تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی در سال ۱۴۰۱

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱-  بخشودگی جرایم از تاریخ 1401/1/1 لغایت 1401/6/31 به‌ شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می‌ گردد:

۲-  حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ 1401/7/1 با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت/ ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج (۸۵) درصد تعیین می‌ گردد.

۳-  درصدهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می ‌باشد. در ازای سپری شدن هر ماه، دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال‌ها/ دوره ‌های مربوط کسر می‌ شود.

۴ - بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال‌های ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد درصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌ گردد.

۵ - درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می ‌باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

۶ - مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/4/17، نسبت به مهلت‌‌ های اعلامی به موجب بخشنامه‌ های صادره این سازمان نخواهد بود.

۷ - بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مؤدیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمی ‌باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۸ - در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد؛

۹ - مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده‌اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می ‌باشند.

ب- تقسیط بدهی:

10 - حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست‌های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می ‌گردد.

10-1- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می ‌شود تا به حداکثر یکسال برای مالیات‌های مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

۱۱ - حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/ سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۲ - برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌ گیرد، به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می ‌باشد.

۱۳ - در کلیه مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مؤدی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام نماید.

ج) سایر مقررات:

۱۴ - تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مؤدی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می ‌باشد.

۱۵ - برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مؤدیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد.

۱۶- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعیات مواد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. 

انتهای پیام