توسعه تعاملات با دستگاه‌های اجرایی با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، "علی قناویزچی" با بیان اینکه تاکنون 73 مسئله و 44 فرصت در مسائل و فرصت‌های درون سازمانی و برون سازمانی جهت تحلیل و پیگیری شناسایی شده، اظهار کرد: کمک به رفع تعرفه‌های غیرواقعی در ارائه خدمات شهرسازی و فساد و قانون‌گریزی ناشی از آن، رفع وجود معایب و نواقص در کارهای ارجاعی به شهرداری در امور شهرسازی، «کمک به رفع عدم حضور کلیه تامین‌کنندگان توانمند در فراخوان مناقصه، «پیگیری رفع مشکلات آسیب‌زا در تجهیزات زباله در شهرداری، «بهره‌برداری موثر از هزینه بالای دفع نخاله معادن، «رائه راهکار کاهش هزینه‌های زیرساخت‌های عمرانی شهری به دلیل طول عمر و کیفیت، توانمندسازی جوانان در مناطق حاشیه شهر و نابسامانی و پراکندگی انعقاد تفاهم‌نامه در شهرداری و عدم مدون‌سازی از جمله این موارد هستند.

وی در خصوص اهم فرصت‌های شناسایی شده افزود: «ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی با موقعیت ویژه»، «ظرفیت خدمات دستگاه‌های دولتی در حمایت از کارآفرینی»، «ظرفیت بهره‌مندی از قوانین دولتی در تسویه بدهی ادارات و احقاق حقوق شهرداری»، «ظرفیت تنوع خدماتی طرف‌های مقابل بدهکار در تسویه بدهی»، «تسهیل بهره‌برداری از بستر یکپارچه مدیریت دانش شهری و روستایی»، «ارائه راهکار بهره‌برداری از ضایعات معادن در محدوده استان»، «تلاش جهت ورود اصناف توانمند به سامانه تامین‌کنندگان شهرداری»، «ایجاد زمینه همکاری شهرداری و دهیاری‌های شرق و غرب در راستای آموزش تفکیک نخاله از زباله به روستاییان»، «سامانه مدیریت دانش شهری و روستایی کشور»، «ظرفیت‌های اداره کل ورزش و جوانان در خصوص تجاری سازی حاشیه اماکن»، «ظرفیت بازارهای خالی و حمایت اصناف مرتبط از مشاغل تولیدی نوپا و ایجاد اشتغال»، «سامانه توسعه تعاملات و هماهنگی دستگاه های اجرایی» و در نهایت «توسعه شهرک‌های صنفی» از جمله این فرصت‌ها است.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد بیان کرد: در این راستا 17 کارگروه تحلیل اطلاعات و توسعه اقدامات بین‌بخشی تشکیل شده و موضوعاتی از قبیل «بررسی و برنامه‌ریزی جهت رفع معضلات مدیریت نخاله و بهره‌گیری از فرصت فی‌مابین»، «شناسایی و به‌کارگیری فروشندگان و تولیدکنندگان توانمند و با سابقه در بستر سامانه هوشمند تامین‌کنندگان شهرداری»، «تحلیل و بررسی ظرفیت‌های شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان»، «هم‌اندیشی در بهره‌برداری از فرصت‌های تعاملی جهت توانمندسازی جوانان در مناطق حاشیه شهر»، «هم‌اندیشی در چگونگی بهره‌‎برداری از ظرفیت بازارهای خالی و حمایت اصناف مرتبط از مشاغل تولیدی نوپا و ایجاد اشتغال»، «بررسی اقدامات صورت گرفته و رویکردهای آتی حمایت از کسب‌وکار»، «بررسی نمودار فرایندی سامانه تعاملات»، «استفاده از ظرفیت‌های شهرداری در ایجاد و شکل‌گیری شهرک‌های صنفی»، «ایجاد بستر یکپارچه جهت مستندسازی تفاهم‌نامه‌ها» و «بررسی راهکارهای بهره‌برداری از دستورالعمل ماده 27» در این کارگروه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی

