رشد ۱۴۴ درصدی مقابله با تغییرکاربری‌ها درالبرز

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، حسین فاضلی هریکندی صبح امروز شنبه در نخستین جلسه شورای مدیران دادگستری کل استان البرز اظهار کرد: در سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در دادگستری کل استان انجام شده و نتیجه حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام گرفته در ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان منتهی به ایجاد، احیاء و یا تداوم اشتغال حدود ۱۰هزار نفر شده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان در ادامه با برشمردن برخی اقدامات شاخص دادگستری کل استان در سال گذشته بیان کرد: بخشی از اقدامات مهم در زمینه محورهای پنجگانه قرارگاه صیانت از بیت المال و‌ مقابله با تغییرغیرمجاز کاربری یعنی پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، چاه‌های غیرمجاز، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و جرایم علیه محیط زیست بود که توفیقات قابل توجهی حاصل شد.

آزادسازی ۹۴۳۵هکتار در سال ۱۴۰۰

وی ادامه داد: در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی در حالی که کل اراضی آزاد شده از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ فقط ۷۱۶ هکتار بود، این میزان از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۳۹ هکتار افزایش یافت.

این مسئول بیان کرد: در حوزه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها نیز در حالی که کل حجم آزادسازی‌ها در طول ۵ سال در فاصله سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۲۹۳ هکتار بود، با استفاده از سامانه هوشمند رصد برخط تغییرکاربری، در سال ۱۳۹۹ آزادسازی اراضی با رشد ۲۱درصدی نسبت به مجموع ۵ سال ماقبل آن، به ۳۸۷۳ هکتار رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز با تلاش‌های انجام شده از تغییرکاربری ۹۴۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی و باغ های استان جلوگیری شد که ۱۴۴ درصد رشد نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است.

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم و متعدد از جمله پرونده زمین‌خواری موسوم به «پرونده سه هزار میلیاردی نظرآباد» را از اقدامات شاخص دادگستری کل استان در سال گذشته دانست و بیان کرد: با صدور ابلاغ ویژه توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده آغاز و احکام قطعی برای 22 متهم پرونده صادر شد که تعقیب و صدور حکم به محکومیت برخی مدیران وقت از قبیل شهرداران، رؤسای ادارات ثبت اسناد و املاک و آموزش و پرورش به جهت ترک فعل، همچنین استرداد کلیه اموال موضوع جرم به بیت المال در جریان رسیدگی و قبل از قطعیت حکم از ویژگی های بارز و کم نظیر در رسیدگی به این پرونده بود.

انتهای پیام