«حسن شجاعی علی آبادی»، نماینده مردم ابهر، خرمدره، سلطانیه و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، با اشاره به وعده دولت در انتشار لیست بدهکاران و عمل به برخی وعدههای دیگر گفت: ما معتقدیم خود «آیت الله رئیسی» ریاست جمهور محترم اراده صادقانهای به عمل بر وعدهها دارد. کما این که تاکنون این اتفاق در بعضی از وعدههایشان افتاده است. در موضوع واکسن عملکرد دولت خوب بوده و دولت، دولت مردمی است. ارتباطات گسترده که همه اعضای دولت و خود رئیس جمهور با مردم دارند ارتباطات خیلی خوبی است. که نشانه عمل به وعده است. تصمیمات سخت اقتصادی که امروز دولت اتخاذ میکند و آثار آن در فضای اقتصادی روشن خواهد شد از مصادیق عمل به آن وعدهها است. احساس میکنیم که دولت باید قویتر از گذشته و شجاعانهتر و سریعتر از گذشته به خصوص در موضوعات اقتصادی ورود پیدا کند. تا مردم هرچه سریعتر آثار این وعدههای صادق را سر سفرههای خود ببینند. امیدوارم دولت با همت بیشتر این را محقق کند.
او ادامه داد: در مورد لیست ابر بدهکاران بانکی، نظر ما این است که لیست ناقص است. به این دلیل که صرفا اسامی اعلام شد که تسهیلات مشکوکات الوصول دارند. نظر ما این است که لیست باید شامل همه تسهیلات کلانی باشد که بانکها پرداخت کردهاند، و لو این که با تسهیلات گیرنده توافقی شده باشد.
شجاعی ادامه داد: دلیل ما این است که احتمال میدهیم مبالغ بسیار بیشتر و تعداد بیشتری در لیست تسهیلات گیرندگانی باشد که، تسهیلات کلان را گرفتند و اهمال کردند وجود دارد. اگر این فرضیه درست باشد. انتشار تسهیلات مشکوک الوصول که احتمالا بخش کمتری از تسهیلات کلان میشود، منجر به آن شفافیتی که ما دنبالش هستیم نخواهد شد. شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از رانت و فساد جلوگیری میکند. بنابراین وزارت اقتصاد و بانکها باید لیست تسهیلات کلان را تکمیل کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به این که، آیا مجلس در ماجرای انتشار لیست بدهکاران ورود خواهد کرد یا خیر، خاطر نشان کرد: ما به عنوان کمیسیون اصل نود پیگیر این موضوع هستیم و بنده مکاتباتی را با وزیر محترم اقتصاد در کمیسیون انجام خواهم داد. توقعاتی که در این موضوع داریم را خدمت ایشان مطرح خواهم کرد. از جمله این که به نظر ما میرسد کسانی که این تسهیلات را پرداخت میکنند مانند شعب بانکها، باید لیست وام دهندگان هم به صورت شفاف اعلام شود. تا این شفافیت دو جانبه به جلوگیری از فساد و رانت در تسهیلات کشور کمک بیشتر کند.
انتهای پیام/