قناویزچی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 23 فقره تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای توسعه زیرساخت­های شهری به مرحله تدوین رسیده، هشت مورد در گام اجرای مدیریت هماهنگ، دو مورد در مرحله ایجاد دستورالعمل‌های پشتیبان فرآیند و 10 مورد از آن‌ها در حال شناسایی و فعال‌سازی بسترها و زیرساخت‌های جاری به جهت بهره‌برداری از آن‌ها در توسعه تعاملات و توافقات است.

وی اضافه کرد: از جمله این تفاهم‌ها می‌توان به «هماهنگی در عدم پرداخت در سیستم مالی شهرداری به شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی بدهکار به شهرداری»، «ایجاد اعتبار سنجی در حوزه شهرسازی و صدور مجوزها منوط به اخذ استعلام و تائید برای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی»، «عضویت اداره کل در کارگروه‌ها و کمیته‌های اجرایی شهرداری» و «اصلاح فرآیندهای مربوط به دارایی و املاک به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی» اشاره کرد.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مش تصریح کرد: «اصلاح فرآیند های مربوط به کمک‌های مالی و غیر مالی، ارائه خدمات رایگان و... به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی»، «اصلاح فرآیندهای مربوط به سامانه بودجه و سیبنا»، «اصلاح ساختار دستورالعمل‌ها و فرآیندهای مربوط با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، نهادها» و «اعتبار سنجی قراردادها با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان‌ها» از دیگر طرح‌های در دست تدوین و تکمیل با هدف توسعه امکانات زیرساختی شهرداری است.

رفع موانع توسعه و خدمت‌رسانی

قناویزچی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی در دوره جدید توسعه تعاملات با دستگاه‌های اجرایی با هدف رفع موانع همکاری‌های دو یا چندجانبه و تسهیل خدمت‌رسانی به شهروندان بوده، اضافه کرد: در این خصوص 135 نفر نماینده برای ارتباط با سازمان‌های بیرونی و درونی مرتبط با توسعه تعاملات تعیین و معرفی شده و 13 کارگروه در خصوص پیگیری و رفع موانع بین بخشی تشکیل شد.

وی از اهم اقدامات در این بخش به تشکیل کارگروه‌های پیگیری شامل «راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی 22بهمن»، «اصلاح روشنایی زیرگذر حرم»، «تسریع در صدور مجوز انشعابات سازمانها»، «تعامل بنیاد مستضعفان و سایر دستگاهای اجرایی در محلات حاشیه شهر»، «ایجاد راهبند ویژه آمبولانس مقابل بیمارستان قائم و کندسرویس جهت تردد آمبولانس از خیابان احمدآباد به کوهسنگی» اشاره کرد و افزود: موضوعات مختلفی مانند «پیاده سازی فرایند شهروندسپاری خدمات در بستر الکترونیک»، «پیگیری و رفع موانع اجرایی احداث تصفیه خانه آزادی در امامت 49»، «پیگیری بروزرسانی و بهبود سامانه حفاری»، رفع موانع اجرایی برای «احداث سوله ورزشی محله نوده»، «اجرای طرح تکریم اجتماعی اقشار خاص در خصوص استقاده از بلیت تخفیف‌دار قطار شهری»، «کتابخانه مسجد امام رضا در محله نوده»، «مرمت و بازسازی گود کشتی و زمین های اطراف آن درمحله نوده» و «تشکیل خانه هلال احمر در محله طرق» نیز در این بخش به انجام رسیده است.

