی عراق دو روز قبل از آن اعلام کرد به دلیل پایین بودن تولید داخلی تصمیم به اعطای مجوز واردات سیب‌زمینی، بادمجان، خیار و گوجه فرنگی گرفته است.

بازرگانان، اهالی، فعالان سیاسی و نمایندگان پارلمانی استان‌های جنوبی و مرکزی عراق می‌گویند تاکنون مرزهای واقع در اقلیم کردستان عراق که خارج از سلطه دولت مرکزی هستند، از این مصوبات دولت مرکزی بهره برده‌اند.

به گفته آنها، ممنوعیت، محدودیت‌سازی و مانع‌تراشی فقط مشمول گذرگاه‌های واقع در حیطه دولت مرکزی عراق به ویژه گذرگاه مرزی مهمی مانند شلمچه است امری که باعث شده تا بازرگانان در این مناطق، ناچار شوند با هزینه‌های بیشتر، کالاهای مورد نیاز را از طریق گذرگاه‌های مرزی واقع در اقلیم کردستان عراق وارد کنند.

اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی، اخیرا تعدادی از شهرهای جنوب و مرکز عراق را در برگرفته و از این رو فشارهای مردمی و سیاسی بر دولت برای گشایش مرز شلمچه بیشتر شده است.

دولت عراق در دو سال گذشته در نتیجه همه‌گیری کرونا، دستور بستن گذرگاه‌های مرزی را داد اما با وجود فروکش کردن خطر کرونا، به اعتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی و بازرگانان عراقی، محدودسازی‌ها همچنان در گذرگاه‌های مرزی واقع در حیطه دولت مرکزی ادامه دارد، امری که تاثیرات نامطلوبی بر امنیت غذایی عراق می‌گذارد و فشار را بر اقشار فقیر مضاعف کرده است.

انتهای پیام/