ساز و کار بررسی شکایات از مراجع اداری در دیوان عدالت تعیین شد

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 21 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با ماده (1) این طرح با 199 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (1) این طرح آمده است: عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1390/9/22 به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده (2) این طرح با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (2) طرح مذکور آمده است: دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

در ادامه بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده (3) این طرح با 195 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 3 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:

به انتهای تبصره ماده (3)‌ این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (1) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (2) و (3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره2- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی میشود. پس از لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره3- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونها و هیأتهایی که به موجب قوانین و مقررات تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.

انتهای پیام/