شناسایی فرصت­های تامین مالی

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد منابع پایدار تامین مالی را از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرداری‌ها در کلانشهرهای کشور عنوان کرد و گفت: با هدف یافتن منابع مستمر و پایدار درآمدی، اتاق فکر و جلسات متعدد تحلیل و پژوهش برگزار شده که تاکنون نتایج امیدوارکننده‌ای دربرداشته است. در این خصوص 115 تبصره تامین مالی شناسایی شده که با اسناد بالادستی از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری، قانون مالیات های مستقیم، قانون جامع خدمت رسانی به‌ایثارگران، قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون توسعه حمل و نقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت، قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مرتبط هستند.

وی همچنین گفت: در طی مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، 11 مورد از روش های بهینه وصول مطالبات هم شناسایی شده که می‌توان از جمله آن‌ها به «اخذ تعهدات دولت نسبت به مدیریت شهری»، «استفاده از محل تخصیص ارز بلوکه شده دولت»، «اوراق خزانه اسلامی، «اجرای ثبت، «تهاتر بدهی با طلب(حساب فی مابین)»، «تهاتر با املاک»، «وصول نقدی»، «تهاتر با خدمات» و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه را اشاره کرد.

ارزش آفرینی در املاک

قناویزچی، برنامه‌ریزی برای «ارزش آفرینی در املاک نهادها و دستگاه های دولتی» را از دیگر کلیات اقدامات این اداره کل در 6 ماهه ابتدایی دوره عمکلرد خود بیان کرد و گفت: در این خصوص 4 فقره ضوابط و فرآیند ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی شناسایی شد و آئین نامه ماده 27 موضوع مولد سازی مورد ارزیابی و موشکافی قرار گرفت. در ادامه نیز هفت روش تامین مالی جهت ایجاد ارزش افزوده شناسایی شد که از جمله آن می‌توان به «سرمایه گذاری طی مدت برگشت سرمایه»، «دریافت خدمات»، «دارایی های منقول و غیرمنقول دستگاه»، «ظرفیت های قانون بودجه»، «اوراق مشارکت عمومی»، «منابع خود سازمان» و «منابع بانکی و تسهیلات» اشاره کرد.

وی ادامه داد: پس از این مرحله باب مذاکره و مکاتبه و پیگیری برای حصول نتیجه در هربخش آغاز شد که در حال حاضر مذاکره و پیگیری جهت تفاهم در مولدسازی یازده فقره ملک و مکاتبات اخذ مجوز از سازمان‌ها و ادارات دولتی در خصوص ارزش‌افزوده دوازده ملک در جریان است.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهدمقدس اظهار کرد: در این دوره با هدف تامین منابع درآمدی مطمئن برای شهرداری از ابتدای سال 97 تا 1400، تعداد 953 پرونده به مبلغ 16 هزار میلیارد ریال شناسایی و به کمیسیون ماده 77 ارسال شده که تعداد 763 پرونده به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال رای آن صادر شده است که از این آراء صادر شده تعداد 130 پرونده به مرحله اجرای ثبت رسیده است که از این تعداد 32 پرونده به مبلغ 905 هزار میلیارد ریال در مرحله توقیف حساب و 4 پرونده به مبلغ 2 هزار و 303 میلیارد ریال در مرحله برنامه و بودجه جهت برداشت از بودجه سازمان می‌باشد. تعداد 356 پرونده در سال های آتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال به مرحله اجرای ثبت و توقیف حساب خواهد شد.

قناویزچی گفت: در این دوره در راستای تامین منابع درآمدی و وصول مطالبات معوق شهرداری تعداد هزار و 326 پرونده در موضوعات مختلف اعم از ساختمانی، عوارضات نوسازی و خدمات به ارزش 14 هزار میلیارد ریال شناسایی شده و بر اساس آخرین توافقات 28 صورتجلسه با سازمان های دولتی به ارزش 30 هزار میلیارد ریال تنظیم شده است. علاوه بر این در پرونده های مرتبط با ادارات دولتی تعداد 763 رای به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال اخذ گردیده و از مجموع مطالبات مستقیم از دولت نیز مبلغ 9 هزار میلیارد ریال محاسبه و برآورد شده است.

انتهای پیام